بقيت 6 أيام فقط تفصل الروبيان عن الأسواق المحلية مع رفع قرار حظر صيده انطلاقاً من 15 يوليو/ تموز ولفترة 8 أشهر، في الوقت الذي توقع صيادون محدودية المخزون بسبب استمرار عمليات الدفان والردم البحري التي تلحق أضراراً مستمرة بمباحر صيد الروبيان التي غالباً مَّا تكون قريبة من السواحل.

وتوقع الصيادون إقبالاً شحيحاً من المستهلكين على المعروض من الروبيان فور رفع الحظر عنه بسبب وفرته خلال فترة حظر الصيد علنيّاً في الكثير من مواقع وأسواق بيع وتداول الأسماك طوال 4 شهور الحظر.

وأرجع الصيادون توقعاتهم بمحدودية المخزون المحلي للروبيان بسبب حجم التعديات المتمثلة في الردم والدفان من جهة، والصيد الجائر ومخالفة قرار الحظر مؤخراً من جهة أخرى بالنسبة إلى الصيادين أنفسهم، مبينين أن «وفرة الروبيان بكميات معقولة في الأسواق خلال الأسابيع الأولى من رفع الحظر لا يعني أبداً غناء المخزون المحلي، لأن المحصول سينخفض تدريجيّاً عقب ذلك في ظل العدد الهائل من رخص صيد الروبيان».

وتوقع الصيادون أن الأسعار ستتراوح ما بين دينار ونصف وثلاثة دنانير بسبب وجود كميات معقولة منه في السوق السوداء خلال الأشهر الماضية (فترة الحظر) وبالأسعار نفسها، عازين ذلك إلى تدني مستوى الرقابة والضبط من قبل خفر السواحل والإدارة العامة لحماية الثروة البحرية والسمكية خلال فترة الحظر.

هذا وتبدأ الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية فترة حظر صيد الربيان وتداوله اعتباراً من 15 مارس/ آذار حتى 15 يوليو/ تموز من كل عام، لمدة أربعة أشهر، وذلك بحسب القرار رقم (1) للعام 2008 بشأن حظر صيد أو تداول أو بيع الروبيان الصادر عن الهيئة، وبحسب المرسوم بقانون رقم (20) للعام 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، والمرسوم رقم (10) للعام 2005 بشأن كيفية مباشرة الهيئة اختصاصاتها.

وعن المناطق المخصصة لصيد الوربيان، فقد حددت الهيئة مواقع صيد الروبيان بالمناطق ذات القاع الرملي والطيني، بعيداً عن المناطق الصخرية والممرات البحرية ومواقع المحميات البحرية، مع ضرورة الامتناع عن استخدام شباك الجر في مناطق الصيد غير المخصصة لصيد الروبيان تجنباً لصيد صغار الأسماك الساحلية بشكل جائر، علما بأن المنع يشمل المناطق غير المخصصة لصيد الروبيان، ولم يمنع الصيد بشكل كامل، فصيد الأسماك مستمر شريطة الالتزام بالطرق المستدامة باستخدام معدات وأدوات الصيد المسموحة، ويشمل مفهوم الطرق المستدامة تجنب صيد الأسماك الصغيرة وتداركها عند الصيد غير المقصود بإعادة إطلاقها في البحر على وجه السرعة