قال القيادي في جمعية الوفاق وعضو وفدها في حوار التوافق الوطني خليل المرزوق: «إن الوفد لم يقرر حتى الآن حضور جلسات الحوار اليوم الخميس (14 يوليو/ تموز 2011) من عدمه، وإنه ينتظر قرار الأمانة العامة للجمعية بشأن ذلك».

وأضاف «قرار الأمانة العامة لجلسة الغد سيكون منفصلاً عن القرار النهائي للبقاء أو الانسحاب الذي تدرسه الأمانة العامة للجمعية الآن».

وأشار خليل في مؤتمرٍ صحافي عقده بمعية عضوي الوفد الوفاقي السيدهادي الموسوي والسيدجميل كاظم ظهر أمس (الأربعاء) بمقر الجمعية بالزنج إلى أن «السلطة وضعت عدة أفخاخ لجرِّ مكونات المجتمع للاصطدام ببعضهم البعض لتهرب هي من الاستحقاق الحقيقي»، مردفاً «نعتقد أن الحوار الحقيقي لم يبدأ بعد».

من جانب آخر، تقدمت جمعية (وعد)، في المحور الحقوقي والمتعلق بتطبيقات حقوق الإنسان، في حوار التوافق الوطني بمشروع متكامل للعدالة والمصالحة الوطنية في مملكة البحرين.

لم تحسم قرار مشاركتها في جلسة اليوم... والحسم النهائي بيد «الأمانة العامة»

المرزوق: الحوار الحقيقي لم يبدأ بعد

قال القيادي في جمعية الوفاق وعضو وفدها في حوار التوافق الوطني خليل المرزوق إن «السلطة وضعت عدة أفخاخ لجر مكونات المجتمع للاصطدام ببعضهم البعض لتهرب هي من الاستحقاق الحقيقي»، مردفاً «نعتقد أن الحوار الحقيقي لم يبدأ بعد».

وأشار خليل في مؤتمرٍ صحافي عقده بمعية عضوي الوفد الوفاقي السيدهادي الموسوي والسيدجميل كاظم ظهر أمس الأربعاء (13 يوليو/ تموز 2011) بمقر الجمعية بالزنج إلى أن «وفد الجمعية رفع ملاحظاته بشأن المشاركة في «المنتدى الحواري» إلى الأمانة العامة للوفاق، والتي ستقوم بدورها بدراسة هذه الملاحظات واتخاذ القرار المناسب بشأنها سواء بالاستمرار أو بالانسحاب».

ولفت إلى أن «التقرير الذي رفع ليس له علاقة بما حدث خلال جلسة (الثلثاء 12 يوليو)»، مؤكداً أن «التقرير سلم قبل الحادثة، والوفاق لا يمكن أن تتصاغر بحيث تقرر مصير بلد على هذا الأساس».

وعن حضور جلسات الحوار اليوم (الخميس)، فقال «لم نحدد حضورها بعد، وننتظر قرار الأمانة العامة للجمعية»، مردفاً «نحن لا ننطلق من منطلقاتنا الشخصية، نحن أمام مسئولية كبيرة وليس من دورنا كأشخاص أن نحدد بقاءنا أو انسحابنا رغم كل التعديات التي حدثت وما تزال تحدث».

وأكمل «رفعنا تقريراً بكل الملاحظات التي وجدها خلال تعاطينا مع جلسات وآليات «المنتدى الحواري»، واقترحنا على الأمانة العامة أن يعيدوا النظر باستمرار مشاركتنا لهذا الحوار، وربما يكون هناك اجتماع للأمانة العامة اليوم أو بعد ذلك للنظر فيه».

وأضاف «قرار الأمانة العامة لجلسة الغد سيكون منفصلاً عن القرار النهائي الذي تدرسه الأمانة العامة للجمعية الآن»، مكملاً «ولا أتصور أنه حتى موعد جلسة الخميس سيعلن القرار النهائي».

