صدر عن رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة قرار رقم 44 لسنة 2011 بإنشاء اللجنة الوطنية التوجيهية للتنوع البيولوجي.

وجاء في مادة (1) من القرار: «تُنشأ لجنة تسمى «اللجنة الوطنية التوجيهية للتنوع البيولوجي» برئاسة رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، وعضوية مدير عام الإدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية نائباً للرئيس، وممثلين عن الجهات التالية لا تقل درجة كل منهم عن وكيل وزارة مساعد، وهي: الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية (الثروة البحرية)، هيئة شئون الإعلام، وزارة الثقافة، وزارة التربية والتعليم، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، جامعة البحرين، غرفة تجارة وصناعة البحرين». لافتاً القرار إلى أن «تتولى كل جهة ترشيح من يمثلها في عضوية اللجنة, ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية. وتكون مدة العضوية في اللجنة سنتين قابلة للتجديد».

وأوضحت مادة (2) من القرار أن «اللجنة تهدف إلى الإشراف على إعداد وتنفيذ السياسات والبرامج والأنشطة الوطنية الهادفة إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي وتشجيع استخدامه على نحو قابل للاستمرار، بالإضافة إلى التحقق من استيفاء المملكة لالتزاماتها الإقليمية والدولية ذات الصلة بالتنوع البيولوجي، وعلى وجه الخصوص الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقيات الثنائية والاتفاقيات متعددة الأطراف. وفي سبيل تحقيق أهدافها, تتولى اللجنة أداء المهام التالية: إعداد الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي وعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها. مع التحقق من شمول وفاعلية البرامج والأنشطة وتدابير الحماية الواردة فيها. متابعة تنفيذ وتحديث ومراجعة الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي التي سبق لمجلس الوزراء الموافقة عليها, وذلك بصورة دورية ووضع آلية لتحديثها كلما اقتضت الضرورة ذلك من أجل ضمان أن تعكس تلك الاستراتيجـية والخطة. الأولويات الوطنية والمستجدات العالمية ذات الصلة بالتنوع البيولوجي. وضع الآليات اللازمة لإدراج ودمج متطلبات الحفاظ على التنوع البيولوجي وتشجيع استخدامه على نحو قابل للاستمرار في استراتيجيات وخطط وبرامج القطاعات الأخرى في المملكة. والتنسيق والتعاون بصورة مستمرة مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية لضمان تنفيذ تلك المتطلبات بصورة فاعلة. تحديد المواقع الأرضية والبحرية ذات الأهمية البيئية الفائقة واقتراح إعلانها كمناطق محمية ذات أهمية إقليمية أو دولية كموقع رمسار ومحمية المحيط الحيوي ومحمية التراث الطبيعي العالمي. العمل على وضع مبادئ توجيهية لاختيار المناطق المحمية وإدارة منظومة المناطق المحمية بما يتوافق مع الأولويات الوطنية ويساهم في الإيفاء بالتزامات المملكة تجاه الاتفاقيات الإقليمية والدولية المتعلقة بالمناطق المحمية. إبداء الرأي حول انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقيات الثنائية والاتفاقيات متعددة الأطراف ذات العلاقة بالحفاظ على التنوع البيولوجي. والتحقق من استيفاء البحرين لالتزاماتها تجاه الاتفاقيات المنضّمة إليها وذلك من خلال المساهمة في وضع التشريعات والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها بصورة فاعلة».

