أكد مدير إدارة شئون الأندية بالوكالة إياد محمد حمزة أن المؤسسة العامة للشباب والرياضة حريصة كل الحرص على رعاية مصالح الأندية الوطنية والعمل على إزالة العقبات والتحديات التي تعترض مسيرتها النبيلة وتوفير جميع متطلبات النجاح أمام مجالس إدارتها باعتبار الأندية الوطنية هي الشريان المغذي والمكان الحاضن للحركة الشبابية والرياضية في المملكة، مشيرا إلى أن المؤسسة العامة للشباب والرياضة تتفاعل إيجابيا وبشكل مستمر مع الأندية الوطنية وذلك انطلاقا من سياسة المؤسسة في مد جسور التواصل مع الأندية بما يسهم في تعزيز وتوطيد العلاقة الوطيدة بين الطرفين وصولا إلى إثراء مسيرة الأندية.

وأضاف حمزة أن المؤسسة العامة تسعى دوما إلى الوقوف بجانب الأندية الوطنية وتقديم كل ما من شأنه دفع مسيرتها للأمام وتعزيز إسهاماتها المميزة في خدمة الحركة الشبابية والرياضة بالإضافة إلى التواصل المستمر مع الأندية الوطنية للوقوف على احتياجاتها المختلفة والعمل على تلبيتها على ضوء الإمكانات المتاحة بما يخدم تطلعات الشباب ويسهم في تطوير مخرجات الحركة الشبابية والرياضية في المملكة التي تشكل الأندية إحدى روافدها الأساسية.

وأضاف مدير إدارة شئون الأندية «لقد طالعنا بكل أسف التصريحات التي أطلقها مجلس إدارة نادي الحد وهي الهيئة التي تعمل تحت مظلة المؤسسة العامة من تخوين وتواطؤ المؤسسة العامة وهو الأمر الذي نرفضه جملة وتفصيلا ولا نقبل أن تتهم المؤسسة العامة بمثل هذه التهم المجحفة في حقها وهي التي كانت ومازالت تعمل وبشكل مستمر من أجل إنجاح خطط وبرامج نادي الحد والعمل على معه جنبا إلى جنب من أجل الرقي بالنادي وبلوغه إلى أعلى المستويات».

وأشار حمزة في الوقت التي كانت المؤسسة العامة تعمل جاهدة من أجل إنهاء الخلاف الدائر بين إدارة النادي ومستثمر صالة الريان والملعب الصابوني، كانت إدارة نادي الحد توجه سهامها وكلماتها إلى المؤسسة العامة والتي أكدت مرارا وتكرارا دعمها للنادي في قضية الاستثمار صالة الريان والملعب الصابوني في النادي مؤكدا أن المؤسسة ستظل على موقفها الداعم للنادي في هاتين القضيتين التي نتمنى أن نوفق في حلهما بالأطر المختلفة بما يضمن حقوق الأصيلة للنادي.

وفيما يخص موضوع صالة الريان بنادي الحد أكد حمزة أن المؤسسة العامة بادرت منذ اليوم الأول بشجب واستنكار الأعمال التي قام بها المستثمر الخاص بالصالة واستغلالها في إقامة الفعاليات المخالفة لقوانين المملكة وأعراف وأخلاقيات المجتمع البحريني وقامت بإصدار قرارها إغلاق الصالة إلى حين الانتهاء من الإجراءات القانونية في هذا الصدد، كما قامت المؤسسة العامة بالتأكيد على أن التصرفات التي حدثت في الصالة بنادي الحد لا تمت إلى النادي بصلة وإنما هي تصرفات شخصية من قبل المستأجر للصالة وان النادي بعيدا كل البعد عن مثل هذه الأعمال المخالفة للقانون.

وأكد حمزة أن المؤسسة العامة تابعت قضية صالة الريان وبشكل مستمر مع مختلف الجهات ذات العلاقة وذلك من أجل إنهاء الإجراءات المتبعة بالسرعة الممكنة وذلك انطلاقا من حرصها على رعاية مصالح النادي ولكن جاء اتهام النادي لنا بعد الوقوف إلى جانبه في هذه الفترة من خلال تعيين محامي للقضية ونود هنا التأكيد على أن المؤسسة العامة لا تعين المحامين في القضايا التي تمس الأندية الوطنية بل توجه مجالس الإدارات بضرورة التعاقد مع محامي للدفاع عنها في مختلف القضايا وهذا ما قامت به المؤسسة من خلال توجيهاتها إلى مجلس الإدارة بضرورة تعيين محامي للدفاع عنها في قضية الصالة وأكدنا لمجلس الإدارة أننا سنقف إلى جانبهم في جميع الإجراءات التي سيتخذها النادي في هذا الصدد.

