عقدت الجمعية العمومية لجمعية تجمع الوحدة الوطنية اجتماعها الأول مساء أمس بالجمعية الإسلامية لانتخاب 25 عضواً في الهيئة المركزية للجمعية من أصل 51 عضواً بالهيئة بينهم الرئيس، وفاز الشيخ عبداللطيف المحمود بمنصب الرئيس بالتزكية إذ لم يترشح أي شخص منافس له.

وفاز بعضوية الهيئة المركزية كل من: عبدالحكيم إبراهيم الشمري: 97 صوتاً، عبدالحميد عبدالجبار الكوهجي: 92 صوتاً، عادل علي عبدالله: 90 صوتاً، أحمد مبارك النعيمي: 87، ناجي العربي: 86، ابتسام الجامع: 83، عبدالعزيز الموسى: 82، عبدالله الحويحي: 82، عادل المناعي: 81، علي المسلم: 81 ، وليد الحمر: 80، منى جمعان هجرس: 79، أحمد الساعي: 76، عبدالله هاشم: 76، عادل محمد نور: 75، محمد العثمان: 75، محمد عبداللطيف آل محمود: 75، جاسم جمعة راشد الجودر: 74، ضياء الشكر: 74، خالد القعود: 73، إبراهيم هجرس: 70، عبدالحكيم الصبحي: 68، عيسى العربي: 61، محمد الكويتي: 61، سنان علي أحمد: 58.

الجمعية العمومية تعقد أول اجتماع لها بعد التأسيس

«تجمع الوحدة» يختار 25 عضواً لهيئته المركزية الأولى

عقدت الجمعية العمومية لجمعية تجمع الوحدة الوطنية اجتماعها الأول مساء أمس الإثنين (18 يوليو/ تموز 2011) بالجمعية الإسلامية لانتخاب 25 عضواً في الهيئة المركزية للجمعية من أصل 51 عضواً بالهيئة بينهم الرئيس، وفاز الشيخ عبداللطيف المحمود بمنصب الرئيس بالتزكية إذ لم يترشح أي شخص منافس له.

وقال رئيس الجلسة عضو مجلس الشورى الشيخ عبدالرحمن عبدالسلام إن حضور الجمعية العمومية بلغ 116 من أصل 146 إذ تغيب 30 عضواً عن الحضور، وكان عدد الأوراق الصحيحة 114 والأوراق الباطلة اثنتين وانتخب كل من: عبدالحكيم ابراهيم الشمري: 97 صوتاً، عبدالحميد عبدالجبار الكوهجي: 92 صوتاً، عادل علي عبدالله: 90 صوتاً، أحمد مبارك النعيمي: 87 صوتاً، ناجي العربي: 86، ابتسام الجامع: 83، عبدالعزيز الموسى: 82، عبدالله الحويحي: 82، عادل المناعي: 81، علي المسلم:81، وليد الحمر: 80، منى جمعان هجرس: 79، أحمد الساعي: 76، عبدالله هاشم: 76، عادل محمد نور: 75، محمد العثمان: 75، محمد عبداللطيف آل محمود: 75، جاسم جمعة راشد الجودر: 74، ضياء الشكر: 74، خالد القعود: 73، ابراهيم هجرس: 70، عبدالحكيم الصبحي: 68، عيسى العربي: 61، محمد الكويتي: 61، سنان علي أحمد: 58، بعضوية أول هيئة مركزية للجمعية، على أن تجرى عملية انتخابية بعد عام لباقي أعضاء الهيئة المركزية التي يجب أن يكون عدد أعضائها 51 عضوا بعد عام.

نظام الحكم يتحمل جزءاً من المسئولية لعدم الاستجابة لمطالب تطوير التجربة الديمقراطية

«تجمع الوحدة»: «حوار التوافق» أظهر الحجم الحقيقي للجمعيات والمنظمات

قالت جمعية تجمع الوحدة الوطنية إن «حوار التوافق الوطني أظهر الحجم الحقيقي والتمثيلي لتلك الجمعيات والمنظمات والقطاعات وأهميتها لبناء المستقبل، لكن لا بد من التنبيه إلى أن نتائج الحوار لن تكون لها قيمة إذا لم تفعَّل على أرض الواقع خلال فترة زمنية محددة وبآليات يتم الاتفاق عليها».

وأشار البيان الأول لجمعية تجمع الوحدة الوطنية الذي ألقاه رئيسه عبداللطيف المحمود إلى أنه «في لحظة تاريخية بالغة الدقة والخطورة إذ تعرض الوطن لخطر الاختطاف, وفي وقت الشدَّة، وحين كان الجميع مضطرباً اتخذ شعب البحرين موقفاً حازماً من الأحداث، موقفاً حكيماً متوازناً قائماً على العدل والعدالة والإنصاف عندما خرجت جماهير الشعب لتعبر عن رفضها لما قامت به فئة من الناس». وأضاف «سيسجل التاريخ الوطني للبحرين يوم 21 فبراير/ شباط 2011 في أنصع سجلاته الوطنية الرائدة, يوم أن وقفت الجماهير في ساحة جامع الفاتح لتقول (لا) لمؤامرة الاختطاف وإسقاط النظام وإثارة ما يُنذر بالحرب الأهلية الطائفية (...)».

