وافق غالبية المشاركين في جلسة المحور السياسي في حوار التوافق الوطني، على «إعادة النظر في الدوائر الانتخابية لتكون أكثر عدالة»، وذلك بعد أن شهدت الجلسة يوم أمس الخميس (21 يوليو/ تموز 2011)، آراء متباينة حول اعتماد مبدأ الصوت الواحد في الانتخابات، أو الإبقاء على النظام المعمول به حالياً.
وقال المتحدث الرسمي لحوار التوافق الوطني عيسى عبدالرحمن، إن المؤيدين لاعتماد الصوت الواحد في الانتخابات، اعتبروا أن «صيغة التوزيع الحالي غير عادلة، كونها قائمة على التوزيع السكاني، واختلاف أعداد السكان في مناطق البحرين».
وفي مقابل ذلك، قال عبدالرحمن إن أصواتاً مقابلة للرأي الأول ذهبت إلى أن: «النظام المعمول به حالياً في الانتخابات، يعزز ذلك التنوع في المرشحين، ويعمل على تمكين المرشح الذي يصل إلى قبة البرلمان من حمل هموم أبناء منطقته».
وفي المحور الحقوقي، ذكر عبدالرحمن أنه: «تم التوافق على تشكيل هيئة وطنية للعدالة والإنصاف والمصالحة الوطنية».
وفي سياق الحوار نفسه، توقع عبدالرحمن في رده على سؤال لـ«الوسط»، أن يتم رفع التقرير النهائي بالمرئيات المتوافق عليها وغير المتوافق عليها، إلى عاهل البلاد، بعد أيام قليلة من انتهاء جلسات الحوار.
وافق غالبية المشاركين في جلسة المحور السياسي في حوار التوافق الوطني، على «إعادة النظر في الدوائر الانتخابية لتكون أكثر عدالة»، وذلك بعد أن شهدت جلسة يوم أمس الخميس (21 يوليو/ تموز 2011)، آراء متباينة بشأن اعتماد مبدأ الصوت الواحد في الانتخابات، أو الإبقاء على النظام المعمول به حاليّاً.
وقال المتحدث الرسمي لحوار التوافق الوطني عيسى عبدالرحمن، إن المؤيدين لاعتماد الصوت الواحد في الانتخابات، اعتبروا أن «صيغة التوزيع الحالي غير عادلة، كونها قائمة على التوزيع السكاني، واختلاف أعداد السكان في مناطق البحرين».
وأفاد عبدالرحمن بأن المؤيدين لهذا المبدأ رأوا أن «اعتماد نظام خمس الدوائر أو الدائرة الواحدة، من شأنه أن يمنح مساحة أكبر للتنوع في المرشحين، كما يحفظ حق الأقليات والمرأة على حد سواء».
وفي مقابل ذلك، قال عبدالرحمن: إن أصواتاً مقابلة للرأي الأول ذهبت إلى أن «النظام المعمول به حاليّاً في الانتخابات، يعزز ذلك التنوع في المرشحين، ويعمل على تمكين المرشح الذي يصل إلى قبة البرلمان من حمل هموم أبناء منطقته».
وذكر عبدالرحمن، خلال الإيجاز الصحافي مساء أمس (الخميس)، أن «بعض المشاركين في جلسة الحوار السياسي رأوا أن تقليص الدوائر لا يأتي في مصلحة البحرين والمواطنين، معتبرين أن العمل بمبدأ الصوت الواحد سيؤدي إلى محاصصة طائفية».
وأضاف «كما رأى هؤلاء المشاركون أن التقسيمات الحالية معمول بها عالميّاً، وأن القانون الحالي يأخذ في الاعتبار هذه التقسيمات».
وعن ما تم التوافق عليه في جلسة المحور السياسي؛ أشار عبدالرحمن إلى أنه: «تم التوافق على منح الجنسية لأبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي وفق ضوابط».
وأضاف «كانت هناك تباينات قائمة بعد المناقشة، ولم يتم التوافق على تجنيس أصحاب رؤوس الأموال من العاملين في البحرين، كما تم التوافق على ألا تمنح ازدواجية الجنسية إلا للدول التي تعاملنا بالمثل».
