أبدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أمس الأول السبت (25 يونيو/ حزيران 2011) معارضتها لإجراء عملية إعادة هيكلة شاملة للديون اليونانية وذلك بعد أن تعهد القادة الأوروبيون، بشروط، وضع خطة دعم مالي ثانية لأثينا.

وقالت ميركل، خلال مقابلة تلفزيونية على قناة «إيه آر دي» إنه بالنسبة إلى إعادة الهيكلة الشاملة «لا بد أن نأخذ في الحسبان التأثيرات الجانبية، وفي الوقت الراهن ليست لدينا الوسائل التي تجعلنا واثقين من أن الكثيرين، الكثيرين في أوروبا، لن يتورطوا» في هذه القضية.

وأضافت «لهذا السبب، من مصلحتنا المشتركة في أوروبا أن نعطي اليونان وقتاً، ولكن بالطبع مرفقاً بشروط صارمة»، وهو ما كان اتفق عليه القادة الأوروبيون خلال قمتهم في بروكسل. وأعلنت اليونان الجمعة الماضي أن خطة الدعم الثانية التي تحتاج إليها لإنقاذها من أزمتها المالية الخطيرة تصل قيمتها إلى نحو 110 مليارات يورو. وقد حصلت من القمة الأوروبية على وعد بتلبية هذا المطلب إذا ما لبت هي بدورها شروطاً بالغة الصرامة تتضمن إجراءات تقشفية غير مسبوقة.

وتؤيد ألمانيا إجراء عملية إعادة هيكلة «ناعمة» للديون اليونانية أو عملية إعادة جدولة، وهي تشدد على ضرورة مشاركة القطاع الخاص من مصارف وصناديق مال في إقراض هذا البلد