وأوضح أن «جميع الوقفات التي قام بها التجمع كانت نتاج عمل دؤوب ومتواصل قامت به اللجنة العليا التي ضمت 19 عضواً، وكان من قدر الله تعالى أن تكون اللجنة العليا مؤتمنة على هذه الهبة الربانية بكل ما أوتيت من قوة للسير بالتجمّع حتى تم إشهاره، ومن الشعور بالمسئولية عن هذا التجمّع كان أعضاء اللجنة العليا بجميع تلاوين انتماءاتهم الدينية والسياسية تعمل كفريق واحد لمصلحة الوطن والمواطنين والمقيمين».

وواصل «قامت اللجنة العليا للتجمّع بعقد الاجتماعات المتواصلة ليل نهار، وعملت على حشد الطاقات وتسخير جميع الإمكانات من أجل دعم التجمّع الذي عبّر عن مواقف الجماهير من جميع المحافظات والمناطق، وكان لذلك أثره الفاعل في تسجيل المواقف الوطنية والتاريخية، والتي يسجلها التاريخ بمداد من ذهب لوقفة هذا الشعب حول الأسس والمبادئ التي توافق عليها لإنقاذ البلاد من خطر محدق كاد أن يتسبب في انهيار كيان الدولة».

وأكد البيان أن «اللجنة العليا قامت بالتحرك على مختلف الأصعدة الدبلوماسية مع السفراء والعاملين بالسلك الدبلوماسي، وكذلك اللقاءات مع القوى السياسية الأخرى، وعلى الصعيد الاجتماعي كان يُجري التجمّع لقاءاته المستمرة»، مشيرا إلى أن «مبادرة تجمُّع الوحدة الوطنية, هذا الكيان الذي ولد من رحم الأزمة بالدعوة إلى التجمُّع عند الفاتح انطلق من إيمان راسخ بقيم ومبادىء وثوابت هذا الوطن والشعب المتمثلة في شرعية نظام الحكم، وعروبة البحرين، وقدر هذا الشعب أن يعيش على أرض هذا الوطن تحت راية وحدته ولحمته الوطنية».

واعتبر أن «الخطر الذي تعرض له الوطن تم بتآمر إقليمي ودولي وبتواطؤ من بعض الفئات المتعاونة معها، وفي الوقت ذاته يتحمل نظام الحكم جزءاً من المسئولية لعدم الاستجابة للمطالب المتكررة لتطوير التجربة الديمقراطية وحل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية الملحة لشعب البحرين الذي بات يئن من وطأة تلك المشكلات المزمنة, إلى جانب حالة الفساد السياسي والإداري والمالي والأخلاقي الذي بات ينخر في عمق المجتمع البحريني».

ونوه إلى أن «التجمع انطلق لإقامة دولة مدنية تقوم على أسس المواطنة والمساواة والعدالة بين جميع المواطنين وفقاً لمبدأ الحقوق والواجبات»، منبهاً إلى أن هدف انطلاق التجمع هو تأكيد «انتمائنا إلى أمتنا العربية والإسلامية ومحيطنا الخليجي، ليؤكد مطالبتنا بإقامة الوحدة الكونفيدرالية بين دول مجلس التعاون الخليجي باعتبارها السبيل الأمثل لمواجهة الأخطار التي تتعرض لها دول الخليج العربية». ولفت إلى أنه «في خضم الحراك الوطني نؤكد التزامنا بالديمقراطية والحوار طريقاً لحل جميع المشكلات والأزمات التي يواجهها الوطن, مع حق الشعب في التعبير عن نفسه بالوسائل السلمية والمشروعة».

وذكر المحمود في بيانه «إننا نسعى إلى ترسيخ مبدأ سيادة القانون وفصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، كما جاء في ميثاق العمل الوطني الذي توافق عليه شعب البحرين بنسبة 98.4 في المئة».

ونوه إلى أن «التجمع سجل حضوره في حوار التوافق الوطني قبل إشهاره مع الشخصيات العامة، فلما أشهر من قبل وزارة العدل والشئون الإسلامية دخل تحت اسم التجمع»، ولفت إلى أن «التجمع حرص على أن يقدم مرئياته في الملف السياسي والحقوقي والاجتماعي والاقتصادي من خلال لجان متخصصة لكل ملف شارك فيها كثيرون من الاختصاصيين في كل مجال من المجالات».

