أكد رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح أن الأمر الملكي السامي الذي أصدره عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق في أحداث فبراير/ شباط ومارس/ آذار الماضيين خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية يوم أمس الأول الأربعاء (29 يونيو/ حزيران 2011) جاء ليعكس مدى الحرص من لدن عاهل البلاد على إرساء مبادئ العدل، وتكريس قيم النزاهة والشفافية والمساءلة، ورعاية وصون الحريات وحقوق الإنسان.

وأشار إلى أن ذلك يؤكد النهج السليم الذي تنتهجه مملكة البحرين في مجال حفظ كرامة الإنسان وكفالة حقوقه، باعتباره هدفاً كريماً وغاية سامية، منوهاً بتشكيل اللجنة الملكية التي ضمت شخصيات مرموقة تحظى باحترام وتقدير عالميين، لما تملكه من دراية ومعرفة وخبرة معمقة في القانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان، وما تتمتع به من نزاهة وأمانة واستقلال بسمعتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

ولفت إلى أن هذا الأمر يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك رغبة العاهل في الوصول إلى حقيقة ما حدث، وإعطاء كل ذي حق حقه، وسط إجراءات تتمتع بالشفافية والصدقية.

وأكد رئيس مجلس الشورى أن الخطاب الملكي السامي بكلماته الضافية شكل مصدر استلهام وقوة لإرادة ومساعي الخير الحميدة الرامية إلى تعزيز اللحمة الوطنية، ومعالجة وتجاوز آثار الأزمة الماضية بتعقل وبصيرة، نظراً إلى ما ألحقته من ضرر بالنسيج الاجتماعي، مؤكداً في هذا الإطار أهمية ترجمة خطاب العاهل إلى عمل يستشرف الحاضر ويرسم مستقبل البلاد بسواعد أبنائها، لافتاً إلى أن المرحلة الراهنة من عمر مملكة البحرين التي تستعد فيها للانتقال إلى فصل جديد ضمن مسيرتها الوطنية لبناء الدولة الحديثة عبر حوار التوافق الوطني تتطلب التكاتف والتعاون من الجميع.

وأكد أن السلطة التشريعية ستقوم بالتعاون البنّاء مع جميع الأطراف من أجل إنجاح حوار التوافق الوطني، وذلك انطلاقًا من مسئولياتها الوطنية التي أكدها دستور مملكة البحرين، وتحملاً للأمانة التاريخية تجاه مستقبل الوطن في الحفاظ على أمنه واستقراره وسلامة مواطنيه ووحدتهم الوطنية، مشيراً إلى أن المؤسسة التشريعية ستظل دائماً مساندة لمسيرة التطوير والإصلاح، وترسيخ مفهوم دولة المؤسسات والقانون بالتطبيق العملي عبر ممارسات وصلاحيات الغرفتين التشريعيتين «الشورى» و»النواب»