وكشف مدير إدارة شئون الأندية أن المؤسسة العامة أن القضاء البحريني أصدر قرار في تاريخ 5 مايو/ أيار المقبل بفتح صالة الريان من جديد وتسليمها للمستثمر وهو القرار الذي تقبلناه بكل الاحترام والتقدير نظرا إلى ما يتمتع به القضاء البحريني من نزاهة كاملة وعدالة في اتخاذ القرارات وقد قمنا بإرسال هذا خطاب للنادي بخصوص قرار المحكمة كما قمنا بإرسال نسخة من القرار إلى النادي بضرورة تنفيذ حكم المحكمة الخاص بفتح صالة الريان.

وأردف حمزة أن مجلس إدارة نادي الحد وبعد استلامه لقرار المحكمة قام من دون علم المؤسسة العامة بتغيير إقفال صالة الريان وهو الأمر الذي يعيق تنفيذ قرار المحكمة وعليه فقد تم الاجتماع ببعض أعضاء مجلس إدارة النادي يوم الخميس 16 يونيو/ حزيران الجاري والتأكيد على ضرورة تنفيذ حكم المحكمة وتسليم الصالة للمستثمر؛ وذلك لعدم دخول النادي في مجادلات قانونية أخرى قد تضر بمصلحة النادي، مؤكدا أن الدعوة القضائية المتعلقة بفسخ التعاقد مع المستأجر مازالت منظورة أما القضاء ولم يتم الفصل فيها حتى الآن، ما يعني أن الاتفاقية سارية المفعول إلى حين صدور حكم المحكمة.

وفيما يخص ملعب الصابون قال مدير إدارة الأندية إن المؤسسة العامة أن ملعب الصابون مبني على الأرض التابعة للنادي وذلك بناء على الاتفاقية المبرمة لاستثمار قطعة الأرض بتاريخ 13 فبراير/ شباط 2008 ولمدة عام كامل وفي تاريخ 14 يناير/ كانون الثاني 2009 طلب مجلس إدارة النادي إنهاء العقد بين النادي والمستثمر وذلك بسبب رغبة النادي في إقامة مشروع مجمع استثماري على مساحة 1440 مترا مربعا بما فيها مساحة الملعب الصابوني الأمر الذي قام برفضه المستثمر وتوجه إلى القضاء وتم رفع قضية على مجلس إدارة النادي مشيرا إلى أن النادي قام هو الآخر برفع قضية مماثلة على المستثمر.

وأضاف حمزة وبعد دخول القضية في أروقة المحاكم تم الاتفاق بين النادي والمستثمر للتنازل عن القضايا المرفوعة بين الطرفين وذلك بعد الاتفاق بين النادي والمستثمر على منحه أرضا أخرى لإقامة المشروع عليه وهو الأمر الذي مهد إلى توقيع اتفاقية جديدة لإقامة الملعب الصابوني على ارض أخرى تابعة للنادي، مشيرا إلى أنه تم إعداد الاتفاقية الجديدة وتم التوقيع عليها من قبل رئيس النادي السابق وبين المستثمر بتاريخ 11 يونيو/ حزيران 2009 على أن يبدأ سريان مفعول هذه الاتفاقية من 1 يوليو/ تموز 2009 ولمدة 3 سنوات، مؤكدا أنه وبعد التوقيع على الاتفاقية بين مجلس إدارة النادي والمستثمر تقدم رئيس النادي السابق بطلب إلى المؤسسة العامة بتعديل الاتفاقية الخاصة بالملعب الصابوني، إذ إنه لم يقم بالإطلاع على بنود الاتفاقية وهو الأمر المتناقض في مجلس الإدارة يقوم بالتوقيع على الاتفاقية ومن ثم يتم إرسال خطاب يبين عدم قراءته لبنود الاتفاقية، مشيرا إلى أن المؤسسة العامة طلبت من النادي موافاتها بطلب كتابي من المستثمر بتعديل الاتفاقية القديمة ولكن النادي لم يقم بموافاة النادي بهذا الطلب.

وأكد مدير إدارة الأندية أن أمين السر في الإدارة السابقة قام بإرسال خطاب إلى بلدية المحرق يؤكد فيه عدم ممانعة النادي ببناء المساحة المحددة في الاتفاقية لمشروع ملعب الصابون ليقوم بعدها رئيس النادي السابق عبدالعزيز البوعينين بطلب إلغاء ترخيص البناء الصادر للملعب وذلك بسبب عدم قانونية إصدار هذا الترخيص وذلك بعدم الرجوع إلى المؤسسة العامة، مؤكدا ان المؤسسة العامة للشباب والرياضة قامت بإرسال خطاب إلى مدير إدارة الشئون الفنية ببلدية المحرق تطلب فيه إلغاء رخصة البناء للملعب الصابوني.

وأضاف حمزة أن المؤسسة العامة تابعت وبشكل كبير مع الجهات ذات العلاقة هذا المشروع والعمل على وضع حل للتخبطات الإدارية التي وقعت فيها الإدارة السابقة للنادي مشيرا في الوقت ذاته أنه كان لابد أن يقوم مجلس إدارة النادي بالتعاون مع المؤسسة من أجل حل هذه القضايا لا أن يقوم بتوزيع التهم جزافا على المؤسسة العامة للشباب والرياضة