أعلن مسئول مغربي كبير الجمعة ان المغرب يتجه تدريجيا الى الغاء عقوبة الاعدام مشددا على ان اقرار مشروع التعديل الدستوري خلال الاستفتاء العام المقرر في الاول من تموز/يوليو سيسرع هذا الامر لان الدستور الجديد المقترح يكرس الحق في الحياة.

وقال مدير مديرية الشؤون الجنائية والعفو في وزارة العدل المغربية محمد عبد النبوي ان "المغرب يتجه تدريجيا نحو الغاء عقوبة الاعدام". واضاف المسئول عن اهم مديرية في وزارة العدل "اذا اقر في الاول من تموز/يوليو مشروع المراجعة الدستورية الذي يكرس للمرة الاولى +الحق في الحياة+ فان هذا الامر سيسرع عملية الغاء عقوبة الاعدام". وتابع "انا شخصيا مع الغاء عقوبة الاعدام".

وادلى عبد النبوي بتصريحه هذا في الرباط على هامش ملتقى "الائتلاف الدولي ضد عقوبة الاعدام" الذي عقد للمرة الاولى في مدينة عربية. واوضح المسئول المغربي ان في المملكة 103 محكومين بالاعدام بينهم امرأتان، ينتظرون في "رواق الموت"، مؤكدا ان هذه الارقام هي "الارقام الرسمية الاخيرة". وشارك في الملتقى خصوصا رئيس الائتلاف الدولي ضد عقوبة الاعدام فيدريكو مايور زاراغوزا وسفير الاتحاد الاوروبي في المغرب اينيكو لاندابورو وعبد الرحيم الجامعي من والائتلاف المغربي من اجل الغاء عقوبة الاعدام.