أكد مجلس الوزراء، خلال جلسته أمس (الأحد 19 يونيو/ حزيران 2011) في قصر القضيبية برئاسة رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، أن «الحريات الأساسية في مملكة البحرين محفوظة ومصانة بحكم الدستور والقانون، وأن المملكة حرصت على رغم ما مرت به من أحداث مؤسفة على احترام وصون الحريات الأساسية وحقوق الإنسان وكرامته في كل إجراءاتها، كون ذلك مبدأ أصيلاً تعمل به المملكة وأطرته المواثيق والاتفاقيات التي التزمت بها البحرين، وأشادت بمثل هذا الالتزام المنظمات الحقوقية العالمية، وجسدته واقعاً نتائج المتابعة الدورية لملف حقوق الإنسان لمملكة البحرين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وما تضمنته وثائق المؤتمرات العالمية ومنها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية الذي عقد في جنيف مؤخراً، إذ تضمن عدد من وثائق المؤتمر المذكور إشادات بتجربة مملكة البحرين في عدد من المجالات المتعلقة بالشأن العمالي». وجدد مجلس الوزراء التأكيد على «استمرار التزام مملكة البحرين بالحفاظ على حقوق الإنسان وحمايتها والتزامها بنهج الإصلاح وتعزيز دولة المؤسسات والقانون واحترام حرية التعبير وفقاً لما كفله الدستور والقانون ونصت عليه الاتفاقيات والمواثيق الدولية»، ودعا مجلس الوزراء المجتمع الدولي إلى «ضرورة تحري الدقة واستيفاء المعلومات من مصادرها الرسمية، عند تناول الموضوعات الحقوقية والعمالية وغيرها، نظراً لأهميتها وتجنباً لبناء آراء وتكوين وجهات نظر بناء على معلومات مغلوطة أو منقوصة تفقد بعض الجهات حياديتها ومصداقيتها».

وفي سياق آخر وافق المجلس على تعديل قانون المعاملات الإلكترونية، بحيث لا تستثنى من نطاق تطبيقه السندات القابلة للتداول ومن بينها (الشيك). ووافق المجلس في ضوء ذلك وأحال للسلطة التشريعية مشروع قانون بتعديل الفقرة (د) من البند (2) من المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002 حيث يهدف التعديل إلى تحسين خدمة مقاصة وتسوية الشيكات بالتصوير الإلكتروني ما يساعد على تقليص مدة تسوية الشيك، حرصاً على تحسين الخدمات المصرفية وتطويرها ومن ضمنها تسوية (الشيكات) عن طريق أنظمة آلية تساعد على تسوية (الشيك) في اليوم نفسه بدلاً من المتبع حالياً وهو ثلاثة أيام على الأقل.

كما وافق على الاقتراح برغبة المرفوع من مجلس النواب بشأن وضع تصور لكيفية الاستفادة من الأراضي الإسكانية المتوافرة في المملكة في إطار خطط الإعمار واستخدامات الأراضي والتخطيط الطبيعي، وإعلام الجمهور بها بشكل تفصيلي.

وقرر المجلس نقل تبعية مشروع غزل وحياكة الصوف من وزارة الصناعة والتجارة إلى وزارة التنمية الاجتماعية. ووجه المجلس وزارة التنمية الاجتماعية لتطويره، ووافق على رصد الاعتمادات المالية اللازمة له للسنتين الماليتين 2011 - 2012.

جاء ذلك بعد أن اطلع المجلس من خلال المذكرة المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة ووزارة التنمية الاجتماعية على أوضاع الحرفيين العاملين في مشروع غزل وحياكة الصوف، واستعرض المشروع عدداً من الآليات التي تضمن توفير البيئة المناسبة للعاملين في هذه الحرفة.

وبحث المجلس في الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي عدداً من الاقتراحات برغبة المرفوعة من مجلس النواب، ووافق على الرغبة بدراسة أسباب الطلاق بمملكة البحرين. وخلال الاجتماع دعا رئيس الوزراء إلى «المحافظة على الوحدة الوطنية وزيادة اللحمة الوطنية قوة وتماسكاً لتظل البحرين بعزيمة أبنائها كما أردناها دائماً وطن أمن وأمان ومودة، وليسعى الجميع لذلك إلى العمل بروح المسئولية الوطنية لتحقيق الغد الذي ننشده لأجيالنا الحاضرة والمقبلة».

وبحث المجلس التصديق على التعديلات الواردة على اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي التي انضمت إليها مملكة البحرين بموجب المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1972، وقد قرر المجلس الموافقة على مشروع قانون بالموافقة على تعديل بعض أحكام اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي وأحالها إلى السلطة التشريعية وكلف الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية لذلك، وتتعلق التعديلات التي أدخلت على اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي بتشكيل المجلس التنفيذي وبزيادة التصويت والمشاركة في الصندوق وبتوسعة سلطة الاستثمار فيه.

كما وافق المجلس على تسديد المستحقات المالية المترتبة على مملكة البحرين لدى منظمة المؤتمر الإسلامي وأجهزتها الفرعية وكلف وزارة المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وذلك بعد الاطلاع على المذكرة المرفوعة بهذا الخصوص من وزير الخارجية.