لا نريد اعتذارات بل حلول عادلة

وتابع «لا نريد أن يعتذر أحد لنا، نريد حلولاًَ حقيقية وعدالة وإنصاف، هم يقولون إنه سحب كلامه وكأن الأمور انتهت، ونحن نقول إننا نريد حلاً يضمن الشراكة الحقيقية لهذا الشعب في صنع قراره ومصيره».

وأكمل «ما جرى في جلسة الأمس ليس انتهاكاً طارئاً بل هو انتهاك يجري بشكل يومي وأسبوعي والدولة غائبة، لذلك فلم يكن من المناسب الجلوس في جلسة الأمس، فنحن كيان محترم.

وواصل «الكلام الذي قيل لم نسمعه بالأمس فقط، كنا نسمع مفردات اتهامنا بالعمالة والخيانة... كنا نسمع كل التعابير المزرية، وكنا نسكت لإخراج البحرين من المأزق السياسي الذي تعيشه، لكن لكل شيء حد».

وشدد المرزوق على أنه «بدون حل سياسي يشرك جميع مكونات البلد لن يتحقق الاستقرار، وأن حملة ثانية من القمع لن تثني الشعب عن المطالبة بحقوقه، فإما أن يكون حل عادل أو لا استقرار في البلد».

تطبيق نظام روما للمحكمة الدولية

وقال المرزوق أيضاً «قدمنا مرئيات تطالب بحكومة منتخبة ودولة مؤسسات وقانون ووضعنا رؤية لكيفية أن تحترم الدولة القانون، وكان من ضمنها أن توقع البحرين على نظام روما للمحكمة الجنائية، فما شاهدناه خلال الأشهر الماضية هو أن لا أمان لأحد في البحرين».

وأضاف «نريد منظومة متكاملة من الحقوق والواجبات، والخائف من التمييز لماذا يمانع إصدار قانون يجرمه؟ هل لأنه يعرف أنه هو الذي يمارس التمييز ومواد هذا القانون سيطبق عليه».

وأكمل «دخلنا الحوار بنية وطنية صادقة بانتشال البحرين من المأزق السياسي وفصلنا في هذا الجانب أنه دون حل سياسي يحتضن جميع أبناء البحرين لن يقدم استقرار.

وشدد القيادي في الوفاق على «إننا لن نهادن أحداً في أن نقول أنه إذا لم نجد الحل الذي تستقر البحرين فلن نكون مسوقين إلى أي حل لا يخدم شعب البحرين، ولن نخون الشعب في تقديم حلول لا تخدم المواطنين».

آليات الحوار لن تفضي للتوافق

وأشار المرزوق إلى أنه «رغم كل المحاولات السابقة لإصلاح آليات الحوار فلم يقابل هذا الإصرار بأي تجاوب، وافقنا على المشاركة لتعديلها من الداخل، ومن اليوم الأول وجهنا رسالة إلى رئيس الحوار خليفة الظهراني بشأن ذلك، وكان هناك تكليف بالالتقاء بخالد عجاج وانتهى عجاج إلى أنه ليس من صلاحيته إعادة إجراءات الحوار، وأن اللقاء كان محفزاً لأن نذهب إلى الجلسة الأولى».

وأضاف «ذهبنا إلى النقاشات وأعطي لكل شخص 5 دقائق من ضمن 79 حاضراً ولم يستطع أكثر من 28 شخصاً الحديث».

وأردف «قلنا سنذهب إلى اللجنة المصغرة إذا كانت ستعاد إجراءات الحوار، وقيل لنا تعالوا إلى اللجنة واطرحوا ما تشاءون، وعندما ذهبنا يوم السبت الماضي إلى اللجنة المصغرة، فاختلف الحاضرون وقالوا إننا جئنا لجمع المرئيات فقط، ونحن قلنا إننا لم نأتِ لعمل مهام السكرتاريا»

وتابع «بعثنا بعدة رسائل إلى الرئيس لإعادة إجراءات الحوار، فبعث لنا رسالة شكرنا فيها على مشاركتنا في الحوار وقال لنا إن الإجراءات ستتم على ما هي عليه».

