أكدت عضو مجلس الشورى و عضو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عائشة سالم مبارك أهمية المحور الحقوقي ضمن حوار التوافق الوطني ، مشيرة إلى أن التنوع في مكونات الحوار والتوسع في تمثيل كافة الجهات من المؤمل أن يسهم في إثراء هذا الجانب ويراعي في الوقت ذاته الملاحظات المختلفة، معتبرة أن إطلاق عاهل البلاد المفدى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لمبادرة الحوار جاءت في الوقت المناسب وفي مرحلة مفصلية من التاريخ الوطني أبدت من خلالها المملكة اهتماماً واضحاً بحقوق الإنسان بدأ باستحداث وزارة معنية بشؤونها ستستمر بإذن الله بانطلاقة جديدة بعد استكمال عملية الحوار.
وأفادت بأن الجانب الحقوقي لن يكون هامشياً على مستوى الحوار مستبعدة أن يكون التركيز فقط على الجانب السياسي ، ومبينة في الوقت ذاته بأن المحور السياسي يتصل بشكل مباشر بالحقوق المدنية والمشاركة السياسية وحقوق الأقليات وكلها تتعلق بالجانب الحقوقي أيضاً، وعليه فمن المنتظر أن يكون للمحور الحقوقي دور بارز في الحوار. ولفتت إلى أن المملكة تزخر بالحقوقيين الأكفاء الذين ستحقق مشاركتهم الأهداف المنشودة ، خاصة المتعلقة بحقوق الإنسان بما تتضمنه من حقوق المرأة والشباب و الطفل بالإضافة إلى حقوق المسنين و المعاقين، فضلاً عن حقوق الأقليات في التمتع بحقوقهم، متوقعة أن تحقق نتائج الحوار نقلة نوعية جديدة توازي ما حققه ميثاق العمل الوطني الذي انطلق مع بداية المشروع الإصلاحي الكبير لجلالة الملك المفدى. وأوضحت عائشة مبارك أنها تعمل بالإشتراك مع زملائها في كل من مجلس الشورى والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على تنسيق الجهود لإعطاء هذا المحور ما يستحقه من اهتمام ، مبدية تفاؤلها بأن يتم التوافق على جملة من الإجراءات التي ستساهم في إبراز الوجه الحضاري الذي تتمتع به مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان. من جهة أخرى، ثمنت مبارك قرار النائب العام العسكري في قوة دفاع البحرين إحالة ملفات القضايا المتبقية لمتهمي الأحداث المؤسفة، الذين لم تعرض قضاياهم على محاكم السلامة الوطنية لمحاكم القضاء الاعتيادي، متمنية أن يسهم هذا القرار في تهيئة الأجواء للمشاركة في حوار التوافق الوطني، في الوقت الذي رأت في هذا الإجراء إعطاء فرصة أكبر لإطلاع الرأي العام على الإجراءات القضائية وشفافيتها في المملكة.
