أكدت فعاليات سياسية وحقوقية، أن خطاب عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، فيه الكثير من الإشارات الواضحة، التي تؤسس إلى مرحلة جديدة للبحرين. واعتبروا الخطاب خطوة إيجابية، جاءت قبل 3 أيام من بدء حوار التوافق الوطني، كما أنه خطوة مهمة على طريق الحقيقة.

وأكدت الفعاليات أن إصدار الأمر الملكي بتشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق، في الأحداث التي شهدتها البحرين، خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار الماضيين، سيكشف الكثير من الحقائق أمام الرأي العام المحلي والدولي.

وقال نائب الأمين العام للشئون السياسية بجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، رضي الموسوي، إن: «خطاب جلالة الملك، جاء قبل أيام من بدء حوار التوافق الوطني، ويأتي في اتجاه مهم، وخاصة فيما يتعلق بإصدار أمره الملكي بتشكيل لجنة تقصي حقائق». وأوضح «هذه اللجنة، لا شك أنها خطوة مهمة على طريق الحقيقة، وماذا حدث، وخصوصاً أن العناصر المكونة لهذه اللجنة من المشهود لهم على المستوى الدولي».

وأمَّل الموسوي أن يغطي عمل اللجنة، ما حدث خلال أشهر أبريل/ نيسان ومايو/ أيار ويونيو/ حزيران، معتبراً أنه «من الصعب تجزئة ما حدث في فبراير ومارس، عما حدث في هذه الأشهر».

وأكد الموسوي أن «تشكيل اللجنة سيدفع بالكشف عن المزيد من الحقائق والشكاوى، حول الحقوق المنتهكة لحقوق الإنسان، وهذه خطوة مهمة، والسير في تأصيلها سيجنب البحرين المزيد من الويلات»، مشدداً على ضرورة «أن نعتمد على المصارحة والمكاشفة، ليعرف كل فرد في المجتمع، حقوقه وواجباته، وألا يتجاوز حقوقه لأن لديه نفوذاً».

كما أشاد الموسوي بالمرسوم الملكي الذي قضى بتحويل جميع القضايا التي تنظر فيها محكمة السلامة الوطنية، إلى المحاكم العادية، معتبراً أن «هذه خطوة أخرى إلى الأمام، في طريق إعادة الحياة الطبيعية إلى البلاد، ولكي نزيل آثار الحقبة الماضية، نرى أن من المهم أن تطبق هذه الخطوة، وهذا دليل على حكمة جلالة الملك، وتوجهه لينزع فتيل الاحتقان السياسي والطائفي».

ودعا الموسوي إلى أن «تكون هناك المزيد من الإجراءات التي تجبر الضرر الذي حصل على الكثير من الأشخاص، وأن يشمل تقصي الحقائق كل ما حدث في الفترة الماضية، وخصوصاً إذا أردنا أن نغلق الملف بعد معالجته بشجاعة، وكل يعترف بأخطائه».

وقال: «نحتاج إلى حل دائم، حتى يتفرغ أبناء هذا الوطن إلى الديمقراطية والتنمية الدائمة، ونحتاج إلى كثير من الجهد، ولا يمكن أن يتم ذلك بحلول جزئية، بل بحلول شاملة وكاملة».

من جانبه، رأى عضو مجلس الشورى عزيز أبل، أن من الضروري «الإشادة بخطاب جلالة الملك، الذي جاء في وقت مناسب، لأن جلالته، من خلال مضمون الخطاب، يدرك عمق الأثر السلبي الذي تركته أحداث البحرين المؤسفة».

ورأى أبل أن حديث جلالة الملك «كان تجديداً للتوجه لمعالجة كل الآثار السلبية التي عانى منها المجتمع، ولابد من التأكيد على كل العقلاء والمعتدلين المخلصين لوطنهم، والمتمسكين والداعمين لاستقرار البحرين».

