نفى رئيس إدارة التفتيش القضائي القاضي عيسى الكعبي أن تكون محاكم القضاء الاعتيادي قد تأثرت خلال الأحداث التي شهدتها البحرين مؤخراً، وأشار إلى وجود بعض القضايا التي تم تأجيلها تأجيلاً إدارياً. جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده أمس (الاثنين) .
وكشف عن أن المجلس الأعلى للقضاء سيصدر قراره مع بداية العام القضائي المقبل بتعيين 22 مرشحاً في العمل بمجال القضاء والنيابة العامة، كما سيتم تعيين سبعة قضاة معارين في محكمة التمييز والمحكمة الاستئنافية العليا والمحكمة الكبرى المدنية.
ذكر رئيس إدارة التفتيش القضائي القاضي عيسى الكعبي أن محاكم القضاء الاعتيادي، لم تتأثر خلال الاحداث التي شهدتها البحرين مؤخرا، وانما هناك بعض القضايا تم تأجيلها تأجيلاً إدارياً.
واضاف الكعبي في مؤتمر صحافي عقده صباح أمس (الاثنين) في مكتبه في وزارة العدل أن هناك جهودا كبيرة لتطوير المحاكم وكافة أجهزة القضاء البحريني، ودعمه بالكفاءات والكوادر اللازمة لسرعة حسم القضايا، في إطار النهضة الكبرى التي يشهدها في ظل الرعاية الكريمة من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والذي تبوأ بفضلها قضاؤنا البحريني مكانته المرموقة على كافة المستويات الدولية والإقليمية .
وفي هذا الإطار فإن المجلس الأعلى للقضاء سوف يصدر قراره مع بداية العام القضائي المقبل بتعيين 22 مرشحا في العمل بمجال القضاء والنيابة العامة، كما سيتم تعيين سبعة قضاة معارين في محكمة التمييز والمحكمة الاستئنافية العليا والمحكمة الكبرى المدنية.
وكشف الكعبي عن ارتفاع معدلات حسم القضايا أمام المحاكم البحرينية بمختلف درجاتها، خلال العام القضائي 2010- 2011، بسبب زيادة عدد المحاكم وزيادة عدد القضاة، وأيضا بسبب المراجعة والتقييم المستمرين في أداء المحاكم بالبحرين من قبل إدارة التفتيش القضائي.
وحول جهود المحاكم البحرينية خلال العام المنصرم (من اول سبتمبر/ أيلول 2010 إلى 31 مايو/ أيار 2011) قال إن محاكم التمييز نظرت من خلال المحكمة الأولى 660 طعنا وحسمت 274 طعنا، فيما نظرت محكمة التمييز الثانية 266 طعنا وحسمت منها 125 طعنا.
فيما نظرت محاكم الاستئناف العليا المدنية 1598 قضية حسمت منها 842 قضية، أما محاكم الاستئناف العليا المدنية فقد نظرت 3061 قضية حسمت منها 1751 قضية.
وبخصوص المحاكم الكبرى المدنية المتمثلة في 6 محاكم والمحكمة الكبرى الإدارية فقد نظرت 6400 قضية حسمت منها 2720 قضية، بينما نظرت المحاكم العمالية وهي 3 محاكم 3758 قضية حسمت منها 1735 قضية، بينما نظرت المحاكم الصغرى المدنية المتكونة من 8 محاكم 13065 قضية حسمت منها 5660 قضية، كما ان محاكم الأمور المستعجلة الدائرتين الأولى والثانية فقد نظرت 1607 قضية حسمت منها 1212 قضية.
وتابع الكعبي حديثة: ان المحاكم الكبرى الجنائية المتكونة من 3 محاكم، فقد نظرت المحكمة الدائرة الأولى 604 قضايا حسمت منها 406 قضايا، بينما نظرت المحكمة الدائرة الثانية 71 قضية حسمت منها 11 قضية، فيما نظرت المحكمة الدائرة الثالثة 105 قضايا حسمت منها 57 قضية.
