استقبل وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة بمكتبه بديوان الوزارة صباح أمس وبحضور رئيس الأمن العام اللواء طارق مبارك بن دينه, وفداً من أعضاء البرلمان الأوروبي، إذ أطلع الوزير الوفد على الأوضاع الحالية في البحرين, وخصوصاً بعد مبادرة تشكيل اللجنة الملكية المستقلة لتقصي الحقائق.

وأشار الوزير خلال اللقاء إلى توجيهاته الواضحة لكل أجهزة وزارة الداخلية لتقديم كل المعلومات والبيانات والتعاون, مشدداً على اتباع البحرين نهجا حضاريا في معالجة مشكلات الأمن الداخلي عبر خيارات تستند إلى احترام مبادئ حقوق الإنسان والحفاظ عليها وهو ما يعزز من مكانة البحرين على الساحة الدولية.

ورحب في مستهل اللقاء بأعضاء الوفد الذي يأتي في إطار التواصل مع المنظمات الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر, مؤكدا أهمية البرلمان الأوربي كمؤسسة ذات ثقل واضح على الساحة الأوربية والدولية. كما أكد حرص وحكمة جلالة الملك في تبني نهج الإصلاح والعدالة في بناء الدولة المدنية الحديثة وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين, مضيفا أن مملكة البحرين ماضية قدما في تعزيز نهجها الإصلاحي الذي أطلقه جلالة الملك قبل ما يزيد على عشر سنوات.

وأوضح أن دولة القانون تحترم الحرية والديمقراطية ونحن ننشد الحرية المسئولة، ووزارة الداخلية تؤكد التزامها بهذا النهج, واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في مقدمة أولويات الوزارة، مؤكدا الطابع الاحترافي الذي تنتهجه وزارة الداخلية في كل تعاملاتها المتعلقة بحقوق الإنسان من خلال ما تفرضه من أنظمة عمل تكفل التدقيق على قيام رجال الأمن بواجبات عملهم وتنفيذهم لمهماتهم مع إخضاعهم في الوقت ذاته لرقابة مباشرة من رؤسائهم ومن أجهزة الوزارة الرقابية المختصة بمتابعة الأداء ومدى الالتزام باحترام القوانين المختلفة. من جانبهم, أشاد أعضاء الوفد البرلماني الأوربي بما تحقق في مملكة البحرين من تطور وازدهار على جميع المستويات والقطاعات, منوهين إلى أهمية حفظ الأمن والاستقرار من أجل حماية المكتسبات التي تحققت وتعزيز الإنجازات في مجال حقوق الإنسان. حضر اللقاء آمر الأكاديمية الملكية للشرطة المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد طارق الحسن