وعن ما توافق عليها المشاركون في جلسة المحور الحقوقي، بيّن المتحدث الرسمي لحوار التوافق الوطني، أنه تم التوافق على إنشاء هيئة للعدالة والإنصاف والمصالحة الوطنية، وكذلك دعم وتيسير برامج وطنية للتوعية بمبادئ حقوق الإنسان في المجتمع، على المستويين الأهلي والرسمي، بمختلف الوسائل المتاحة».
كما توافق المشاركون في المحور الحقوقي على «الانضمام والتصديق على الاتفاقية الحقوقية الدولية، والبروتوكولات الملحقة بها، وتدريب وتثقيف منفذي القانون على احترام حقوق الإنسان».
وأضاف عبدالرحمن «المشاركون في المحور الحقوقي توافقوا على إيجاد ضوابط تمنع تسييس العمل الحقوقي، وإيجاد ضوابط لمنع الإساءة لمن تشرف بالحصول على الجنسية البحرينية، كما أيدوا مراعاة الشريعة الإسلامية عند التصديق والانضمام إلى الاتفاقيات الحقوقية الدولية».
وواصل عبدالرحمن عرضه لما تم التوافق عليه في المحور الحقوقي، فقال: «تم التوافق على الاستمرار في التواصل مع المنظمات الحقوقية الدولية، ونقل تبعية منظمات حقوق الإنسان تحت رقابة مجلس النواب».
وتابع «كما تم التوافق على مراجعة دورية حكومية لبعض الاتفاقيات الحقوقية، ومراجعة حقوق الأطفال واستحداث الآليات المناسبة لضمان عدم انتهاكها».
أما بشأن التوافقات التي اعتمدها المشاركون في المحور الاقتصادي؛ فذكر المتحدث الرسمي لحوار التوافق الوطني أن المشاركين «توافقوا على زيادة الدعم الحكومي للمحتاجين لتحقيق العدالة الاجتماعية، وضبط الآلية المتبعة لتقليل مصروفات الوزارات والمؤسسات الرسمية، وإيقاف الهدر المالي وترشيد الانفاق، وخفض الامتيازات من دون المساس بأجور المواطنين واحتياجاتهم الأساسية».
وأوضح أن المشاركين «توافقوا على تنويع مصادر الدخل القومي، وتوسعة قاعدة الإيرادات غير النفطية، وخصوصاً من بعض القطاعات الاقتصادية، كالسياحة والصناعة والعقارات واستثمار الأصول الحكومية». وأشار عبدالرحمن إلى أن المرئية المتعلقة بدراسة الضرائب غير المباشرة، شهدت تبايناً في الآراء، فبينما رأى بعض المشاركين حتمية إقرار الضرائب لرفع الاقتصاد الوطني، بشرط أن تكون معقولة وتطبيقها وفق دراسة معمقة؛ اعتبر مشاركون آخرون أن ذلك سيؤثر سلباً على المستثمرين، وخصوصاً الأجانب.
وقال: إن المشاركين في المحور الاقتصادي توافقوا بعد النقاش، على إعادة صياغة المرئية، لتكون: «دراسة سياسة الضرائب غير المباشرة وإمكانية استحداث ضرائب دخل على الشركات والمؤسسات الكبيرة، آخذين في الاعتبار السياسيات المتبعة في دول مجلس التعاون».
وأضاف عبدالرحمن «وافق المشاركون في المحور الاقتصادي على إعادة هيكلة المؤسسات والشركات الحكومية ذات الأهمية الاستراتيجية لمستقبل الاقتصاد الوطني، بهدف تخفيض الدعم وترشيد الدعم، وكذلك وافقوا على إعداد دراسة تهدف إلى وصع تعريف للأسر ذات الدخل المحدود، والفئات المستهدفة من الدعم، ووضع ضوابط للمستفيدين من هذا الدعم».
وواصل عبدالرحمن بأنه تم التوافق على «استحداث الآليات الجديدة لدعم المواد الغذائية».