كما تطرق الكعبي إلى القضايا التي نظرتها المحاكم الصغرى الجنائية المكونة من 6 محاكم، إذ نظرت 19863 قضية حسمت منها 13511 قضية، كما ذكر الكعبي ان محاكم الأحداث نظرت 257 دعوى حسمت منها 223 دعوى، فيما عرض على محاكم التنفيذ المكونة من 5 محاكم 43256 ملف تنفيذ، حسم منها 8535 ملفا.
وافصح الكعبي عن القضايا التي نظرت وحسمت من خلال محاكم الشرع، إذ بين أن محاكم الاستئناف العليا السنية نظرت 208 قضايا حسمت منها 100 قضية، بينما نظرت محاكم الاستئناف الشرعية الجعفرية 133 قضية حسمت منها 60 قضية.
كما نظرت محكمة الاستئناف الكبرى الشرعية السنية الأولى 194 قضية وحسمت 169 قضية، فيما نظرت محكمة الاستئناف الكبرى الشرعية السنية الثانية 202 قضية حسمت منها 70 قضية.
واضاف الكعبي أن محكمة الاستئناف الجعفرية الأولى نظرت 119 قضية حسمت منها 70 قضية، بينما نظرت محكمة الاستئناف الجعفرية الثانية 80 قضية حسمت منها 38 قضية.
اما المحكمة الكبرى السنية الأولى فقد نظرت 491 قضية حسمت منها 372 قضية، بينما نظرت المحكمة الكبرى السنية الثانية 722 قضية حسمت منها 523 قضية.
وواصل الكعبي احصائيات القضايا المنظورة امام محاكم الشرع، موضحا أن المحكمة الكبرى الجعفرية الأولى نظرت 487 قضية حسمت منها 295 قضية، بينما نظرت المحكمة الكبرى الجعفرية الثانية 591 قضية حسمت منها 326 قضية.
اما المحاكم الصغرى السنية فقد نظرت 952 حسمت منها 650 قضية، فيما المحاكم الصغرى الجعفرية نظرت 726 حسمت منها 405 قضايا.
ولفت رئيس إدارة التفتيش القضائي القاضي عيسى الكعبي، إلى ان العام الماضي شهد تطورات مهمة على عمل محكمة الأحداث على أكثر من مجال، بفضل التعاون بين هذه المحكمة ومركز رعاية الأحداث بوزارة الداخلية، إذ تم وضع العديد من الخطط والبرامج كان من أهم ثمارها زيادة نسبة النجاح والتفوق بين الطلبة والطالبات المودعين بدور رعاية الأحداث (9 ذكور و5 إناث) حيث حقق بعضهم نجاحا بمعدل «جيد جدا»، وهو تقدم يعد الأفضل من نوعه منذ إنشاء محكمة الأحداث.
واشار إلى أن استمرار المتابعة بين محكمة الأحداث وإدارة التفتيش القضائي، باعتبارها المشرفة على جميع المحاكم، وتم عمل حوافز للأحداث المودعين من ضمنها تنظيم رحلات وجولات أسبوعية لزيارة المراكز التجارية ومراكز الألعاب الرياضية والذهنية والمحميات.
كذلك تم عمل حوافز للناجحين في دراستهم، يمكن أن تصل المودع إلى ذويه، مع استمرار المتابعة والإشراف والتقييم من قبل دار الرعاية، كما يمكن عرضهم على المحكمة وعمل اختبارات لهم، وإعداد تقارير عن حالتهم كل ثلاثة أشهر لبيان مدى استقامة سلوكهم ومدى تعاونهم مع إدارة المركز، وعلى ضوء هذه التقارير سيتم اتخاذ التدابير الأفضل للحدث.
