ذكر عضو مجلس النواب محمد آل الشيخ أن مسألة منح 10 في المئة من الراتب الأساسي الشهري للمعلمين الأوائل بالوكالة، كتعويض لهم عن عدم منحهم درجتين وظيفيتين على اعتبار أن أنظمة ديوان الخدمة المدنية لا تجيز ذلك لا تعتبر حلا مرضيا للمعلمين، وأن الحل يكمن في ايجاد آليات في انظمة إدارة شئون الموظفين في وزارة التربية والتعليم لاصدار قرار بمنح درجة للمعلمين الأوائل علاوة على الدرجة التي حصلوا عليها نتيجة تطبيق كادر المعلمين في سبتمبر/أيلول الماضي. ووصف آل الشيخ تعويض بدل الانابة بأنه غير منصف، وأنه من الأجدر بالوزارة أن تبحث عن حل جذري لمشكلة تطبيق الكادر على هذه الفئة، لافتا إلى أنه كان من المفترض أن تكون لدى الوزارة حلول عملية على اعتبار أنها كانت تعلم مسبقا بأن هناك فئة من المعلمين الأوائل الذين سيخسرون مردود تطبيق الكادر، مشيرا إلى أن ذلك ليس بالأمر الغريب أو الذي يحتاج إلى دراسات معمقة.

أبدوا ارتياحهم لتصريحات "التربية" بشأن درجتي "الكادر"

"المعلمون الأوائل بالوكالة" يطالبون بضمان حصولهم بدل الانتداب... وآل الشيخ لا يعتبره حلا