وفي سياق آخر، ذكر عبدالرحمن، في رده على سؤال لـ «الوسط» عن موعد رفع التقرير النهائي للحوار إلى عاهل البلاد المفدى، «سيتم رفع التقرير النهائي لجلسات حوار التوافق الوطني من قبل رئيس الحوار، إلى جلالة الملك، بعد انتهاء الجلسات بأيام قليلة، ولن نتأخر في إعداد التقرير وتسليمه إلى رئيس الحوار».
وعن نسبة التوافقات التي تمت على المرئيات المدرجة في حوار التوافق الوطني؛ أشار عبدالرحمن إلى أن هناك تفاوتاً في نسب التوافق بين محور وآخر؛ فبعضها يصل إلى توافق بنسبة 100 في المئة، وأخرى 65 في المئة، في حين بعض المرئيات لا تتجاوز نسبة التوافق فيها 40 في المئة، كبعض المرئيات في المحور السياسي.
ونوّه المتحدث الرسمي لحوار التوافق الوطني، إلى أن جلسات الحوار في المحورين الاقتصادي والسياسي مستمرة، وستكون هناك جلسة يوم الأحد المقبل (24 يوليو/ تموز 2011). فيما أنهى المشاركون في المحورين الاجتماعي والحقوقي جميع المرئيات المدرجة ضمن المحورين المذكورين.
وأشار إلى أنه: «يوم الإثنين المقبل سيخصص للمقيمين، إذ سيناقشون المرئيات المتعلقة بهم بصورة مباشرة، وسيتم إدراج مناقشاتهم في التقرير النهائي للحوار، إلا أنه لن يتم تسجيل أي توافق على تلك المرئيات من قبل المتحاورين المقيمين في البحرين.
توافق المشاركون يوم أمس في المحور الحقوقي على إنشاء هيئة للعدالة والمصالحة الوطنية.
واعتبر الأمين العام السابق للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وممثلها في مؤتمر حوار التوافق الوطني عبدالله الدرازي أن «التوافق جيدٌ لأن البحرين بحاجة إلى مثل هذه الهيئة، كما تم التوافق على طرح برامج وطنية لطرح حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تعزيز حرية إنشاء الجمعيات المتخصصة ودعمها بحسب القانون».
وتابع «توافق المشاركون على التصديق على الاتفاقيات الحقوقية التي لم تنضم إليها مملكة البحرين والبروتوكولات الملحقة بهذه الاتفاقيات، وتوثيق القوانين الوطنية لهذه الاتفاقيات، كما تم التوافق على أهمية تدريب منفذي القانون على مبادئ ومعايير حقوق الإنسان للمقبوض عليهم أو المحكوم عليهم والموقوفين».
وأضاف الدرازي «شدد المشاركون على أهمية مراعاة الشريعة الإسلامية عندالتوقيع أو الانضمام إلى الاتفاقيات الحقوقية الدولية وتفعيل دور المنظمة الدولية لحقوق الإنسان، وتمت مراجعة حقوق الأطفال».
وذكر أن المشاركين «بينوا ضرورة استحداث آليات مناسبة لعدم انتهاك حقوق الطفل والتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية ووضع خطط تحفظ حقوق ذوي الإعاقة، وتضمين مبادئ حقوق الإنسان في المناهج الدراسية بشكل عام في جميع المراحل»، لافتاً إلى أن «البحث شمل سلبيات وإيجابيات دمج ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدارس وأهمية هذا الدمج والتنسيق مع وزارة التربية لإعداد مناهج تتناسب مع هذه الفئة من الناس وأهمية توعية الناشئة بالثقافة الجنسية في المدارس».
وأشار إلى أن «الحوار بشكل عام كان جيداً والجميع جادون للمشاركة في الحوار والقيام بنقلة نوعية للبحرين وهذه المرحلة مهمة ونحن نتطلع إلى تطبيق جميع المرئيات التي تم الاتفاق عليها».
واعتبر أن «التوصيات التي سترفع إلى جلالة الملك سينظر إليها بشكل جدي لتطبيقها في المستقبل، منوهاً إلى أنه لم يكن هناك اختلاف كبير في وجهات نظر المشاركين بشأن المرئيات ولكن هناك اختلاف على طرق تطبيق هذه المرئيات».