وأردف «في هذه الآونة من حوار التوافق الوطني نرى أنه قد أتى بثمار جيدة من أهمها أنه فتح الباب أمام الجمعيات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع التجاري والأهلي للمساهمة في رسم صورة مستقبل البحرين الذي نرجوه»، معتبراً أن «هذا الحوار قد أظهر الحجم الحقيقي والتمثيلي لتلك الجمعيات والمنظمات والقطاعات وأهميتها لبناء المستقبل، ولكن لا بد من التنبيه إلى أن نتائج الحوار لن تكون لها قيمة إذا لم تفعّل على أرض الواقع خلال فترة زمنية محددة وبآليات يتم الاتفاق عليها». واستكمل «وهذا ما يوقِعُ على نظام الحكم وعلى جلالة الملك خاصة مسئولية كبيرة وعبئاً كبيراً، غير أن ما اختطه جلالته من سنة حميدة وهي مشاركته لجميع المختصين وللفعاليات المجتمعية في اتخاذ القرار ما يبشر بكثير من الخير، وهذا ما نتيقن أنه السبيل الأفضل لإعطاء الحوار التوافقي الوطني نتائجه الإيجابية المنتظرة».

وفي إشارة لانسحاب جمعية الوفاق الوطني الإسلامية من الحوار؛ نوه إلى أن «هذا الانسحاب جاء في المرحلة الثانية من مراحل الحوار بعد المرحلة الأولى التي أتيح لجميع المشاركين فيها أن يتقدموا بمرئياتهم على مائدة الحوار إن لم يكونوا قد قدموها كتابة قبل ذلك».

وتابع «وحيث إن الحوار قد وصل إلى مرحلته الاستقرائية لكل ما عرض في الملفات الأربعة فإن الانسحاب الآن لا يكون له معنى مفيد ولا يعطل حركته».

وقال «من جانبنا فإن التجمع سيمضي بكل عزم وصدق في الحوار وما بعد الحوار لتحقيق مطالب شعبنا التي يتم الاتفاق عليها، وللبحث عن وسائل وأساليب وآليات للتوافق على ما لم يتم الاتفاق عليه؛ فطريق بناء الدول طويل ومستمر ويحتاج إلى التقييم المستدام فالدنيا متغيرة والإنسان متغير والأحوال متغيرة، وإذا ارتضينا الوقوف عند محطة من المحطات حتى ولو كنا في مقدمة الركب فسيسبقنا من كان متأخراً عنَّا».

أشار إلى وجود مطالب سياسية وحقوقية واقتصادية ومعيشية

المحمود: هذه المرحلة خطيرة محليّاً وإقليميّاً ودوليّاً

شدد رئيس جمعية تجمع الوحدة الوطنية عبداللطيف المحمود على أن «هذه المرحلة ليست مرحلة سهلة، ولذلك أوصيكم بالتكاتف والتعاون فإن المرحلة الحالية خطيرة على المستوى المحلي والإقليمي والعربي والدولي، ولا منجي من كل هذه الأطماع الدولية والفئوية إلا باجتماعنا وتشاورنا ووحدة صفنا وتجاوز الخلافات الشخصية والفئوية والحزبية وأن نقدم مصلحة الوطن ومصلحة وجودنا فوق كل شيء».

ولفت إلى أن «التعاون الذي ظهر لي من أعضاء اللجنة العليا خلال الشهور الخمسة الماضية يعطيني الأمل باستمراره بين الفائزين الذين سيحملون الأمانة من بعد أعضاء اللجنة العليا».

واعتبر المحمود في كلمته بعد إعلان فوزه رئيساً للتجمع أن «تجمّع الوحدة الوطنية هبةٌ من الله تعالى للبحرين وأهلها، سخرهم الله لإنقاذ البحرين من مكر الماكرين وحسد الحاسدين وتآمر المتآمرين وجمعهم بعد تفرق وتمزق لاختلاف مرئياتهم وتوجهاتهم السياسية والدينية والثقافية، حتى لم يبدُ في الأفق علامة أو أمارة على إمكانية التلاق، فإذا بأهل البحرين في صعيد واحد في ساحات مركز الفاتح يعلنون بكل جلاء ووضوح لن نبيع البحرين وستبقى البحرين دولة عربية وإسلامية».

وواصل «لنا مطالب سياسية وحقوقية واقتصادية ومعيشية لكن لن نهدم ما تم بناؤه، ولن نخرب ما تمت عمارته، بل سنصون بلدنا، ونحمي جميع مكوناته ومكتسباته، ونريد أن يعيش الجميع في أمن وأمان وسلامة وسلام»، مشيرا إلى أن «تجمّع الوحدة الوطنية جوهرة ثمينة وماسة عظيمة لا تقبل التقسيم ولا الانقسام، يشترك في ملكيتها جميع أهل البحرين، ولذلك لابد أن يحرسها جميع مكونات هذا التجمّع بتلاوينه السياسية والدينية والفكرية ليبقى سفينة النجاة عند الأزمات، وستنتقل الأمانة بالانتخاب الذي تجرونه اليوم (أمس) من أعضاء اللجنة العليا إلى أعناقكم»