الوسط-أماني المسقطي

أبدى المعلمون الأوائل المعينون بالوكالة في المدارس الحكومية التابعة إلى وزارة التربية والتعليم الذين لم يثبتوا ولم يمر العام على تثبيتهم في مواقعهم الوظيفية ارتياحهم لتصريحات الوزارة التي أكدت أن المانع من اعطائهم درجتين وظيفيتين في العام الواحد يعود إلى قانون العمل في ديوان الخدمة المدنية الذي لا يسمح بذلك، مطالبين في الوقت ذاته بتأكيد ما وعدتهم به الوزارة من منحهم بدل الانتداب الذي يساوي 10 في المئة من الراتب الأساسي شهريا. فيما اعتبر عضو مجلس النواب محمد آل الشيخ مسألة منح 10 في المئة من الراتب لا تعتبر حلا، وإنما الحل يكمن في ايجاد آليات في أنظمة إدارة شئون الموظفين في الوزارة لاصدار قرار بمنح درجة للمعلمين الأوائل علاوة على الدرجة التي حصلوا عليها نتيجة الكادر. وكذلك استنكر المعلمون ما أشارت إليه الوزارة في تصريحات سابقة لها من أن نسبة المستفيدين من الكادر تبلغ نحو 90 في المئة من العاملين في حقل الوزارة، مشيرين إلى أنه من غير المنصف تجاهل الفئة المتبقية من المعلمين الذين لم يستفيدوا من الكادر والذين وإن كانت نسبتهم تشكل نحو 10 في المئة فان أعدادهم كبيرة، مطالبين في الوقت ذاته بالنظر إلى فئة المعلمين الأوائل بخصوصية تامة على اعتبار أن هذه الوظيفة كانت الباب الوحيد الذي يسمح من خلاله بترقي المعلم فنيا وإداريا وخصوصا أنه كان حكرا على معلمي المرحلة الثانوية وتم تعميمه على المراحل الدراسية الأخرى قبل خمسة أعوام فقط. فيما أكد النائب آل الشيخ تعاطفه مع شريحة المعلمين الأوائل من فئة القائمين بأعمال وفئة الانابة وفئة من حصلوا على درجة الترقية إلا أنهم لم يحصلوا على درجة الامتيازات التي حصل عليها سابقوهم أو من في حكمهم، مشيرا إلى أن تعديل اوضاع هذه الفئة من خلال منحهم علاوة الانابة بما يعادل عشرة في المئة من الراتب الأساسي لا يعد اجراء عادلا ومنصفا، مضيفا أن هذا الاجراء مازال يكتنفه المزيد من الغبن تجاه هذه الفئة لأن هذه الفئة تستحق درجة تعليمية كاملة وفقا لمعايير وأنظمة الخدمة المدنية، معتبرا أنه من المفترض أن يكون المعلم الأول على الدرجة الخامسة التعليمية ولا يمكن أن يستنقص من حقوقه الوظيفية التي جاءت ضمن الكادر الوظيفي الجديد للمعلمين، معلقا انه ليس من العدل أن يخسر المعلم الأول درجة وظيفية في حين تعتبر ضمن استحقاقات الكادر حاله حال المعلمين الأوائل ومن في حكمهم ومن في مستواهم وحاله حال جميع من شملهم الكادر. ووصف آل الشيخ تعويض بدل الانابة بأنه غير منصف، وأنه من الأجدر بالوزارة أن تبحث عن حل جذري لمشكلة تطبيق الكادر على هذه الفئة، لافتا إلى أنه كان من المفترض أن يكون لدى الوزارة حلول عملية على اعتبار أنها كانت تعلم مسبقا أن هناك فئة من المعلمين الأوائل الذين سيخسرون نتيجة مردود تطبيق الكادر، مشيرا إلى أن ذلك ليس بالأمر الغريب أو الذي يحتاج إلى دراسات معمقة. من جهة أخرى، ذكر آل الشيخ أنه من غير الممكن أن تتم معالجة القضايا الوظيفية وخصوصا لعدد كبير من المعلمين والمعلمات بعيدا عن أجواء المشاركة والاستماع إلى آراء المعلمين ممن تنطبق عليهم هذه المشكلة، وان المعلم لا يحتاج إلى أن يبذل مساعي للحصول على حقوقه، كما لا يمكن القبول بالحلول الالتفافية، فالحل يجب أن يكون مرضيا لجميع الأطراف مع وضع حلول واضحة وعملية، وعد الاكتفاء بنشر تصريحات غير محددة بسقف أو وقت معين أو ضمن اجراء قانوني ضمن أنظمة واجراءات شئون الموظفين في الوزارة، خروجا عن أنظمة وقوانين ديوان الخدمة المنظمة لهذه الأمور، مؤكدا أنه يجب ألا تكون حقوق المعلمين والمعلمات على صفحات الصحف بعيدا عن الاجراءات القانونية والمعايير المحددة والأنظمة المتبعة سواء على نطاق شئون الموظفين أو على نطاق الخدمة المدنية، وأنه يجب أن تكون ضمن معايير وشروط واضحة، بدلا من أن يكون كل ما يقال في الاجتماعات مخالفا لما يذكر في الصحف. وقال: "إن الأصل في الكادر أن يكون في صالح الاستقرار الوظيفي للمعلمين لا أن يكون سيفا مسلطا عليهم"، داعيا المسئولين في الوزارة إلى اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة حيال تنظيم وتفعيل أنظمة المعلمين عليهم كافة، ولاسيما المعلمين الذين حصلوا للتو على الترقيات نتيجة وضعهم الوظيفي. وطرح آل الشيخ سؤالا بشأن كيفية وجود نوعين من المعلمين الأوائل في وزارة التربية، أحدهما معلم أول على الدرجة الخامسة التعليمية والآخر على الدرجة السادسة التعليمية، موضحا أن من حصل على الدرجة السادسة كان معلم أول واستحق درجة اضافية نتيجة الكادر، أما الفئة الأخرى فهم معلمون أوائل لم يحصلوا على الدرجة الخامسة وانما حصلوا عليها من قبل الكادر وبقي أن يحصلوا على الدرجة الأخرى نتيجة وضعهم الوظيفي كمعلمين أوائل، وهذا ما يجب أن تفعله الوزارة من دون أن يتم توجيهها إلى ذلك. وقال: "إن وجود اخفاقات في الوزارة لا يعني عدم وجود انجازات أخرى، وان هاجسنا على الصعيد الوطني هو التغلب على سلسلة الأخطاء ومعالجتها وتصحيحها وفقا للنظام والقانون بما يحفظ حقوق جميع المواطنين وبما يتواءم مع المصلحة الوطنية للبلاد"