شرعت وزارة الإسكان، قبل نحو أسبوع، بتشييد مشروع القلعة الإسكاني، الذي يضم نحو 63 وحدة سكنية، وتصل كلفته الإجمالية إلى 3.1 ملايين دينار.

وقام المقاول المنفذ للمشروع، بعمل القواعد الأساسية للمشروع، ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمشروع، في منتصف العام المقبل (2012).

وذكر رئيس صندوق القلعة الخيري محمد عبدالعزيز، أن المشروع سيلبي جميع الطلبات الإسكانية في القرية، والتي يصل عددها إلى 40 طلباً، إضافة إلى 28 طلباً لأصحاب البيوت الأصلية في القرية.

وأوضح عبدالعزيز أنه سيتم نقل أهالي البيوت الأصلية في القرية، إلى المشروع الإسكاني الجديد بعد اكتماله، إذ من المقرر أن تضم المنازل الأصلية إلى الموقع التاريخي لقلعة البحرين.

وأرجع التأخير في البدء بإنشاء المشروع، إلى عمليات التأكد من أن الأراضي التي ستقام عليها الوحدات السكنية، لا تضم أية آثار، إذ تم التأكد من ذلك عبر عمليات التنقيب عن الآثار، التي أجريت في منطقة المشروع.

وأشار إلى أن هناك جزءا بسيطا من الأرض المزمع إنشاء المشروع عليها، لم يتم الانتهاء بعد من التأكد من خلوها من الآثار، آملاً ألا يتسبب ذلك في تعطل سير عمل المشروع.

وبيَّن رئيس صندوق القلعة الخيري، أن «من المقرر أن يضم المشروع الإسكاني الوحدات الإسكانية، بالإضافة إلى مأتم ومسجد، وحديقة، وأرض تخصص للصندوق الخيري».

وشكر عبدالعزيز، عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، على إصدار أوامره بإنشاء المشروع الإسكاني في القلعة، مشيداً في الوقت نفسه، بالجهود التي بذلتها وزارتا الثقافة والإسكان، من أجل أن يرى المشروع النور، ويتم البدء فيه.

وأكد عبدالعزيز أنه «مع انتهاء تشييد الوحدات الإسكانية، ستتحقق أحلام أصحاب الطلبات الإسكانية، وسيحصلون على منزل العمر، الذي انتظروه سنوات طويلة».

وكان من المقرر أن يتم البدء في المشروع الإسكاني لقرية القلعة، في نهاية ديسمبر/ كانون الثاني من العام 2008، على أن يتم الانتهاء منه في شهر أبريل/ نيسان الماضي (2011)، إلا أن إقامة المشروع في أرض أثرية قريبة من قلعة البحرين، تطلب إجراء مسح على الأرض، والتأكد من عدم وجود أية آثار فيها.

كما ان وزارة الثقافة، كانت تنوي إقامة قرية نموذجية في القلعة، تكون بالقرب من قلعة البحرين، إلا أن وجود آثار في المنطقة ألغى المشروع، ما اضطر وزارة الثقافة إلى تعويض وزارة الإسكان عن الأرض التي اكتشف وجود الآثار فيها، وتعود ملكيتها إلى الإسكان، فاضطرتها لتعويضها بأرض أخرى تقع جنوب القرية.

وقد ذكرت وزيرة الثقافة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، في رسالة سابقة أرسلتها لوزارة الإسكان، أن «المشروع الإسكاني أصبح ضرورة ملحة للأهالي، وبات من المهم أن ينفذ في أسرع وقت، وهو الأمر الذي دعاني إلى التنازل عن القرية النموذجية التي تمنيت أن تنشأ إلى الأهالي»، لافتة إلى أن «موقع قلعة البحرين يعتبر موقعاً مسجلاً على قائمة التراث العالمي، وأردت أن تكون القرية المجاورة لها ذات نموذج خاص، إلا أن مصلحة المواطنين تعتبر مهمة جداً، وخصوصاً بعدما زادت المشكلات الخاصة بالبنية التحتية لهم».

وأكدت في رسالتها أن «وزارة الثقافة لا مانع لديها من تنفيذ التصاميم المعدة من قبل وزارتكم لإنشاء قرية القلعة في الأرض الموجودة جنوب القرية، التي ترجع ملكيتها لصالح وزارة الثقافة، وذلك حرصاً على مصلحة أهالي القرية، وخصوصاً لما تعرضت له منازلهم من تدهور مستمر خلال الفترة الماضية». وقالت الشيخة مي في رسالتها إن «وزارة الثقافة ترى ضرورة مباشرة البدء في العمل بأسرع وقت ممكن»