وأشارت المادة (2) من القرار إلى أن اللجنة تهدف كذلك إلى «مراجعة التقارير الوطنية التي ترفع بصورة دورية إلى سكرتارية الاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالتنوع البيولوجي. التنسيق مع الجهات العامة والخاصة ذات الصلة لبلورة موقف وطني موحد يعكس موقف مملكة البحرين تجاه القضايا البارزة المتعلقة بالتنوع البيولوجي في المحافل الإقليمية والدولية. وتعزيز المشاركة الفعالة للمملكة فيها بهدف إبراز الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على التنوع البيولوجي. اقتراح آليات تساهم في تعزيز أطر التعاون والتنسيق في مجال الحفاظ على التنوع البيولوجي مع باقي الدول والمؤسسات الإقليمية والدولية، وعلى وجه الخصوص مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية. الإشراف على تنفيذ الدراسات البيئية الهادفة إلى تقييم ودعم وتطوير الوضع القائم للتنوع البيولوجي في مملكة البحرين وتحديد الأنشطة البشرية التي تهدد أو قد تهدد استمرارية عناصره. اقتراح الخطط والبرامج والأنشطة اللازمة للنهوض بالقدرات البشرية والفنية والمالية والمعلوماتية اللازمة لتعزيز تدابير الحفاظ على حماية التنوع البيولوجي وتشجيع استخدامه على نحو قابل للاستمرار في مملكة البحرين. اقتراح الخطط والبرامج التي تساهم في النهوض بالوعي البيئي لدى مختلف شرائح المجتمع البحريني بأهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي، وتشجيع مشاركتهم في البرامج والأنشطة ذات الصلة. القيام بأية أعمال أو مهام تتعلق بالحفاظ على التنوع البيولوجي قد تسند إلى اللجنة بناء على تكليف من رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية».

وجاء في مادة (3) أن «تعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة دورية بما لا يقل عن أربع مرات في السنة أو كلما اقتضت الضرورة ذلك, ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضاء اللجنة على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه عند غياب الرئيس، وتصدر اللجنة قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه عند غياب الرئيس. وتضع اللجنة لائحة داخلية لنظام عملها تصدر بقرار من رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية».

وأضاف القرار في المواد (4) و (5) و (6) و (7) أن «على اللجنة أن تختار في أول اجتماع لها أميناً للسر من الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية يقوم بإعداد سجل يتضمن وقائع اجتماعات اللجنة وما يقدم من اقتراحات, وما تعده اللجنة من تقارير وما تستعرضه من وثائق وعروض مرئية خلال اجتماعاتها, كما يقوم بأية مهام تكلفه بها اللجنة أو رئيسها. وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص من الوزارات والجهات الحكومية الأخرى أو من مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة, لحضور جلساتها بهدف الاسترشاد بآرائهم دون أن يكون لهم حق التصويت في مداولات اللجنة. كما للجنة أن تطلب من الجهات الخاصة والعامة في مملكة البحرين والمنظمات الإقليمية والدولية التي تكون مملكة البحرين طرفاً فيها المعلومات والبيانات ذات الصلة بأعمالها، أو التي تحتاجها وتساعد في إنجاز مهامها, وذلك وفقاً للطرق القانونية المتبعة. وترفع اللجنة تقريراً سنوياً يتضمن نتائج أعمالها وتوصياتها إلى مجلس الوزراء».

كما صدر عن سمو رئيس الوزراء قرار رقم 45 لسنة 2011 بمنح علاوة التراخيص الجوية لبعض موظفي شئون الطيران المدني، جاء في مادته الأولى «يمنح موظفو إدارة التراخيص الجوية بشئون الطيران المدني، الحاصلون على المؤهلات والرخص الدولية المطلوبة لممارسة مهام التفتيش على عمليات الطيران والسلامة الجوية وإصدار تراخيص وتصاريح الطيران، علاوة شهرية تسمى «علاوة التراخيص الجوية» بفئات 650 ديناراً، 850 ديناراً، 950 ديناراً بحسب الدرجة الوظيفية. ويحدد ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع شئون الطيران المدني الوظائف التي يستحق شاغلوها صرف هذه العلاوة وضوابط استحقاقها».

كما جاء في المادة الثانية من القرار «على رئيس ديوان الخدمة المدنية تنفيذ هذا القرار».

...ويرحب بزيارة نظيره الكويتي للبحرين اليوم

رحب رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بالزيارة التي يقوم بها رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح والوفد المرافق له إلى مملكة البحرين اليوم الجمعة (8 يوليو/ تموز 2011)، والتي تأتي في إطار حرص البلدين والشعبين الشقيقين على تعزيز أواصر الأخوة والتعاون والتواصل بينهما.

وأوضح سمو رئيس الوزراء، أن البحرين والكويت بلد وشعب واحد، تجمعهما روابط حميمة وأواصر أخوية راسخة، تجعل من علاقاتهما نموذجاً في التكامل والتنسيق والعمل من أجل تحقيق المصالح المشتركة لشعبيهما الشقيقين. مؤكداً سموه أن العلاقات بين البلدين التي يرعاها عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وأمير دولة الكويت الشقيقة سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، شكلت مرتكزاً رئيسياً في توسيع أطر التعاون بين البلدين، منوهاً سموه بجهود قيادتي وحكومتي البلدين في تدعيم آليات هذا التعاون لما فيه خير وصالح البلدين.