ووصف أبل الخطاب بأنه «خطاب تاريخي، وينقل البحرين إلى فصل جديد، نأمل أن يكون بداية لمستقبل أفضل».

وبيّن أن «جلالة الملك يؤكد في خطابه أنه جاد في أن يعالج النقطة الرئيسية، وهي استعادة الثقة، إذ من الضروري أن نعمل على استعادة الثقة، وقد تكون هناك أصوات لا نتمنى أن تظهر، وهي الأصوات التي لا تريد الاستقرار للبحرين».

وقال أبل: «جلالة الملك يدرك أن ما حدث في البحرين أمر فادح، وهو يدرك أن ذلك أثّر على نفوس البحرينيين، وخطابه يعبر عن وقفة تاريخية لتجاوز ومعالجة تلك الأحداث».

وفي حديثه عن اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، ذكر أبل أن أعضاء اللجنة من تتشرف البحرين أن يعملوا فيها، ومشهود لهم دولياً بالنزاهة، وهم يريدون أن يكونوا تحت رقابة الرأي العام المحلي والعالمي، وذلك بطلبهم أن ينشر التقرير في وسائل الإعلام.

واعتبر إنشاء لجنة مستقلة لتقصي الحقائق «نقلة نوعية على مستوى العالم، وخصوصاً أن أعضاء اللجنة مستقلون، وأُعطوا ما يشجعهم على العمل، ونحن اليوم في نقلة نوعية بفضل جلالة الملك، ونتمنى أن نستفيد من هذه الفرصة، وخصوصاً من يشعر أن له حقاً».

وختم أبل حديثه بالقول: «نأمل بعد الخطاب الذي ألقاه جلالة الملك، ونتائج لجنة تقصي الحقائق، أن تكون لدينا حكومة مسئولة ومستجيبة لجميع مطالب المواطنين، ونحن واثقون من أن الحكومة لن تتأخر عن توجيهات جلالة الملك، ولا عن مطالب المواطنين».

إلى ذلك، رحب الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، عبدالله الدرازي، بمضامين خطاب جلالة الملك، وتشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق، في أحداث شهري فبراير ومارس الماضيين، وتداعياتها.

وأكد الدرازي أنه «لا يمكن فصل ما حدث في أبريل ومايو ويونيو، عما حدث في فبراير ومارس، ولذلك نأمل أن تطلع اللجنة على هذه الأحداث».

وقال الدرازي إنه «من المهم أن تعمل اللجنة بكل حرية، ومن دون محاولة للتضييق على تحركاتها، وكذلك حماية الشهود والضحايا، إذ إن أية لجنة تقصي حقائق دولية، تستدعي وجود شهود، ومن المهم أن تتوافر الحماية الأمنية والقانونية لهؤلاء الشهود، لأنه مع عدم حصول الضحايا على الحماية، من الصعب أن يدلوا بأية معلومات للجنة».

وأبدى الدرازي أمله في أن «تختار اللجنة الفريق المكمل لعملها بعناية، وبشكل مهني»، مضيفاً «لدينا في البحرين أشخاص لديهم خبرة في هذا النوع من تقصي الحقائق».

وأردف «يجب أن تكون هذه اللجان المكملة منتشرة في كل مناطق البحرين، للتمكن من الوصول إلى أكبر عدد من الضحايا، والانتهاكات التي وقعت، بغض النظر عن الشخص ومركزه».

وأوضح «هناك الكثير من الكوادر البحرينية المدربة على مقابلة الضحايا، والتحقق من الانتهاكات، ولعبنا دوراً كبيراً في تدريب هذه الكوادر، ولدينا أشخاص شاركوا في لجان تقصي حقائق دولية».

واعتبر الدرازي «المسألة الأساسية، أن أعضاء اللجنة خبراء، ومعروفون على المستوى الدولي، ولديهم باع طويل في مجال حقوق الإنسان».

