احتلت مملكة البحرين المرتبة 33 عالمياً من حيث سجل متوسط دخل الفرد في العام 2010، وذلك بحسب القائمة التي نشرتها مجلة (غلوبل فاينانس) الاقتصادية مؤخراً، والتي ضمت أغنى دول العالم بحسب متوسط نصيب الفرد من قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أعوام الماضية بحسب صندوق النقد الدولي.

وفي سياق متصل نال المديرون التنفيذيون في البحرين أعلى زيادة في الرواتب في المنطقة العربية بلغت 6 في المئة، وفقاً لبيانات الرواتب التي أصدرتها مؤسسة «ميرسر» العالمية.

وتصدرت دولة قطر قائمة أغنى الدول في العالم حيث سجل متوسط دخل الفرد في 2010 ما يزيد على تسعين ألف دولار سنوياً، وكان نصيب الفرد في دولة قطر من قيمة الناتج الكلي المحلي 90149 دولارا أميركيا العام الماضي.

وجاءت اللكسمبورغ في المركز الثاني بعد دولة قطر في الجدول ثم النرويج ثم سنغافورة في المركز الثالث تلتها مملكة بروناي في حين احتلت الولايات المتحدة الأميركية المركز السادس.

وجاء هذا الجدول ثمرة تحليل مكثف لبيانات صندوق النقد الدولي للسنوات الثلاث الماضية للناتج المحلي الإجمالي ونشر في الموقع الإلكتروني للمجلة، وقد احتلت دولة الكويت المركز الـ14 في الجدول.

وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الـ18 واحتلت كل من البحرين والسعودية وعمان المراتب 33 و36 و38 على التوالي.

ومن الدول العربية الأغنى خارج منظومة مجلس التعاون الخليجي جاءت لبنان على رأس القائمة حيث احتلت المركز الـ54 تلتها ليبيا في المركز 57 وتونس في المركز 89 والجزائر 98 ومصر 104 والأردن 107.

في حين جاءت موريتانيا في المركز 145وهي في أدنى قائمة الدول العربية المصنفة ويبلغ متوسط الدخل السنوي فيها 2095 دولارا سنوياً، وتعتبر جمهورية الكونغو الديمقراطية أفقر دول العالم بحسب الجدول وجاءت في المركز 182 وبمتوسط دخل يبلغ 342 دولارا سنوياً. وقد اعتمد الأسلوب الأكثر شيوعاً لتعريف الدول الأكثر ثراء وذلك من خلال احتساب متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي ومقارنة القوة الاقتصادية ومستوى المعيشة في كل بلد من البلدان المذكورة في الجدول. إضافة إلى استخدام معادل القدرة الشرائية (Purchasing Power Parity) لكل بلد والذي يعتبر الأكثر قرباً عند مقارنة الثراء والمستوى المعيشي لسكان الدول حيث يأخذ في الحسبان الغلاء المعيشي ومعدلات التضخم بدلاً من الاعتماد على سعر الصرف والذي يمكن أن يشكل عاملاً كبيراً في مستوى الدخل.

إلى ذلك زادت الشركات العاملة في المنطقة العربية على نطاق واسع رواتب المديرين التنفيذيين لديها خلال العام الحالي بمعدل وسطي بلغ 5.7 في المئة، وفقاً لبيانات الرواتب التي أصدرتها مؤسسة «ميرسر» العالمية، ونشرتها صحيفة «الحياة» أمس. وجاءت الزيادة أعلى كثيراً منها في أوروبا الغربية، حيث لم يتجاوز معدل الزيادة 2.7 في المئة، بعد سنتين من تجميد الرواتب.

وأظهر الاستطلاع أن نسبة زيادة رواتب المديرين التنفيذيين في قطر، كان الأدنى بالنسبة لنظرائهم في الشرق الأوسط (4 في المئة)، تلتها الكويت (4.5 في المئة) فالسعودية والإمارات (5 في المئة). ونال المديرون التنفيذيون في البحرين والمغرب أعلى زيادة في الرواتب في المنطقة بلغت 6 في المئة و5.5 في المئة على التوالي.

وأظهر التقرير الذي شمل فروع شركات متعددة الجنسيات تعمل في 60 دولة، أن الموظفين في المناصب الإدارية العليا تلقوا زيادات في الرواتب العام الحالي أعلى من العاملين في المناصب التنفيذية، مع استهداف الشركات للموارد البشرية النادرة من ذوي الكفاءات العالية، الذين يعوّل عليهم في تنمية الأعمال.

وكانت زيادات الرواتب أعلى بين الشركات العاملة في قطاعات الخدمات والصناعات الاستهلاكية والتقنيات المتقدمة، وأقل بين شركات الخدمات المالية والطاقة، إلا أن معدل زيادات الرواتب يخفي تبايناً كبيراً في الزيادات بين بلد وآخر، وفروقاً جوهرية في أنحاء منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

ولاحظت باحثة في مؤسسة «ميرسر» في دبي، أوكسانا ناجي، ان 10 في المئة من الشركات أبقت رواتبها مجمّدة، مقارنة بنسبة 20 في المئة في عام 2009. وأشارت إلى أن هناك «سباقاً محموماً في المنطقة على استقطاب المواهب المحلية والاحتفاظ بها، ما يعود جزئياً إلى حقيقة أن الموظفين الوافدين الى منطقة لا تقدم فيها الشركات عادة برامج تقاعدية، ينظرون الى العمل هنا باعتباره وظيفة قصيرة الأجل، لذا فإن هناك حاجة ماسة لتدريب الموظفين من أهل المنطقة».

ونصحت المؤسسات العاملة في المنطقة بأن «تتبع المبادئ الإرشادية لمنح المكافآت، مثل التواصل الجيّد والإدارة الكفوءة للحصول على أقصى النتائج الممكنة، وضمان تطبيق أساليب الحوكمة الرشيدة»