على رغم مرور 4 أشهر على سحب أكثر من 100 سيارة أجرة، لا تزال السيارات تراوح مكانها في منطقة السكراب، من دون أن يعلم أصحابها مصيرها.

إلى ذلك، اشتكى عدد من أصحاب السيارات (سيارات أجرة وشاحنات) التي تم وقفها، من أنهم يعيشون في أوضاع معيشية صعبة، وقالوا في حديث إلى «الوسط»: «إن الجهات الرسمية تتعمد أن تجعلنا نعيش هذه الأوضاع من غير مبرر».

يأتي ذلك، فيما تستمر الإدارة العامة للمرور في وقف أكثر من 100 سيارة أجرة وعدد غير معلوم من الشاحنات بحجة مشاركتها في الاحتجاجات التي شهدتها البحرين منذ 14 فبراير/ شباط 2011، وطالب السواق بالإفراج عن سياراتهم المركونة في منطقة «السكراب» منذ نحو 4 أشهر.

أصحاب السيارات الموقوفة: الجهات الرسمية جعلتنا نعيش وضعاً معيشيّاً صعباً

اشتكى عدد من أصحاب السيارات التي تم وقفها (سيارات أجرة وشاحنات) من أنهم يعيشون في أوضاع معيشية صعبة، وقالوا في حديث إلى «الوسط»: «إن الجهات الرسمية تتعمد أن تجعلنا نعيش هذه الأوضاع من غير مبرر».

يأتي ذلك فيما تستمر الإدارة العامة للمرور في وقف أكثر من 100 سيارة أجرة وعدد غير معلوم من الشاحنات بحجة مشاركتها في الاحتجاجات التي شهدتها البحرين منذ 14 فبراير / شباط 2011، وطالب السواق بالإفراج عن سياراتهم المركونة في منطقة «السكراب» منذ نحو 4 أشهر.

إلى ذلك، تحدثت زوجة أحد الأشخاص الموقوفة شاحنته عن وضعهم المعيشي المأساوي بحسب تعبيرها، وقالت إن حياتنا صعبة في ظل توقف المصدر الوحيد الذي كان يعتمد عليه رب المنزل، مشيرة إلى أنه قبل توقيف الشاحنة كان وضعهم المعيشي ضعيفاً والمدخول لا يفي بالاحتياجات الضرورية، فكيف بنا الآن ومن دون المصدر الرئيسي للدخل.

وانتقدت الجهات المعنية لعدم تجاوبها مع قضية من تم سحب سياراتهم وشاحناتهم، وعبرت عن امتعاضها من قطع أرزاق الناس من خلال الضغط على مصدر رزقهم وخصوصاً أصحاب سيارات الأجرة والشاحنات الذين لا يندرجون تحت مظلة القطاع الخاص أو يحصلون على دعم حكومي، إذ إنهم يعتمدون على أنفسهم في هذه المهنة، وبالتالي فإن سحب سياراتهم سيضعهم في وضع معيشي صعب مع عوائلهم. وقالت: «منذ 4 أشهر من توقيف الشاحنة ووضعنا المعيشي في تردٍّ»، مشيرةً إلى أن عائلتها مكونة من 5 أشخاص والأولاد بحاجة إلى مصاريف مدرسية، ناهيك عن أننا لم نستطع تسديد رسوم الروضة التي يدرس بها ولدي.

وأضافت أنهم ملتزمون بدفع أقساط الشاحنة البالغة 200 دينار وإلى الآن لم تسجل باسمهم، بالاضافة إلى احتياجاتنا الضرورية، متسائلة «لا نعلم إلى أية جهة تتبع قضيتنا، ومن هو المعني بقرار سحب السيارات؟».

وذكرت أنهم يعتمدون الآن على مدخول علاوة الغلاء وبدل السكن، فضلاً عن أن زوجي يدخل إلى البحر لصيد السمك، إلا أن الكمية التي يصطادها لا تفي حتى لتوفير المدخول اليومي.

من جانبه، أفاد أحد سائقي سيارات الأجرة لأنه لا يوجد إلى الآن بصيص من الأمل عن مصير سياراتنا الموقوفة لدى الجهات المعنية ولا نعلم في أية جهة نتابع للوقوف على ملابسات المشكلة من أجل وضع الحل لها.

وذكر أن عائلته المكونة من 5 أشخاص تسكن في شقة ايجار فضلاً عن أن الأولاد بحاجة إلى مصاريف معيشية ضرورية يومية، منوهاً إلى أن رحمة الله تظللنا بالإضافة إلى مساعدة الوالد.

إلى ذلك، قال سائق سيارة أجرة آخر إن الإدارة العامة للمرور لا تعطينا أي خيط يدل على مصير سياراتنا والأمر غامض بالنسبة لنا، مشيراً إلى أنه منذ توقيف سياراتنا توقف المصدر الوحيد الذي نعتمد عليه لتسيير حياة عوائلنا المعيشية.

وذكر أنه يسكن في منزل والده ويتحمل التزمات مالية شهرية تقدر بـ 320 ديناراً، فضلاً عن التزاماته اليومية لسد احتياجات عائلته من مأكل ومشرب وغيرها من الأمور الحياتية الضرورية.

وأضاف السائق أن وضعه المعيشي في تردٍّ وخصوصاً مع طول المدة التي لا يعلم متى تنتهي من أجل تسلم سياراتهم وممارسة عملهم بشكل طبيعي وعودة حياتهم المعيشية إلى ما كانت عليه.

إلى ذلك، طالبت مجموعة من سائقي سيارات الأجرة الموقوفة سياراتهم الجهات المعنية بضرورة الكشف عن مصير سياراتهم التي مضى على توقيفها أشهر من دون تحديد وقت زمني محدد لانتهاء محنتهم.

وأفاد السائقون أن وضعهم المعيشي أصبح في تردٍّ واضح والحياة أصبحت أكثر صعوبة في ظل هذا الوضع المأساوي، مشيرين إلى أن هذا العقاب لهذه الفئة من سائقي سيارات الأجرة ليس له أي مبرر، مستغربين إقدام الجهات المعنية على حرمان مئات العوائل من الحياة الكريمة