وواصل «يجب أن تكون الإرادة الشعبية هي محرك السلطات الثلاث، وتمثيل الشعب هي الركيزة الأساسية، أما أن يفرز المجتمع إلى تقسيم عائلي وقبلي وطائفي فهذا أمرٌ مرفوض».

وأكمل «ما يقال إن التوزيع لحالي هو أفضل توزيع وهو ما يحافظ على الوطنية وإن أي تعديل سيؤدي إلى تقسيم طائفي كلام غير منطقي، فهل إذا أصبحت البحرين دائرة واحدة سيتسبب في الطائفية؟ في الوقت الذي تكون فيه دائرة واحدة فيها 17 ألف ناخب يساوي ناخبوها ست دوائر كاملة في المحافظة الجنوبية أمراً عادلاً؟».

وأشار إلى أن «هذه المقولات تسقط ورقة التوت عن الدعوات الطائفية، فكلما تحركنا بمشروع وطني يقولون لنا أنتم الطائفيون».

وقال «الحوار الحالي أشبه ما يكون بأنك تريد أن تحاور شخصاً وتقول له أعطني ما أخذته بالغصب، فليس من الممكن أن يقبل نواب الجنوبية بالتنازل عن دوائر تقدر عدد ناخبيها ألف وألفين لصالح تصحيح تركيبة الدوائر الانتخابية كاملة». وأردف «هم مطلبهم لا تغيير في الدوائر الانتخابية، فهل ستُنتج هذه الصيغة من الحوار في الدوائر الانتخابية شيئاً، الدوائر الانتخابية تصدر بمرسوم، وهي تقول إن خصوصيتنا تمنع انتخاب رئيس الحكومة، فهل يجوز أن يتم الاستئثار بمصالح البحرين، وترك الشعب يواجه بعضاً». ولفت المرزوق إلى أن «لدينا إصرار على حكومة منتخبة تدير البلد، لأننا في كل ملف سنرجع إلى أن الحكومة يجب أن تكون ممثلة إلى كل الشعب، وكل مشاكل البحرين ستؤدي بك إلى سبب رئيسي هو غياب التمثيل الحقيقي في الحكومة التي يجب أن تكون قرارات وطن وليست فئة». وأفاد «نظرتنا أن تكون هناك دائرة واحدة لكل البحرين، فنحن ننظر إلى كل الشعب البحريني على أنهم مواطنون، وكلهم في قالب واحد». وأوضح أن «هذا النموذج الانتخابي يحقق التعايش والامتزاج بين الكفاءات الوطنية، وحتى الأقليات والنساء أيضاً سيكون لهم نصيب بدل أن تذوب في الدوائر الانتخابية، وهذا بإمكانه أن يحقق التوازن بين القوى السياسية».

وذكر أن «هذا المقترح يحقق المواطنة، وأتحدى أيّ شخص يقول إن الدائرة الواحدة ستسبب الطائفية، إذا كان الجميع سيتم التعامل معهم كمواطنين».

وشدد على «أهمية أن تكون هناك لجنة نزاهة، وليست رقابة «غونغو»، بل رقابة دولية»، متسائلاً «ما الذي يخيفنا أن يطلع عليه العالم، إذا لم يكن لدينا ما نخفيه؟، أليس من الأفضل لسمعة البحرين اطلاع العالم على ما يقولون عن أنه أفضل الأنظمة الديمقراطية».

لسنا ضد التجنيس بالمطلق

ومن جانبه قال رئيس شورى الوفاق وعضوها في حوار التوافق الوطني السيدجميل كاظم «طالعتنا الصحافة الكويتية وبالخصوص صحيفة «الدار» الكويتية بخصوص تجنيس البدون في البحرين، نحن نعتقد أن قضية التجنيس السياسي هي من القضايا المزمنة في البحرين الحكم والشعب، وهو موضوع قديم جديد».