وبسؤاله عما إذا كانت المدة الممنوحة للجنة التحقيق كافية أم لا، أجاب الدرازي «عملياً المدة قصيرة، ولكن إذا كانت الآليات متوافرة ومعداً لها سابقاً، قد تكون كافية، وهذا أمر يحتاج إلى فرق كبيرة العدد، ومتخصصة ومهنية».

من جانبه، لفت الأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي حسن مدن، إلى أن «تشكيل هذه اللجنة خطوة إيجابية، وضرورية في هذا الظرف الدقيق، وخصوصاً أن هناك حاجة لتحقيق محايد في الأحداث التي وقعت، وتداعياتها، وأن يكون هذا التقرير ذا مصداقية، ومقبولاً من جميع الأطراف، وأن يؤسس لمرحلة جديدة، ويساعد على معالجة الجراح التي مررنا بها، وخاصة إذا انطلقنا من حاجة البحرين، إلى الاستمرار في مشروعها الإصلاحي».

وبيّن أنه من الضروري أن «تُساعد نتائج اللجنة على أن تقدم البحرين نفسها للعالم بصورة أفضل، في تقارير دولية مستقلة، وخصوصاً إذا نتجت عن تقرير اللجنة إجراءات في من تسبب في انتهاك حقوق الإنسان».

وأوضح مدن أن «تشكيل اللجنة يكسب أهمية خاصة، كونها تأتي قبل بدء حوار التوافق الوطني، لأنه يساعد على خلق مناخ إيجابي، ويعزز الثقة في أن تنجم عن الحوار نتائج إيجابية كما نتمنى جميعا».

ورأى مدن أن المدة التي مُنحت للجنة كافية للتحقيق في أحداث شهري فبراير ومارس الماضيين، وكذلك تداعياتها، وخصوصاً إذا عملت اللجنة بشكل منتظم.

وفي السياق نفسه، أشاد مدن بمضامين خطاب عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وإشاراته الإيجابية، مؤكداً أن جلالته أظهر حكمته وبعد نظره في احتواء التدابير السلبية التي تركت نتائج وخيمة، وهو الأمر الذي من شأنه تصحيح النفوس وأن يدفع الأمور نحو الأفضل إلى المستقبل».

من جهته، قال عضو لجنة الرصد بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية هادي الموسوي: «إن لجنة تقصي الحقائق التي شكلها عاهل البلاد يوم أمس الأول (الأربعاء) جاءت لتحقق في وقائع يرى العالم أنها انتهاكات لحقوق الإنسان وعبرت عن ذلك منظمات دولية لها صدقية عالية كما وضعت البحرين على قائمة 14 دولة منتهكة لحقوق الإنسان بحسب الولايات المتحدة الأميركية».

وأشار الموسوي إلى أن «تسمية اللجنة للنظر في الأحداث التي وقعت في شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار الماضيين وعدم تغطيتها للأحداث الأخيرة يضع أمامنا تساؤلاً كبيراً وخصوصاً أن الانتهاكات التي وقعت تمتد من فبراير إلى يونيو/ حزيران 2011 ولم تكن أمنية فقط بل اقتصادية واجتماعية وسياسية وإدارية». وتابع الموسوي «كنا ننتظر أن تدعو المفوضية السامية لحقوق الإنسان لتشكيل لجنة التقصي إلا أننا تفاجأنا بتشكيل لجنة مستقلة عن المفوضية».

ورأى الموسوي أن «لجنة تقصي الحقائق ستواجه «مسئولية كبيرة في مهمتها بسبب حجم الانتهاكات وتعدد أصنافها، إذ لم تقتصر فقط على سوء المعاملة والتعذيب والانتهاكات الإنسانية التقليدية إنما تعدت لحالات القتل خارج القانون ووصلت إلى حرمان أصحاب المهن الحرة من مصادر رزقهم وفصل العاملين تعسفياً»