كشف رئيس مجلس بلدي المحافظة الشمالية علي الجبل عن توقيف أكثر من 17 مشروعاً رئيسياً ومهمّاً في مختلف مناطق المحافظة الشمالية كان من المفترض البدء فيها 2011، مستغرباً من قرار توقيف هذه المشروعات وهذا الحجم من التنمية لأسباب سياسية.
ووصف الجبل وقف المشروعات البلدية والخدمية في بعض المناطق بأنه «تعطيل للدولة من قبل الدولة»، مشيراً إلى أن «تعطيل التنمية والخدمات في المناطق لأسباب سياسية، يأتي ضمن سياق الحملة التي تقودها الحكومة ضد من يختلف معها في الرأي والتوجه». وذكر أن من ضمن هذه المشروعات التي تم توقيفها «حملة ارتقاء (توقف الحملة عن تطوير 8 قرى)، وبناء الوحدات الإسكانية في المدينة الشمالية، ومشروع سوق جدحفص التجاري، وحديقة بوري (تم الانتهاء من المناقصة ولم تنفذ)، وشارع زيد بن عميرة المرحلة الأولى من بوري».
أفصح رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية علي الجبل، أن «وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني أوقفت مجموعة مشروعات خدمية بحتة في المحافظة الشمالية بسبب مواقف سياسية على خلفية الأحداث السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد مؤخراً، وكذلك قبلها بشأن اعتراض المجلس على الوزارة حول تمرير مشروعات يراها الأول مخالفة قانوناً ومرفوضة من قبل المواطنين».
واستعرض رئيس البلدي الشمالي هذه المشروعات وذكرها منها «مشروع تطوير 8 قرى ضمن حملة ارتقاء الرائدة على مستوى البحرين منذ تدشينها في العام 2008. وأيضاً إيقاف مشروع مرفأ وساحل دمستان، ومرفأ وساحل كرزكان، إذ عُلقت كل هذه المشروعات مؤخراً على رغم التوصية الواردة من الديوان الملكي بتنفيذها وغيرها من المشروعات البلدية».
جاء ذلك على هامش تعليق للجبل بمناسبة انتهاء دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، الذي وصفه بالدور «دون الطموح على رغم كونه في دورته الثالثة».
وقال رئيس البلدي الشمالي في هذا إن «أحد أعمدة المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد في العام 2001 كانت المجالس البلدية، التي أنهت دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث دون الطموح المأمول منها. والحديث عن مجلس بلدي الشمالية الذي أنهى هذا الدور تحت التهميش من جانب والقبضة الأمنية من جانب آخر، حيث مارست وزارة شئون البلديات هيمنتها في ظل الوضع الأمني وقامت بتحويل ثلاثة من أعضاء المجلس الشمالي للتحقيقات الجنائية، كما عمدت إلى توقيف موظفي المجلس الدائمين عن العمل ومنهم أمين سر المجلس زهير إبراهيم حتى أن تبقى الآن 6 موظفين من أصل 44 موظفاً، فضلاً عن تسريح 15 موظفاً مؤقتاً منهم، ومازالت لم تصرف مستحقاتهم عن شهر أبريل/ نيسان 2011، بالإضافة إلى تسريح 11 متدربة من تمكين على رغم أن العقد المبرم بينهم وبين المجلس، ولا دخل للوزارة في ذلك».
وتابع الجبل «في خضم كل ذلك على الصعيد الداخلي للمجلس، كيف سيكون إذاً ناتج العمل البلدي المرجو؟ علاوة على كل الصلاحيات المحدودة والمشروعات الضخمة التي تمرر على رغم أنف المجلس والقانون مثل مشروع نورانا الاستثماري الإسكاني، ما يشكل إحباطاً كبيراً في ظل التهميش من قبل الجهات الحكومية للمجلس ممثلة في وزارة البلديات بناء على اعتراض المجلس على هذه المشروعات وغيرها من الأمور، علماً أن الموقف السياسي للمجلس أسهم في تعميق الفجوة بين الوزارة والمجلس، ما خلف كل تلك التمخضات في الأخير».
وبين رئيس البلدي الشمالي أن «الوزارة قامت أيضاً بإيقاف مدير عام بلدية الشمالية عبدالكريم حسن رائد حملة «ارتقاء» التي حققت نجاحات سبق أن تفاخرت بها الوزارة على أصعدة رسمية مختلفة، بالإضافة إلى إيقاف مدير الموارد البشرية بالبلدية ومجموعة كبيرة من الموظفين والمختصين، ما شل حركة الجهاز التنفيذي للبلدية. كما تجاوزت المجلس وقامت باتخاذ العديد من القرارات التعسفية ومنها هدم 11 مسجدا في الشمالية من دون وجه حق. وعلى رغم ان هناك مخالفات يجب إزالتها لمتنفذين إلا أن الأخيرة لم تقم بإزالتها. بالإضافة إلى أنها أوقفت اعتماد موازنة المجلس البلدي للعامين 2011 و2012 حتى أكثر من 6 أشهر من بدء العام المالي الجديد، وتحويلها لمجلس الوزراء من دون حتى العودة للمجلس ومناقشة كيفية حلحلة مشكلة اعتماد الموازنة سواء تضمنت زيادة أو نقصان كما هو المتعارف».
وأفاد الجبل أن «وزارة شئون البلديات أخذت على عاتقها دور التشريع للمجالس البلدية بتطبيق معايير جديدة لمشروع تنمية المدن والقرى من دون موافقة المجالس، حيث أخطرتها بهذه المعايير بعد اعتمادها. وإصدار قرار إلى البرامج الاجتماعية التي تنفذها المجالس في الدوائر الانتخابية».
واختتم رئيس المجلس البلدي حديثه قائلاً: «هكذا أنهى مجلس بلدي الشمالية دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، فأحد أعمدة المشروع الإصلاحي للملك التي بدأت مع العام 2002 بدا عليه الانهيار حالياً، في الوقت الذي يؤكد فيه عاهل البلاد أن المجالس البلدية لم تنشأ من أجل حلها، إلا أن وزارة البلديات وضمن قرارات يعتبرها المجالس البلدي غير مسئولة وقد تكون شخصية أحياناً تتعمد تخريب وتدمير هذا الكيان الشعبي الذي أسسه جلالة الملك ليساهم في رقي دولة المؤسسات والقانون ويعمل على بناء مملكة البحرين في الجوانب الخدمية. فماذا تبقى من المجلس لكي نطلق عليه مجلساً بلدياً؟»
العدد 3229 - الأحد 10 يوليو 2011م الموافق 08 شعبان 1432هـ