وشدد على أهمية «دورلجنة تقصي الحقائق التي طلبت مقابلة الجمعيات الحقوقية يوم الأحد، إذ سنطرح عليهم وجهة نظرنا فيما حدث في الفترة الأخيرة في البحرين».
أكد الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي، أن تنفيذ التوصيات التي تم التوافق عليها في المحور الحقوقي بحوار التوافق الوطني، سيحدث نقلة نوعية في البحرين على المستوى الحقوقي، وخصوصاً إذا ما تم إنشاء هيئة مستقلة للعدالة والمصالحة الوطنية.
ورأى الدرازي، وهو أحد المشاركين في المحور الحقوقي، أنه من الضروري العمل على تفعيل التوصية المتعلقة بتشكيل خطة وطنية لحقوق الإنسان، مؤكداً أن هذا سيعزز حقوق الإنسان في البحرين.
وعن أبرز ما تم التوافق عليه في جلسات المحور الحقوقي (8 جلسات)، قال الدرازي: «إن غالبية ما تم التوافق عليه في المحور الحقوقي مهمٌّ جدّاً، بما في ذلك تضمين المناهج الدراسية مبادئ حقوق الإنسان».
وعن التوافقات التي تمت في جلسة يوم أمس الخميس (21 يوليو/ تموز 2011)، ذكر الدرازي أن هناك الكثير من الأمور التي تم التوافق عليها، ومنها: «تدريب منفذي القانون بمن فيهم رجال الأمن والنيابة العامة والقضاة على مبادئ حقوق الإنسان، للتعامل مع المقبوض عليهم، والموقوفين والمحكوم عليهم».
وأضاف «تم الاتفاق على الانضمام والتصديق على الاتفاقيات الحقوقية الدولية، والبروتوكولات الملحقة بهذه الاتفاقيات، وخصوصاً التي لم تنضم إليها البحرين وتوفيق القوانين الوطنية بشأنها».
وأشار الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، إلى أنه: «تمت مناقشة تعزيز حرية إنشاء الجمعيات الحقوقية المتخصصة ودعمها بحسب القانون».
وفي السياق نفسه، نوّه الدرازي إلى ضرورة تفعيل دور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك الانضمام إلى المزيد من الاتفاقيات الدولية».
وختم حديثه بتأكيده أن: «المرئيات التي تقدمت بها الجمعية قبل بدء الحوار، غالبيتها تم التوافق عليها، وهذا أمر إيجابي»، مبدياً تفاؤله بأن تلقى هذه المرئيات والتوافقات في المحور الحقوقي، مجالاً للتنفيذ على أرض الواقع.
المنامة - مركز عيسى الثقافي
تواصلت مساء أمس الخميس (21 يوليو/ تموز 2011) جلسات حوار التوافق الوطني، وبحضور 266 مشاركاً تقريبا، وقد تم التركيز في جلسات الحوار على استكمال صياغة التوافقات وتقريب وجهات النظر بعد الاطلاع على المرئيات المقدمة في المحاور السياسية والحقوقية والاقتصادية، في حين تم الانتهاء من مناقشة مرئيات المحور الاجتماعي يوم الثلثاء الماضي.
وفي جلسة أمس في المحور السياسي سجل المشاركون توافقاً على: منح الجنسية لأبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي وفق ضوابط، فيما كانت هناك تباينات قائمة بعد المناقشة ولم يتم التوافق على المرئيتين المتعلقتين بـ: تجنيس أصحاب رؤوس الأموال من العاملين في البحرين، ومنع ازدواجية الجنسية إلا للدول التي تعاملنا بالمثل.
وعن المرئية المتعلقة بالدوائر الانتخابية فقد تضمنت إعادة النظر في الدَّوائر الانتخابية لتكون أكثر عدالة، أو تقليل عدد الدوائر لتمثل خمس دوائر انتخابية، أو دائرة انتخابية واحدة، منتقدين صيغة التوزيع الحالي على أنها «غير عادلة»، كونها قائمة على أساس التوزيع الجغرافي.