وقال سموه: «إن مباحثات البلدين، ستساهم في تعزيز العلاقات التي تربط بين البلدين، وستدعم التعاون القائم بينهما، الذي طال كل المجالات، سواء على المستوى الرسمي أو بين القطاع الخاص، وهو ما يحفز على بذل المزيد من الجهد لفتح آفاق جديدة أمام هذا التعاون».

وأكد سموه حرص البحرين على ترسيخ وتعميق العلاقات البحرينية الكويتية في مختلف جوانبها، عبر آلية التشاور والتنسيق المستمر في كل ما من شأنه أن يضيف إلى هذه العلاقات وينميها على كل الأصعدة.

وأضاف سموه أن «لدولة الكويت قيادة وحكومة وشعباً محبة خاصة في قلب كل بحريني، وأن ما يميز العلاقات البحرينية ـ الكويتية أنها تضرب بجذورها في القدم، حيث أرسى الآباء والأجداد قواعدها، ونحن نعمل سوياً على توطيد هذه العلاقات والارتقاء بها بالشكل الذي يلبي طموحات وتطلعات الشعبين الشقيقين».

وأضاف سموه: «إننا في مملكة البحرين نقدر لدولة الكويت مواقفها المشرفة تجاه كل ما من شأنه الحفاظ على أمن مملكة البحرين واستقرارها».

وعبر سموه عن ارتياحه لما تشهده علاقات البلدين من تقدم ونماء على مختلف الأصعدة، مشدداً سموه على أن مملكة البحرين حريصة على توسيع التعاون مع دولة الكويت الشقيقة، وفتح مجالات جديدة للتعاون، ولاسيما على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري، بما يعزز من الشراكة والتنسيق القائمين حالياً.

وحث سموه القطاع الخاص في البلدين على استثمار مثل هذه الزيارات في إعطاء دفعة قوية لمستويات التعاون القائمة وتدشين المزيد من المشروعات الاستثمارية المشتركة التي تلبي احتياجات التنمية في البلدين.

كما أعرب سموه عن شكر مملكة البحرين لشقيقتها دولة الكويت على إسهاماتها في مشاريع التنمية في البحرين، مشيداً سموه كذلك بدعم دولة الكويت المتواصل لكل الجهود في مسيرة العمل الخليجي المشترك، ومشاركاتها في كل القضايا التي تستهدف تعزيز التضامن الخليجي والعربي.

وقال سموه: «إننا نتطلع إلى البناء على ما تحقق بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من منجزات على مختلف الأصعدة»، مؤكداً سموه أننا بحاجة، وفي ظل الظروف الحالية التي تشهدها المنطقة، إلى رؤى جديدة تحفظ لمنطقتنا أمنها واستقرارها، وتتيح لدولنا مواصلة خطط التنمية.

وأكد سموه أن البحرين ستواصل نهجها في دعم كل خطوات التعاون والتكامل مع أشقائها في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبر السعي المتواصل لتفعيل دور المجلس بما يجعله مواكباً للحركة المتسارعة في العالم وملبياً لتطلعات شعوب المجلس في تحقيق التكامل المنشود، فضلاً عن استمرارها في التنسيق والتشاور مع دول المجلس بشأن كل القضايا الإقليمية والدولية والتعامل مع مستجداتها ومتغيراتها بالشكل الذي يعزز أمن واستقرار المنطقة.

ودعا سموه إلى ضرورة البحث بجدية وتفكير عميق في تطوير آليات التعاون بين دول المجلس في المرحلة المقبلة، وسبل مواجهة هذه الدول للتحديات والأوضاع الخطيرة التي تشهدها المنطقة العربية، وتحديد الصيغ التي يمكن من خلالها تحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي، وحماية منجزات هذه الدول، ولا يجعلها عرضة لأطماع من يسعون لزعزعة الاستقرار وبث الفرقة بين الشعوب.

وأعرب سموه في ختام تصريحه عن ثقته بأن زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء الكويتي ستساهم في تعزيز أواصر العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين البلدين، وترتقي بها إلى آفاق أرحب تعبر عن واقع هذه العلاقات