عيّنت مملكة البحرين منسقاً ليكون حلقة الاتصال بين لجنة تقصي الحقائق وجميع الجهات الحكومية المعنية، على أن تراعي اللجنة، لدى مباشرتها لعملها، الجهات التي أوجب دستور مملكة البحرين مراعاة السرية بشأنها.
وحدد أمر ملكي بشأن امتيازات وحصانات لجنة تقصى الحقائق وإجراءات عملها، أن «يتمتع رئيس وأعضاء اللجنة في سبيل تأدية المهمات المنوطة بهم، وطبقاً لقوانين مملكة البحرين، بالامتيازات والحصانات ذاتها التي يتمتع بها خبراء الأمم المتحدة والمنصوص عليها في المادة السادسة من اتفاقية العام 1946 بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة».
ويرأس لجنة تقصي الحقائق محمود بسيوني، وتضم في عضويتها، القاضي الكندي الدولي فيليب كيرش والعضو في لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة البريطاني السير نايغل رودلي، وماهنوش ارسنجاني وبدرية العوضي
العدد 3240 - الخميس 21 يوليو 2011م الموافق 19 شعبان 1432هـ
نريد تفسير
سؤال برئ شفاف : ماذا يعني أن تراعي اللجنة الجهات التي أوجب دستور مملكة البحرين مراعاة السرية بشأنها ؟
معنى ذلك
ان لجنة تقصي الحقائق ستعمل وفق الدستور المحلي للبلاد وليس الدساتير الدولية وان لاتكشف المجرمين باسمائهم وتطبيق مبدا (عفا الله عما سلف) ومبدا (ذلك ليس من شيم العرب) وكذلك (اذا بليتم فاستترو) هذا ماستعمل به اللجنة الموقرة
البحرين تعيّن حلقة اتصال بين «لجنة التقصي» والحكومة
هل ماحدث لن يتكرر في المستقبل .........امنية اتمنى ان تتحقق لاولادي مستقبلا لكي ينعموا بالامان في بلد الامن انشاءالله