وإذ اعتبرت المرئية أن التقليل إلى نظام الدائرة الواحدة أو خمس الدوائر من شأنه أن يمنح مساحة أكبر للتنوع في المرشحين وحفظ حق الأقليات والمرأة على حد سواء؛ اعتبرت أصوات مقابلة أن التقسيم الحالي من شأنه تعزيز التنوع، وتمكين المرشح عندما يصل إلى قبة البرلمان من حمل هموم أبناء الدوائر التي يمثلها على اعتبار أنه ينتمي إليها بشكل مباشر.
فيما رأت أصوات مقابلة أن التقليص في عدد الدوائر لا يأتي في صالح البحرين والمواطنين، معتبرين أن هذا التقسيم المطروح سيؤدي إلى محاصصة طائفية، مؤكدين أن التقسيمات الحالية هي تقسيمات معمول بها عالميّاً، والتي لا يقوم على أساسها احتساب أعداد السكان في تلك المناطق.
وبعد النقاش توافق المشاركون على إعادة النظر في الدوائر الانتخابية لتكون أكثر عدالة، مع تضمين ملاحظات المشاركين في الجلسة.
كما ناقش المشاركون أيضاً المرئيات المتعلقة بموضوع التجنيس، حيث لم يتم التوافق على تجنيس أصحاب رؤوس الأموال من العاملين في البحرين، وكان الرأي أن عملية منح الجنسية يجب ألا تقترن برأس المال، بل بمنح الجنسية لأصحاب الكفاءة العلمية والمهنية، ومن يقدمون خدمات جليلة للوطن، كما اقترح البعض أن يتم تحديد مزيد من الضوابط لعملية منح الجنسية، منها تحديد عدد للحاصلين عليها سنويّاً، ومراعاة المساحة الجغرافية للبحرين ومواردها، وأكد رأي آخر ضرورة منحها للكفاءات الأمنية التي تخدم البحرين.
وتوافق المشاركون مع ضوابط على المرئية المتعلقة بمنح الجنسية لأبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي، ومن بين الضوابط المقترحة أن يراعى حق الفرد في الاحتفاظ بجنسيته الأصلية، كما اقترح البعض أن يكون المنح بعد طلب يتقدم به والدا الطفل للحصول على الجنسية البحرينية، فيما رأت مجموعة أن يتم هذا الأمر تلقائيّاً.
ولم يتوافق المتحاورون في الجلسة على مرئية منع ازدواجية الجنسية إلا مع الدول التي تعاملنا بالمثل، حيث اتجهت معظم الآراء إلى أن هذا شأن خاص بالدولة، ولا يمكن ربطه بدول أخرى.
هذا وتوافق المتحاورون على حذف المرئية التي تقترح منح من نال شرف الجنسية حق الترشح بعد انقضاء مدة معينة، أو منح من نال شرف الجنسية حق الترشح والانتخاب بعد انقضاء مدة معينة، أو منح من نال شرف الجنسية كل الحقوق والواجبات السياسية مباشرة بعد حصوله على الجنسية، وتم التوافق على حذفها نظراً إلى وجود توافق سابق بهذا الخصوص يقضي بالتوافق على عدم ازدواجية جنسية النائب، ومرور خمس سنوات على حصوله على الجنسية قبل ترشحه للانتخابات.
من ناحية أخرى، تناولت الجلسة مناقشة مرئيات متعلقة بقضايا انتخابية أخرى، حيث شهدت عدم توافق على إلغاء مراكز التصويت العامة أو الإبقاء عليها، إذ اقترح بعض المشاركين إلغاءها من باب إيقاف الشكوك التي يتناولها البعض بشأن نزاهة هذه المراكز، وإعادة الثقة في النظام الانتخابي في البحرين.
بينما رأت مجموعة أخرى ضرورة وجودها لتسهيل وصول الناخبين إلى المراكز في أي مكان، بالإضافة إلى عدم تعرض الناخبين لأية عملية إكراه ممكن أن تواجههم في المراكز الفرعية، وللجوء إلى المراكز العامة في حال حدوث حادث طارئ في أي مركز انتخابي فرعي.