وشدد القاضي عيسى الكعبي على أن عملية تدريب القضاة، وإعداد الدورات الخاصة بهم مستمرة، وكذلك إمداد المحاكم بالخبرات اللازمة من القضاة والمستشارين، لتحقيق سرعة الفصل في القضايا، بما يحقق العدالة الناجزة.
وذكر الكعبي بخصوص المترشحين بانه وخلال العام الماضي تقدم 60 مرشحا للعمل بالقضاء، تم عمل امتحانات تحريرية وشفهية ومقابلات شخصية لهم في المعهد القضائي، وبعد التصفية تم اختيار 22 مرشحا منهم سوف يتم تأهيلهم لمدة سنة لإعدادهم للالتحاق بالعمل في النيابة أو القضاء، من خلال الانخراط في الدورات والمحاضرات التي يلقيها عليهم نخبة من المستشارين بمحكمة التمييز، ومن خلال التطبيق العملي.
وقال إن العام المنصرم شهد تعيين 17 قاضيا جديدا في المحاكم المختلفة، ومن المقرر خلال العام القضائي القادم تعيين 7 قضاة معارين، ثلاثة منهم في محكمة التمييز، بعد انتهاء إعارة ثلاثة قضاة كانوا يشغلون أماكنهم في المحكمة، بالإضافة إلى مستشار بالاستئناف العليا وثلاثة وكلاء بالمحكمة الكبرى المدنية.
وحول سبل العمل لتفعيل محاكم التنفيذ، في ظل إحصائيات العام 2010 – 2011، التي تشير إلى أن ما تم حسمه في محاكم التنفيذ، يناهز 20 في المئة فقط من إجمالي الملفات المحالة إليها، رد الكعبي ان محاكم التنفيذ لها أولوية كبيرة من المجلس الأعلى للقضاء برئاسة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة وبالتعاون مع وزارة العدل ووزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة.
وافاد بانه مؤخرا قد وُضع نظام أصبح تنفيذ الأحكام – بمقتضى هذا النظام- يتم عن طريق الشرطة، وتم إنشاء مكتب تابع لوزارة الداخلية داخل الوزارة لهذا الغرض، وهذا الأمر حقق نتائج ملموسة.
بالإضافة إلى ذلك فإننا نعمل على تلافي العوامل التي تؤدي إلى تعطيل عملية التنفيذ، وأهمها التأخير في قسم ملفات التنفيذ، وذلك يكون غالبا بسبب عدم الاستدلال على عنوان المنفذ ضده، أو عدم معرفة المحكمة للأموال السائلة أو الأصول الخاصة بالمنفذ ضده، والتي يمكن الحجز عليها وفاء لحقوق المنفذ له.
وفي رده على تساؤل آخر بخصوص مرور عام من إنشاء إدارة التفتيش القضائي، فما هي حصيلة العمل خلال هذا العام، فاجاب الكعبي بانه قد تم إنشاء إدارة التفتيش القضائي خلال سبتمبر/ أيلول 2010، وهي تتكون من عدد من القضاة والمستشارين مهمتهم تلقي الشكاوى بخصوص كل ما يجري في المحاكم، أو الخاصة بالقرارات التي تصدر عنها.
وبين ان أغلب الشكاوى التي ترد إلى إدارة التفتيش تتعلق بمحاكم التنفيذ والشرعية، ويوميا يصل للتفتيش القضائي ما بين 10 إلى 12 شكوى، وهم يقومون بتسجيل الشكوى بمجرد وصولها، كما يقومون ببحثها وعمل اللازم، ويخطرون الشاكي بنتيجة التصرف في الشكوى.
ومن أكثر ما تهتم به الإدارة عمل دورات تدريبية خاصة بتطوير الجوانب الفنية في المحاكم، ولتطوير الأداء خاصة فيما يتعلق بقرارات التأجيل
العدد 3216 - الإثنين 27 يونيو 2011م الموافق 25 رجب 1432هـ