وأضاف «جلالة الملك تحدث لدى افتتاحه الفصل الثالث عن ضوابط لتقنين عملية التجنيس لتداعياتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتي فاحت منها رائحة المشاكل وفيها ضغط على الموارد والخدمات فضلاً عن الإشكالات الأخلاقية والثقافية المتعلقة بأخلاق هذا المجتمع المحتضر بعد أن شابت هذه الجمعيات حالات عنفية وأخرى غير أخلاقية».

وتابع «نحن من حيث المبدأ لسنا ضد تجنيس الخبرات والعقول عندما تكون وفق الضوابط الشرعية والقانونية التي كفلها الدستور والقانون والشرع».

وأردف «التجنيس السياسي المراد منه العبث في التركيبة الاجتماعية هو سرطان على الهوية والعادات والأخلاق وضغط على الموارد في بلد محدود الموارد وذي كثافة سكانية عالية وهناك ضغط كبير في الخدمات والإسكان والطرق والصحة، ورغم ذلك نلحظ أن السلطة تتمادى وتصرّ على متابعة عمليات التجنيس السياسي».وواصل «في الوقت الذي عجزت الكويت عن حل قضية البدون التي يقدر عددهم بـ 120 ألفاً، رغم أنها من أغنى حكومات دول الخليج، نجد حكومتنا الموقرة تريد حل قضية البدون في الكويت، بينما نعلم أن هناك بين ظهرانينا العشرات ممن عاشوا أكثر من أربعين عاماً دون أن يجنسوا». وقال «الجهاز المركزي للمعلومات يدعي في كل يوم حصوله على أرقى معايير الجودة، غير أنه لا توجد لديه معلومات واضحة عن النمو السكاني في البحرين»، مردفاً «نحن لدينا إحصائيات عن معدل الخصوبة في البحرين، وهي لا تتعدى 10 آلاف في السنة، ولو حسبنا هذا المعدل مع عدد السكان منذ العام 2001 الذي كان 400 ألف، لكان الرقم الصحيح لا يتعدى 500 ألف مواطن، في أن عدد المواطنين في 2010 بلغ بحسب الأرقام الرسمية 570 ألفاً، الأمر الذي يعني أن هناك 70 ألفاً تم تجنيسهم خلال السنوات العشر الأخيرة». وذكر كاظم أن «هذا يدلل على أزمة ثقة من قبل الحكم في الشعب وهي لا تقتصر على فئة دون أخرى، بل تمتد إلى قضية عدم الثقة إلى المكون الآخر في المجتمع». وطالب كاظم «الحكومة إيقاف هذا المشروع»، مناشداً «المجتمع المدني للوقوف معنا لمنع تخريب ثقافة وهوية هذا الشعب وفق سياسة التجنيس السياسي». ومن جهته قال السيدهادي الموسوي خلال المؤتمر الصحافي أن «القانون ما قبل 16 مارس/ آذار كان مجتزأ وكان يطبق في حدود معينة، ولكن بعد 16 مارس أخذ القانون وجمد وانتهكت المعاهدات الدولية، ومن ضمنها الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، وحقوق الطفل، والعهدين الدوليين». وأضاف «هناك انتهاكات واضحة لحقوق الإنسان، فأين أمن المواطن مقابل أمن الدولة؟ مكملاً «بضمان أمن الإنسان تأمن الدول، الاتفاقيات الموجودة من المخجل جداً تجاوزها، ومنها اتفاقيات تتعلق بحماية ذوي الاحتياجات الخاصة، خاصة أنه مايزال هناك معتقلون معاقون».

وأردف «أسوء حالة نعيشها أن هناك جهات مارست انتهاكات واضحة لحقوق الإنسان لكنها لا تريد أن تعترف بذلك أصلاً»