كما لم يتوافق المتحاورون أمس على: وضع كوتا لتمثيل المرأة في المجلس المنتخب، وتعديل سن مباشرة الحقوق السياسية إلى 18 سنة، إلا أنهم سجلوا توافقهم على السماح للمجتمع المدني بمراقبة الانتخابات، والتوافق على إلغاء المرئية المتعلقة بتجريم التعرض للمرشحين في الإعلام أثناء العملية الانتخابية بما يؤثر على نتيجة التصويت، نظراً إلى أن القانون الحالي في مملكة البحرين يجرم الأفعال التي من شأنها التعرض غير المشروع للمرشحين.
وفي المحور الاقتصادي شهد النقاش بحث المحور الفرعي المتعلق بإعادة توجيه الدعم، وقد توافق المشاركون على المرئيات الآتية: دراسة زيادة الدعم الحكومي للمحتاجين من المواطنين لتحقيق العدالة الاجتماعية، تطوير الآليات اللازمة لضبط مصروفات الوزارات والمؤسسات الرسمية وإيقاف الهدر المالي وترشيد الإنفاق وتخفيض الامتيازات من دون المساس بأجور المواطنين واحتياجاتهم الرئيسية، تنويع مصادر الدخل القومي وتوسعة قاعدة الإيرادات غير النفطية وخاصة من بعض القطاعات الاقتصادية كالسياحية والصناعة والعقارات واستثمارات الأصول الحكومية، دراسة سياسة الضرائب غير المباشرة وإمكانية استحداث ضرائب دخل على الشركات والمؤسسات الكبيرة آخذين في الاعتبار السياسات السائرة في دول مجلس التعاون الخليجي، دراسة أوضاع المؤسسات والشركات الحكومية ذات الأهمية الاستراتيجية لمستقبل الاقتصاد الوطني بهدف خفض الدعم وترشيده عن طريق زيادة الانتاجية ورفع المقدرة التنافسية، إعداد دراسة تهدف إلى وضع تعريف واضح ودقيق للأسر ذات الدخل المحدود، والفئات المستهدفة من الدعم الحكومي ووضع الآليات المناسبة لإيصال الدعم إلى مستحقيه من المواطنين البحرينيين، استحداث الآليات المناسبة لدعم المواد الغذائية وتوظيفها لتقنين الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه من المواطنين، تكليف الجهات المختصة إعداد دراسة كل أربع سنوات عن الدعم الحكومي وعن مدى تحقيقه أهدافه والنتائج المتوقعة منه بالتعاون من الجهات المختصة والكوادر الوطنية المتخصصة لتعديل مسار الدعم وشروط استحقاقه، تحسين المستوى المعيشي للمواطنين برفع الرواتب من خلال زيادة الإنتاجية، الاهتمام بالموارد البشرية الوطنية كأحد مرتكزات التنافسية والتركيز على الإنتاجية والكفاءة وأخلاقيات العمل وريادة الأعمال ونشر ثقافة الجودة والتميز
في الأداء المؤسسي، قيام السلطة التشريعية والحكومة بدورهما في تطوير التشريعات اللازمة لدعم تنافسية الاقتصاد البحريني وتحديث التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع الأعمال مثل إقرار قانون الشركات الجديد وتبني قوانين لحماية الاستثمار، مكافحة الفساد الإداري والمالي بفاعلية وتفعيل توصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية وتسهيل الإجراءات للقضاء على البيروقراطية ولتعزيز ثقافة الحوكمة والمساءلة والشفافية، دعم الابتكار كأحد الروافد الأساسية للتنافسية من خلال التشريعات والقوانين وتأمين الموارد والإمكانات