أوصت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته أمس الإثنين (18 يوليو/ تموز 2011) بـ «إطلاق سراح جميع الأطباء والعاملين في المجال الطبي الذين احتجزوا من دون تهمة أو على أساس تهم غير جنائية، والسماح للمتهمين بارتكاب جرائم جنائية بالحصول على محامين والاتصال بأفراد عائلاتهم وتقديمهم على وجه السرعة إلى سلطة قضائية مستقلة نزيهة للحسم في استمرار احتجازهم، التأكد من أن يتم إرجاع السجلات الطبية إلى المستشفيات والمرافق الصحية، وإجراء تحقيق لتحديد المسئولية عن أي تلاعب بالسجلات الطبية، وضمان السلامة الجسدية وأمن هؤلاء المعتقلين».

كما حثت المنظمة البحرين على «إعلان أسماء جميع الأشخاص المحتجزين - أو كانوا محتجزين - في مجمع السلمانية الطبي، وفي مستشفى قوة دفاع البحرين، أو أي مستشفى أو مركز طبي آخر، بما في ذلك كشف سبب أو أسباب اعتقالهم وطبيعة جراحهم أو إصاباتهم.

مطالبةً بإطلاق سراح جميع الأطباء والعاملين في المجال الطبي

«هيومن رايتس» تطالب البحرين بالإفراج عن المعتقلين

أوصت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته أمس (الإثنين 19 يوليو/ تموز 2011) بـ «إطلاق سراح جميع الأطباء والعاملين في المجال الطبي الذين احتجزوا من دون تهمة أو على أساس تهم غير جنائية، والسماح للمتهمين بارتكاب جرائم جنائية بالحصول على محامين والاتصال بأفراد عائلاتهم وتقديمهم على وجه السرعة إلى سلطة قضائية مستقلة نزيهة للحسم في استمرار احتجازهم، التأكد من أن يتم إرجاع السجلات الطبية إلى المستشفيات والمرافق الصحية، وإجراء تحقيق لتحديد المسئولية عن أي تلاعب بالسجلات الطبية، التأكد من حصول جميع الأفراد المحتجزين على الرعاية الطبية المناسبة وضمان السلامة الجسدية وأمن هؤلاء المعتقلين».

كما حثت المنظمة البحرين على «إعلان أسماء جميع الأشخاص المحتجزين - أو كانوا محتجزين - في مجمع السلمانية الطبي، وفي مستشفى قوة دفاع البحرين، أو أي مستشفى أو مركز طبي آخر، بما في ذلك كشف سبب أو أسباب اعتقالهم وطبيعة جراحهم أو إصاباتهم.

وقالت هيومن رايتس ووتش إنها أرسلت في 21 أبريل/ نيسان 2011 خطاباً إلى القائمة بأعمال وزير الصحة فاطمة البلوشي، تطلب فيها معلومات بشأن الادعاءات الرسمية ضد الطواقم الطبية في مجمع السلمانية الطبي وغيرها، غير أن هيومن رايتس ووتش لم تتلقَّ أي رد.

وذكر جو ستورك «المسئولون البحرينيون برروا اعتقال العاملين في المجال الطبي بالزعم بأن المعتقلين انتهكوا مبدأ الحياد الطبي وارتكبوا جرائم بشعة». وأضاف «ومع ذلك فقد فشلوا في تقديم أية أدلة مقنعة على أن أفعالهم ليست حملة تهدف إلى إسكات منتقدي الحكومة»