وقعت «تمكين» مع بنك البحرين للتنمية اتفاقية على زيادة حجم محفظة التمويل بإضافة 8 ملايين دينار ليصل المبلغ الإجمالي إلى 80 مليون دينار، وذلك تبعاً للاتفاقية المنعقدة بين الطرفين وهي « تقديم تسهيلات تمويلية إسلامية لمؤسسات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة والناشئة»، إذ جاءت تلك الزيادة كنتيجةٍ تلقائية لحجم الطلب الكبير والإقبال المتزايد على هذا البرنامج المتكامل، إذ يسعى الطرفان إلى تلبية الاحتياجات الخاصة بمؤسسات القطاع الخاص بإضافة المزيد من أساليب الدعم الشاملة لرواد الأعمال البحرينيين من الرجال والنساء على السواء.

ويركز هذا البرنامج التمويلي على المشروعات الصناعية والخدمية والمشاريع الناشئة والمبتكرة ذات الجدوى الاقتصادية والقيمة المضافة المستهدفة لتنمية اقتصادنا الوطني وتنويعه، وسوف يتم تخصيص مبلغ 3 ملايين دينار بحريني من الزيادة المقررة إلى المشروعات الناشئة، والمبلغ المتبقي وهو 5 ملايين دينار بحريني إلى المشروعات القائمة الصغيرة منها والمتوسطة.

وأشار نائب الرئيس لتنمية المشاريع والثروة البشرية في تمكين أحمد عبدالغني الشيخ على أهمية الشراكة القائمة مع بنك البحرين للتنمية والتي تتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وتنفيذ المبادرات المشتركة بين الطرفين والهادفة إلى تسهيل تأسيس الأعمال ودعم الابتكار والإبداع في هذا المجال عبر تنويع آليات التمويل والدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وطرح برامج مشتركة تتميز بالمرونة وتتناسب مع احتياجات هذه المؤسسات وذلك من خلال مؤسسات متخصصة كما هو الحال مع بنك البحرين للتنمية، حيث أن برنامج التمويل المشترك مع البنك حقق نجاحاً كبيراً واستفادت منه الكثير من المؤسسات العاملة في مختلف القطاعات.

وقال الشيخ: «عملية الشراكة بين كلٍ من تمكين وبنك البحرين للتنمية تعكس استراتيجية تمكين في دعم قطاع ريادة الأعمال وتحسين أداء هذا القطاع من خلال عمليات التمويل والبرامج التدريبية والاستشارية وتطوير قدرات ومهارات رواد الأعمال، وتعزيز الجهود والمبادرات الهادفة إلى تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرتها التنافسية من أجل تعزيز أدائها ودورها الحيوي في تنمية الاقتصاد الوطني وهو ما يمثل - في نهاية الأمر - الهدف الذي يسعى الطرفان لتحقيقه.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لبنك البحرين للتنمية نضال العوجان: «وصل حجم التمويل الذي تمت الموافقة عليه بالتعاون مع تمكين منذ طرح البرنامج التمويلي المشترك في يونيو/ حزيران 2008 حتى نهاية يونيو 2011 أكثر من 70 مليون دينار بحريني»