واستحداث الحوافز والآليات اللازمة لذلك وتضمينه المناهج التعليمية، حث مصرف البحرين المركزي بالتعاون مع البنوك العاملة في البحرين على تقليص الفارق بين سعر الفائدة للودائع والقروض، البيئة السياسية المستقرة والأمن من ركائز تنافسية الاقتصاد البحريني، دعم جهود تمكين المرأة البحرينية اقتصاديّاً وتوفير التشريعات والخدمات المساندة اللازمة لتفعيل دورها وزيادة مشاركتها في سوق العمل، إيجاد هيئة مستقلة تعنى بتنمية وتطوير القطاع السياحي ووضع خطة استراتيجية واضحة لتطوير وترويج المنتج السياحي البحريني ترتكز على المقومات الثقافية والتراثية وتقديم الخدمات العلاجية وسياحة المعارض وجعل البحرين وجهة سياحية مفضلة للأفراد والعائلات، تأمين المساحات الساحلية والشواطئ اللازمة لتطوير الصناعة الفندقية السياحية والاهتمام بالرياضات والأنشطة الترفيهية البحرية وتنظيم الأنشطة والفعاليات الترويجية الموسمية وضمان الموازنات اللازمة لنجاحها، الإسراع في تطوير القدرة التنفيذية للحكومة بالتنسيق مع مجلس التنمية الاقتصادية لضمان تحقيق الرؤية 2030، وتنفيذ الخطط والبرامج بفاعلية وقيام الحكومة بوضع مؤشرات الأداء وقياسها وسرعة اتخاذ الخطوات التصحيحية، تطوير الإطار القانوني المنظم لعمل مجلس التنمية الاقتصادية وعلاقته بالحكومة وبما يدعم المجلس في ممارسة الاختصاصات الموكلة إليه ولاسيما فى مجال التخطيط الاستراتيجي للاقتصاد البحريني، تطوير أداء «تمكين» بما يحقق انسجامها مع أهداف الرؤية الاقتصادية وقياس ونشر المردود من برامجها، زيادة الاهتمام بمهارات الاتصال والتفكير العلمي والإبداعي ومهارات حل المشاكل والمبادرة الفردية والفكر الناقد في مراحل التعليم المختلفة، مراجعة وتقييم فاعلية برامج التدريب والتأهيل ومواءمتها مع الاحتياجات الفعلية في سوق العمل، تطوير سياسة الابتعاث من حيث العدد والنوع والتخصص بما يلبي الاحتياجات المستقبلية للاقتصاد الوطني مع مراعاة تكافؤ الفرص، تطوير استراتيجية وطنية للبحث والتطوير وربطها بمتطلبات القطاع العام والخاص بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد البحريني، زيادة مشاركة أصحاب الأعمال والاقتصاديين وغرفة تجارة وصناعة البحرين ومؤسسات المجتمع المدني في عملية صنع القرارات الاقتصادية وتمثيلهم في المؤسسات والشركات الحكومية المعنية بالنشاط الاقتصادي.
وعن مرئية فرض الضرائب؛ فقد جرى نقاش بين المشاركين، وتباينت فيه الرؤى، حيث أيدت مجموعة من المشاركين فرض الضرائب باعتباره أمراً حتميّاً لرفع الاقتصاد، بشرط أن تكون معقولة ويمكن تطبيقها عبر دراسة معمقة للضرائب، في حين رأى البعض ما يمكن أن تعكسه هذه المرئية سلباً على المستثمرين وبخاصة الأجانب، وفي ضوء ذلك تمت إعادة صياغة المرئية والتوافق على الصيغة الآتية للمرئية: دراسة سياسة الضرائب غير المباشرة وإمكانية استحداث ضرائب دخل على الشركات والمؤسسات الكبيرة آخذين في الاعتبار السياسات السائرة في دول مجلس التعاون الخليجي.
