لا نخفيكم علماً بأنّ الجميع مرتاح نوعاً ما من بعض إجراءات بعض الشركات الموجودة في البحرين، بسبب إعادة بعض العمّال والموظفين إلى وظائفهم، ولكن بعض هذه الشركات اشترطت على الموظف أو العامل عدم الاشتغال بالسياسة لفظاً أو فعلاً!
معنى ذلك أن كثيراً من أصحاب الأعمال يجب أن يتوقفوا عن العمل، بسبب توجّهاتهم السياسية، التي لا دخل للشركات بها، فالتوجه نابع من البيئة المحيطة، ومن المجتمع الذي يغذينا بالفكر الايديولوجي الذي نعتقد به ونؤمن فيه.
لا نعتقد أن هذه الشروط التي وضعتها بعض الشركات تناشد حرية الإنسان، فالتدخل في الفكر هو نوع من التقييد على الحرّيات، وإلا لأصبح الجميع امّعة، لا حول لهم ولا قوة، وهذا شيء لا يُقبَل في دولة المؤسسات.
يجب على الشركة التي ستضع مثل هذه الشروط، أن تضع تعريفاً لمصطلح الحرية، فلأول مرّة نقرأ عن شركة تشترط عدم الاشتغال بالسياسة لفظاً أو قولاً، إذ إنه أمر ينافي كل الشروط التي وضعتها الأمم المتحدة في حق حرية التعبير!
لا نريد للموظف أن يُجبر على عدم الاشتغال بالسياسة، ولكنّنا نستطيع تغيير فكره وتعديله عن طريق قنوات أخرى، فمهما حاول من حاول، للقضاء على فكر معيّن، فإن الفكر لن يزول مادام هناك من يؤمن به، ولكن إن كنّا نريد إزالة الفكر الضال أو السيئ فإنّ الوصول إلى الفكر ومحاورته هو أعظم طريقة لتغييره وتبديله.
إننا نستطيع تغيير بنات أفكارنا، ولكننا لا نستطيع الغور في بنات أفكار الناس، ومن المستحيل أن يكون الحبر على الورق هو الطريقة المثلى لمنع أحد ما من الاشتغال بالسياسة، فهذا الفكر ينمو مع ما يتغذي المرء عليه طوال حياته، ولن يتغير في ظرف التوقيع على ورقة.
إن كانت الشركات تريد تأمين حقّها بعدم الدخول في تذبذب سياسي يؤثر على العمل، فإنّ الطرق كثيرة، ولكن وجود مثل هذه الشروط، يعتبر نوعاً من استصغار عقول الناس، والتدخّل في أفكارهم الخاصة بهم، والتي لا يحق لأحد التدخّل بها!
أصبحنا نسمع عن أشياء غريبة تحدث هذه الأيام في بعض الشركات العريقة، التي نعتبرها مثالاً للحرية، وأنموذجاً في احترام العقول، وهي بالتأكيد تستطيع الخروج من أزمة طارئة بطريقة أكثر حضارية.
إن الأزمة التي مرّت بنا في البحرين، جعلتنا نتيقّن من وجود خلل ببعض أجهزة القطاع الخاص أو الحكومي، في إدارة الأزمات، ونحتاج إلى دراسة الوضع دراسة استراتيجية والتخطيط للتخلّص من الأزمات، من دون أن نقع في شرك أحداث أزمة جديدة، قد لا تفيد الشركات بقدر ما تضرّها. وجمعة مباركة
إقرأ أيضا لـ "مريم الشروقي"العدد 3205 - الخميس 16 يونيو 2011م الموافق 14 رجب 1432هـ
صدقتِ يا اختنا العزيزة .. لا لاستصغار عقول الناس و لا للتدخل في أفكارهم الخاصة بهم .... ام محمود
لقد خلقنا الله عز وجل في أحسن تقويم وأعطانا العقول والحواس للاستمتاع بالحياة والتفكير بكل ما يدور من حولنا لا نستطيع أن نتقوقع وننعزل فالمجتمعات والاوطان والعالم كله أصبح منفتح على بعضه الجميع يتكلم عن السياسة والثورات في العالم واقتصاد بعض الدول الذي تدهور ومنهم الدول الكبرى حتى الأطفال يتكلمون في السياسة في زماننا ............... أنا أقول مكان العمل لا يجب الخوض فيه في السياسة ونحتاج الى خبرة في ادارة الأزمات الطارئة
شكرا
شكرا اختي مريم مقال جميل و رائع و اتمنى من مؤسسات الدولة ان تنتهج تلك السياسة.
يا مريم في ناس تستغل الوضع لمصالح جماعتهم
يا اختنا الكريمة يا مريم لقد بدأ البعض بممارسة التمييز والأقصاء أكثر من الأول مستغلين الفرصة والوضع الحالي غير عابئين بما سوف يفاقمه هذا الوضع من ترد الأحوال أنا على يقين من أن هناك تصرفات فردية وشخصية غير مسؤلة ولا يهمها إلى أين يصل الوضع
ومن الذي سوف يحاسب وأقول يجب على المسؤلين التحرك لعدم ترك الحبل على الغارب ولا تصبح البلد
حارة كل من إيده إله فإن في ذلك خسران للجميع
اصيله يا بنت الشروقى
لا غبار عليك يا بنت الشروقى وكلنا نفتخر بك ككاتبه ومثقفه بصيرة بالحق والعدل ،ونسال الله لك دوام الاستمراريه لبث روح التلاحم والترابط بين ابناء الشعب الواحد وبجميع اطيافه ونتمنى من بعض كتاب الوطن ان يحدو حدوك..شكرا لك اخيتى مريم .
نعم لا للاشتغال بالسياسة
شكرا اخت مريم على الطرح العقلاني
ونقول للشركات اذا كانت هناك شروط فيجب ان تكون في حدود وقت العمل و مكان وادوات العمل فقط ، واما خارج مكان ووقت العمل فهو حرية شخصية و ليس لاحد ان يقيدها لانها لا تقيد0
نسأل الله العافية في الدين والدنيا والآخرة
سياسي نائم
الان حتى في الصلاة ما يصير تدعون وتتكلمون بالسياسه , الانسان يعبر عن مساعره بشنو بالله عليكم موب لازم يطلع الله بقلبه خلونا نتحرر من التعقيدات والامور الله ما تخدم مصلحة الوطن واقترح عليكم ان تكون الدعوات السياسيه الان للحمة الوطنية والمحبه وان الافرازات السياسيه يجب ان تحل بما يقتضيه ويتوافق عليه الشعب لمصلحة الجميع
تقدير العامل في حرية رأيه
مشكورة أختي على هذا الطرح الوطني الأصيل، وأنا أشاطرك الرأي بأنه بات على الشركات الخاصة ووزارات الدولة، أن تغير سياساتها تجاه الحرية الشخصية لعمالها وموظفيها، حيث أن تأطير وتوجيه رأي العامل نحو توجه معين يتعارض والمواثيق الدولية لحقوق العامل إذ أن لكل إنسان الحرية في معتقده السياسي طالما لا يخل ذلك بواجبات الوظيفة.
نسأل الله
شكرا لك مريم ونسأل الله لك الثبات على الحق.