واستعرض مجلس الوزراء تطورات العمل بالمشروعات الرئيسية والاستثمارية القائمة والجديدة في قطاع النفط والغاز ضمن الخطة الاستراتيجية للدولة في مجال النفط والغاز، كما استعرض المجلس الكلفة الرأس مالية وسير العمل في هذه المشروعات، وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الطاقة. حيث أكد المجلس في هذا الصدد حرص الحكومة على تطوير قطاع النفط والغاز وتعزيز دورهما في الحراك الاقتصادي وتلبية احتياجات المملكة التنموية من الطاقة حاضراً ومستقبلاً. واطلع المجلس على ما تم تحقيقه على صعيد الارتقاء بالبيئة الحضرية للمناطق المختلفة من خلال مشروع تنمية المدن والقرى الذي يهدف إلى تقديم مساعدات إنشائية للأسر ذات الدخل المحدود كالترميم وبناء الغرف والملاحق وتركيب عوازل الأمطار بغرض الارتقاء بالبيئة الحضرية للمناطق المختلفة وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني، وفي هذا الصدد فقد نُفذ 1926 طلباً للخدمات الإنشائية فيما تم تركيب عوازل الأمطار لـ 5148 وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة. علماً أن مشروع تنمية المدن والقرى اعتمد له ما مجموعه 20 مليون دينار منذ إطلاقه في العام 2005 بيد أنه سيتم تنفيذ 500 طلب ضمن مشروع تنمية المدن والقرى خلال السنتين الماليتين 2011 - 2012.

وأخذ المجلس علماً بإقرار مجلسي الشورى والنواب المرسوم بقانون رقم (51) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي قرض وضمان قرض مشروع برنامج عمليات بنك البحرين للتنمية بين حكومة مملكة البحرين والصندوق السعودي للتنمية، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الكويت لتنظيم الخدمات الجوية، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين مملكة البحرين وحكومة سلطنة عمان، ومشروع قانون بالتصديق على بروتوكول بشأن تعديل بعض أحكام اتفاق النقل الجوي بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاق بشأن الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية السودان، ومشروع قانون بالتصديق على بروتوكول لتعديل بعض أحكام الاتفاقية المبرمة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة بلجيكا بشأن الخدمات الجوية بين وفيما وراء إقليميهما، ومشروع قانون بالتصديق على الاتفاق المبرم بتاريخ 27 سبتمبر 2000 بين مملكة البحرين والاتحاد السويسري بشأن تعديل وإضافة مواد جديدة على اتفاقية تنظيم النقل الجوي الموقع عليها في المنامة بتاريخ 4 فبراير 1986. وفي بند التقارير الوزارية أخذ المجلس علماً بمشاركة مملكة البحرين في اجتماع مجموعة الاتصال حول ليبيا الذي عقد في أبوظبي، واجتماع اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية الذي عقد في الدوحة، واجتماع الدورة (119) للمجلس الوزاري الذي عقد في جدة وذلك من خلال التقارير المرفوعة من وزير الخارجية. كما أخذ المجلس علماً بمشاركة مملكة البحرين في أعمال الدورة (100) لمؤتمر العمل الدولي الذي عقد في جنيف مؤخراً من خلال التقرير المرفوع من وزير العمل.

رئيس الوزراء يدعو للتعاطي الإيجابي مع الشأن الوطني

دعا رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة إلى أهمية التعاطي الإيجابي مع كل أمر يتصل بالشأن الوطني وأن تكون كل التوجهات والمنهجيات منصهرة في بوتقة واحدة وهي المصلحة الوطنية.

وقال سموه خلال استقباله عدداً من المسئولين بمملكة البحرين، بحضور رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح: «إن أي اختراق للوحدة الوطنية والسلم الأهلي يجب التصدي له وعدم السماح به.

وحث سمو رئيس الوزراء على توظيف التقنية الإعلامية والتكنولوجيا الحديثة في الاتصالات كالمنتديات ومواقع التواصل الاجتماعي في دعم المصلحة الوطنية والابتعاد عن كل ما يسيء للنسيج الوطني ويؤثر على تماسكه، وأشار سموه إلى أن الصحوة الوطنية والوعي أمر مهم لمواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة وضمان عدم تأثر مملكة البحرين بها.

.. ويؤكد حرص البحرين

على تطوير العلاقات مع الفلبين

أكد رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، لدى لقائه في قصر القضيبية صباح أمس الأحد (19 يونيو/ حزيران 2011)، مبعوث رئيس جمهورية الفلبين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية امابيل اغيلوس، حرص مملكة البحرين على تطوير العلاقات مع الفلبين في مختلف المجالات وتطلعها لفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين البلدين بما يحقق مصالح البلدين الصديقين. مشيداً سموه بما يربط البلدين من علاقات وثيقة.

ونقل اغيلوس، لسمو رئيس الوزراء تحيات رئيس جمهورية الفلبين بنينو اكينو، وتمنياته لسموه موفور الصحة والسعادة ولمملكة البحرين المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادتها.

وكلف سموه، اغيلوس، نقل تحياته إلى الرئيس الفلبيني وتمنياته له موفور الصحة والسعادة وللشعب الفلبيني التقدم والازدهار.

من جانبه أعرب مبعوث رئيس الفلبين عن تقدير بلاده لما تحظى به العلاقات البحرينية الفلبينية من دعم واهتمام من سمو رئيس الوزراء، وأشاد بما تقدمه الحكومة البحرينية برئاسة سموه من تسهيلات ورعاية للجالية الفلينية في البحرين