أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القضاة مانع البوفلاسة وعديلة حبيب وبدر العبدالله وأمانة سر راشد سالمين قضية سرقة بالإكراه حتى 11 سبتمبر/ أيلول 2011 للاطلاع والرد مع استمرار حبس المتهم.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه سرق مالاً مملوكاً للمجني عليه وذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن استولى على المبالغ وعندما أراد المجني عليه استرداد المبلغ اعتدى عليه بالضرب بقصد الاحتفاظ بالمسروقات والفرار بها وتمكن من ذلك، كما أنه استعمل سيارة المجني عليه من دون موافقته. وتتمثل تفاصيل القضية في أن المجني عليه سعودي الجنسية وعند خروجه من أحد الفنادق شاهد المتهم يسير فطلب منه مساعدته للذهاب للصراف الآلي، فركب المتهم مع المجني عليه في سيارة الأخير، وحينها أرشد المتهم المجني عليه على الصراف وقام المجني عليه بسحب 200 دينار، وبعدها طلب المتهم من المجني عليه أخذه لأحد المطاعم لشراء وجبة عشاء ومن ثم العودة معه لذات الفندق، فوافق المجني عليه، إلا أنه تفاجأ بأن المتهم يأخذ من عنده 200 دينار، وضربه وأنزاله من السيارة بعدما دفعه وهرب بسيارة المجني عليه الذي توجه إلى مركز الشرطة وقدم بلاغاً ضد المتهم