اعتبرت الجمعيات السياسية الثلاث «وعد» و«المنبر التقدمي» و«التجمع القومي» في بيان صادر عنها أمس الاثنين (18 يوليو/ تموز 2011)، أن «تركيبة الأعضاء المشاركين في الحوار الوطني، مع كامل الاحترام لأشخاصهم والجمعيات أو الجهات التي يمثلونها، لا يمثلون الشعب بأسره، وبالتالي فإن الجمعيات الثلاث ترفض الموافقة على مبدأ أن النتائج التي تم التوافق عليها أو تلك التي لم يتم التوافق عليها في الحوار الوطني تمثل رغبة الشعب، والبناء عليها وحدها في تقرير مصير تطور المشروع الإصلاحي أو اتخاذها كذريعة لإلغاء مطالب سياسية جوهرية».

وأشارت إلى أن «مجريات الحوار وما تمخض عنه من نتائج لغاية أمس الأول (الأحد)، جاءت لتؤكد المخاوف التي أبدتها الجمعيات الثلاث والقوى السياسية المعارضة، إذ تم رفض كل المطالب السياسية المشروعة للجمعيات المعارضة تحت حجة عدم التوافق عليها مثل حق تأسيس الأحزاب السياسية، وقيام المجلس المنتخب بمنح الثقة لبرنامج الحكومة».

في بيان صادر عن «وعد» و«التقدمي» و«التجمع القومي»:

نرفض الموافقة على نتائج «الحوار» لأنها لا تمثل رغبة الشعب

اعتبرت الجمعيات السياسية الثلاث «وعد» و«المنبر التقدمي» و«التجمع القومي» في بيان صادر عنها أمس الإثنين (18 يوليو/ تموز 2011)، أن «تركيبة الأعضاء المشاركين في الحوار الوطني، مع كامل الاحترام لأشخاصهم والجمعيات أو الجهات التي يمثلونها، لا يمثلون الشعب بأسره، وبالتالي فإن الجمعيات الثلاث ترفض الموافقة على مبدأ أن النتائج التي تم التوافق عليها أو تلك التي لم يتم التوافق عليها في الحوار الوطني تمثل رغبة الشعب، والبناء عليها وحدها في تقرير مصير تطور المشروع الإصلاحي أو اتخاذها كذريعة لإلغاء مطالب سياسية جوهرية».

وأضافت الجمعيات الثلاث «مع التسليم بأن منظمي الحوار يكررون القول إن جميع التوصيات التي تم التوافق عليها أو التي لم يتم التوافق عليها سترفع لجلالة الملك، فإن هذا لا يعطي أية ضمانات حقيقية وجوهرية بأن التوصيات التي لم يتم التوافق عليها ستؤخذ بالاعتبار خصوصاً إذا تم تطبيق المبدأ الذي ذكرناه».

ولفتت إلى أن «المطالب السياسية التي تقدمت بها الجمعيات الثلاث تمثل جوهر المطالبات السياسية لقوى المعارضة منذ انطلاق المشروع الإصلاحي، والخلاف الذي جرى على تفسير ميثاق العمل الوطني فيما يخص صلاحيات المجلسين المنتخب والمعين، إذ ثبت عبر تلك السنوات أن هذه المطالب تقف وراءها جماهير عريضة وواسعة نادت بها أثناء الحركة المطلبية في فبراير/ شباط الماضي، وهي لاتزال تتمسك بها، وبالتالي سيتعذر القبول بنتائج الحوار دون التوافق عليها».

وأكدت أنها «تنطلق في تمسكها بمطالبها السياسية المشروعة من حاجة حقيقية وضرورية لبلادنا لمواصلة مسيرة الإصلاح السياسي، فهذه المطالب ليست شكلية ولا تمثل ترفاً، حتى يمكن إخضاعها للمحاصصة الطائفية، إذ إن كل الأحداث التي تجري حولنا تؤكد أن الديمقراطية الحقيقية والحياة الكريمة باتت قاسماً مشتركاً لانتفاضات الجماهير العربية، وشعب البحرين، بما يملكه من تاريخ وطني عريق، لا يمكن استثناؤه من هذه المسيرة».

وشددت الجمعيات الثلاث على الحاجة لمواصلة توفير أجواء سياسية واجتماعية أفضل في البلاد تعيد اللحمة للوحدة الوطنية، وتقضي على مصادر التوتر والانفلات الأمني من خلال إطلاق سراح المعتقلين، وإعادة كل المفصولين لأعمالهم حسب توجيهات جلالة الملك، ووقف الانتهاكات الأمنية لحقوق الإنسان والتصعيد الإعلامي الطائفي المقيت.

وبينت أن مشاركتها في الحوار الوطني أتت كاستجابة لدعوة جلالة الملك، وإيمانا منها بحق كل مكونات المجتمع في المشاركة في رسم معالم مستقبل البلاد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، على الرغم من أن جمعياتنا كانت أبدت تحفظها على آليات الحوار في خطابات رسمية أرسلتها لرئيس الحوار الوطني خليفة الظهراني، وأبدت فيها مخاوفها من أن هذه الآليات لن تسمح بإجراء حوار جدي بين المكونات الرئيسية للمجتمع، وخصوصاً في المحور السياسي الذي تمثل محاوره الفرعية جوهر مطالب الجمعيات السياسية منذ انطلاق المشروع الإصلاحي في العام 2002.

وذكرت أنها ارتأت المشاركة في الحوار بنية صادقة وجدية لإنجاحه، وقدمت مرئياتها مكتوبة ومتكاملة بشأن المطالب الرئيسية التي تدعو لتحقيقها، وفي المقدمة منها مجلس منتخب كامل الصلاحيات وحكومة تمثل الإرادة الشعبية ودوائر انتخابية عادلة.

وتابعت «جاءت مجريات الحوار وما تمخض عنه من نتائج لغاية يوم الأحد (17 يوليو/ تموز 2011)، لتؤكد المخاوف التي أبدتها الجمعيات الثلاث والقوى السياسية المعارضة، إذ تم رفض كل المطالب السياسية المشروعة للجمعيات المعارضة تحت حجة عدم التوافق عليها مثل حق تأسيس الأحزاب السياسية، وقيام المجلس المنتخب بمنح الثقة لبرنامج الحكومة، وأن تكون لهذا المجلس الكلمة العليا والحاسمة في التشريع، والانتخاب غير المباشر لقسم من مجلس الشورى من مؤسسات المجتمع المدني ووضع كوتا نسائية في البرلمان»