أعلنت وزارة المواصلات إنشاء 550 محطة متطورة لحافلات النقل العام، عن طريق شركة البحرين مصنع البحرين للبوليمرز والحديد ابتداءً من شهر أغسطس/ آب المقبل، على أن يتم الانتهاء من إنشاء المحطات كافة وتطوير الموجودة حاليّاً، في العام المقبل (2012).
واعتبرت الوزارة، في حفل تدشين المشروع صباح أمس الأحد (19 يونيو/حزيران 2011)، أن هذا المشروع إحدى الخطوات الجديدة التي قطعتها من أجل التعاون مع القطاع الخاص.
وقال الوكيل المساعد للبريد بوزارة المواصلات الشيخ بدر بن خليفة آل خليفة، إن الخطوات الحالية ستتركز على تحديث محطات النقل الموجودة، مشيراً إلى أن العوائد السنوية للحكومة، والتي ستبدأ في السنة الثانية حتى السادسة، تقدر بـ 27 ألفاً و500 دينار. وذكر أن الشركة ستبدأ بإنشاء 15 محطة خلال شهر أغسطس المقبل، والعدد نفسه خلال الأشهر التالية، حتى يناير/ كانون الثاني من العام المقبل (2012).
دشنت وزارة المواصلات، صباح أمس الأحد (19 يونيو/ حزيران 2011)، مشروع إنشاء 550 محطة متطورة لحافلات النقل العام، وذلك بالتعاون مع شركة مصنع البحرين للبوليمرز والحديد.
وأوضحت الوزارة، أن الشركة ستعمل على إنشاء وصيانة محطات النقل العام ابتداءً من شهر أغسطس/ آب المقبل (2011)، على أن يتم الانتهاء من إنشاء المحطات وصيانة وإعادة بناء المحطات الموجودة حالياً، بحلول شهر يوليو/ تموز من العام المقبل (2012).
وشهد حفل تدشين المشروع، صباح أمس بفندق موفنبيك، حضور عدد من مسئولي وزارة الأشغال، والإدارة العامة للمرور، ومدير عام بلدية المنامة يوسف الغتم، إلى جانب السفير الباكستاني في البحرين صبيح الدين بخارى
وقال الوكيل المساعد للبريد بوزارة المواصلات، الشيخ بدر بن خليفة آل خليفة، إن «الخطوة الحالية ستتركز على تحديث محطات النقل، وذلك عن طريق توقيع عقد لاستثمار محطات حافلات النقل العام، في كافة مناطق البحرين، مع شركة مصنع البحرين للبوليمرز والحديد، حيث ستقوم الشركة بواجب بناء وصيانة محطات النقل والبالغ عددها 550 محطة، تغطي مناطق البحرين».
وذكر الشيخ بدر أن «يستفيد المستثمر من حقوق الإعلان، على هذه المحطات، ونتيجة لاستثمار الشركة للمحطات، فإن الإيرادات المتوقعة للحكومة، والتي تبدأ من السنة الثانية لغاية السنة السادسة، مبلغ وقدره 27 ألفاً و500 دينار».
وبخصوص أولوية إنشاء المحطات الجديدة وتوزيعها، بيّن الشيخ بدر أن «هذا الأمر يعتمد على ما يتم الاتفاق عليه بين الشركة المستثمرة، ووزارة المواصلات، والجهات المعنية الأخرى، وهي (وزارة الأشغال، الإدارة العامة للمرور، ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني».
وأوضح الوكيل المساعد للبريد بوزارة المواصلات، أن الشركة «ستبدأ بإنشاء 15 محطة في شهر أغسطس/ آب المقبل، وستعمل على إنشاء العدد نفسه، خلال الأشهر التالية، حتى شهر يناير/ كانون الثاني من العام المقبل (2012)».
وأشار إلى أن: «من المقرر أن يزيد معدل بناء المحطات بواقع 20 محطة، خلال الأشهر الستة الأخرى، لغاية شهر يوليو/ تموز، مع استمرار بناء المحطات بمعدل أكبر لحين استكمال عدد المحطات المتفق عليه.
وأفاد الشيخ بدر أنه «جاء تخصيص محطات النقل، رغبة من الحكومة في تحسين الخدمات المقدمة لمستخدمي النقل، ولإشراك القطاع الخاص، في تنمية الاقتصاد الوطني، لمواكبة الرؤية الاقتصادية للبحرين (2030)»، موضحاً أنه «تم تكليف وزارة المواصلات، باعتبارها المنظم المؤقت لقطاع النقل العام، بحسب القرار الصادر من مجلس الوزراء بهذا الخصوص، بالتنسيق مع وزارة المالية، لطرح مزايدة عامة لبناء وصيانة محطات جديدة في مختلف مناطق البحرين، على أن تمنح الشركة الفائزة بالعطاء، حق تسويق الإعلانات لحسابها الخاص».
من جانبه، قال مدير المشروع ومدير إدارة مراقبة مواصفات النقل البري بالإنابة بوزارة المواصلات، عارف المنصوري، إن هناك نية لتكييف بعض المحطات الرئيسية مستقبلاً، وتطويرها بالشكل الذي وصلته إليه في الدول الأخرى.
وأرجع سبب عدم تكييف المحطات في الوقت الحالي، إلى «نحتاج الحصول على تيار كهربائي من هيئة الكهرباء والماء، والأهم من ذلك، حتى لا تكون المحطات مكاناً لتجمعات، واستغلالها بصورة غير صحيحة»، مشيراً إلى أن «المحطات المكيفة في الدول الأخرى، يتم فيها ممارسات غير صحية، من بينها التدخين، فضلاً عن أن غير مستخدمي حافلات النقل العام، يستغلونها للجلوس، كونها مكيفة».
وأبدى المنصوري، طموحهم في أن يتم تكييف نحو 100 محطة مستقبلاً، على أن تكون هذه المحطات رئيسية.
وأعلن المنصوري عن زيادة عدد سيارات النقل العام، من قبل الشركة المشغلة حالياً (كارس)، موضحاً أنه «قريباً سيتم تجديد عقد شركة كارس، ومن المقرر أن يتم زيادة نسبة 30 في المئة، من عدد حافلات النقل العام الموجودة حالياً».
ورداً على سؤال لـ «الوسط»، عما إذا كانت هناك أية نية لزيادة تعرفة التنقل، ذكر المنصوري أن هذا الأمر متعلق بالإدارة العامة للمرور، مبيناً بأنه «لا تتم زيادة تعرفة النقل إلا بموافقة مجلس الوزراء».
إلى ذلك، قالت مديرة إدارة الطرق بوزارة الأشغال هدى فخرو، إنهم سيعملون على مساعدة الشركة في تحديد مواقع المحطات الجديدة، وما إذا كانت هذه المواقع تحتوي على خدمات أساسية.
وذكرت فخرو في تصريحها إلى «الوسط»، على هامش فعالية حفل تدشين مشروع محطات النقل العام، أن تطوير محطات النقل، يعتبر الحل السريع للازدحامات المرورية، مشيرة إلى أنهم يدرسون تخصيص مسارات خاصة لحافلات النقل العام، وتكون لها الأولوية في عبور الإشارات الضوئية.
واعتبرت فخرو، أن القيام بعمليات تطوير محطات النقل، والحافلات نفسها، يشجع المواطنين والمقيمين على استخدامها في تنقلهم، وخصوصاً إذا رأوا بأن المدة ستكون أقل
العدد 3208 - الأحد 19 يونيو 2011م الموافق 17 رجب 1432هـ
