أوصى المشاركون في الندوة الرابعة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة التي اختتمت أعمالها أمس في فندق الدبلومات راديسون ساس بإدراج موضوع الفقر في العالم الإسلامي وسبل علاجه للندوات القادمة، وتكليف الباحثين لبحث زكاة الثروة المعدنية والبحرية بالربط بين هذا الموضوع والواقع المعاصر، مثل عقود الامتياز ونحوها. وكانت الندوة ناقشت الأبحاث المقدمة ومنها الخاصة بالثروة المعدنية والبحرية، وهي كل ما له قيمة مادية بين الناس من الموارد الموجودة في البر والبحر، وأذن الشارع بالانتفاع بها حسبما تقتضيه المصلحة الشرعية، وتوصلت إلى أن إذا امتلكت الدولة الثروة المعدنية والبحرية ورصدتها للصرف في المصالح العامة، فلا زكاة فيها، وإنه يجب إخراج الحق الواجب في الثروة المعدنية والبحرية، فعند استخراجها إذا امتلكها الأشخاص الحقيقيون أو الاعتباريون مطلقا، وهو الخمس في المعادن والكنوز إذا استخرجت بلا كلفة وربع العشر مع وجودها مراعاة بلوغ نصاب الذهب في المعادون من دون كنوز. وأشار المشاركون إلى أن الأصل في الثروة البحرية من غير المعادن والكنوز، مثل الأسماك واللؤلؤ والمرجان أنها من المباحات التي لا تجب فيها الزكاة، أما إذا قام سبب أخر موجب للزكاة فيها، كإعدادها للتجارة فتزكى زكاة التجارة