كما توافق المشاركون على المرئيات الآتية:
تكليف الجهات المختصة إعداد دراسة كل أربع سنوات عن الدعم الحكومي وعن مدى تحقيقه أهدافه والنتائج المتوقعة منه بالتعاون من الجهات المختصة والكوادر الوطنية المتخصصة لتعديل مسار الدعم وشروط استحقاقه، تحسين المستوى المعيشي للمواطنين برفع الرواتب من خلال زيادة الإنتاجية، العناية بالموارد البشرية الوطنية كأحد مرتكزات التنافسية والتركيز على الانتاجية والكفاءة وأخلاقيات العمل وريادة الأعمال ونشر ثقافة الجودة والتميز في الأداء المؤسسي، قيام السلطة التشريعية والحكومة بدورهما في تطوير التشريعات اللازمة لدعم تنافسية الاقتصاد البحريني وتحديث التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع الأعمال مثل إقرار قانون الشركات الجديد وتبني قوانين لحماية الاستثمار، مكافحة الفساد الإداري والمالي بفاعلية وتفعيل توصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية وإعادة هندسة الإجراءات للقضاء على البيروقراطية ولتعزيز ثقافة الحوكمة والمساءلة والشفافية، دعم الابتكار كأحد الروافد الأساسية للتنافسية من خلال التشريعات والقوانين والموارد والإمكانات والآليات اللازمة وإدخاله ضمن المناهج التعليمية، حث مصرف البحرين المركزي بالتعاون مع البنوك العاملة في البحرين على تقليص الفارق في معدلات الفائدة للودائع والقروض، إيجاد هيئة مستقلة تعنى بتنمية وتطوير القطاع السياحي وتكليف الحكومة بالتنسيق مع مجلس التنمية الإقتصادية وغرفة تجارة وصناعة البحرين وضع خطة استراتيجية واضحة لتطوير وترويج المنتج السياحي البحريني، تأمين المساحات الساحلية والشواطئ اللازمة لتطوير الصناعة الفندقية السياحية والاهتمام بالرياضات والأنشطة الترفيهية البحرية وتنظيم الأنشطة والفعاليات الترويجية الموسمية وضمان الموازنات اللازمة لنجاحها، الإسراع في تطوير القدرة التنفيذية للحكومة بالتنسيق مع مجلس التنمية الاقتصادية لضمان تحقيق الرؤية 2030، وتنفيذ الخطط والبرامج بفاعلية ضمن برنامج زمني محدد مع تأمين الموازنة وقيام الحكومة بوضع مؤشرات الأداء وقياسها وسرعة اتخاذ الخطوات التصحيحية، تطوير الإطار القانوني المنظم لعمل مجلس التنمية الإقتصادية وعلاقته بالحكومة وبما يدعم المجلس في ممارسة الاختصاصات الموكلة إليه ولاسيما في مجال التخطيط الاستراتيجي للاقتصاد البحرينى، تطوير أداء تمكين بما يحقق انسجامها مع أهداف الرؤية الاقتصادية وقياس مردود برامجها ونشر تقاريرها، زيادة الاهتمام بمهارات الاتصال والتفكير العلمي والإبداعي ومهارات حل المشاكل والمبادرة الفردية والفكر الناقد في مراحل التعليم المختلفة، مراجعة وتقييم فاعلية برامج التدريب والتأهيل ومواءمتها مع الاحتياجات الفعلية في سوق العمل، تطوير سياسة الابتعاث من حيث العدد والنوع والتخصص بما يلبي الإحتياجات المستقبلية للاقتصاد الوطني، تطوير استراتيجية وطنية للبحث والتطوير وربطها بمتطلبات القطاع العام والخاص بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد البحريني، زيادة مشاركة أصحاب الأعمال والاقتصاديين وغرفة تجارة وصناعة البحرين في عملية صنع القرارات الاقتصادية، البيئة السياسية المستقرة أحد ركائز تنافسية الاقتصاد البحريني.
وفي المحور الحقوقي ناقش المتحاورون المحور الفرعي المتعلق بحقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل، وقد توافق المشاركون على المرئيات الآتية: إنشاء هيئة للعدالة والانصاف والمصالحة الوطنية، دعم وتيسير برامج وطنية للتوعية بمبادئ حقوق الإنسان في المجتمع على المستويين الرسمي والأهلي بمختلف الآليات والوسائل، الانضمام والتصديق على الاتفاقيات الحقوقية الدولية والبروتوكولات الاختيارية التي لم تنضم إليها مملكة البحرين وتوفيق القوانين الوطنية بشأنها، تدريب وتثقيف منفذي القانون على احترام حقوق الإنسان، إيجاد ضوابط تمنع تسييس العمل الحقوقي، إيجاد ضوابط لمنع الإساءة لحقوق من تشرف بالحصول على الجنسية البحرينية، التأكيد على مراعاة الشريعة الإسلامية عند التصديق والانضمام إلى الاتفاقيات الحقوقية الدولية، الاستمرار في التواصل مع المنظمات الحقوقية الدولية، نقل تبعية منظمات حقوق الإنسان تحت رقابة مجلس النواب، مراجعة دورية من الحكومة لبعض التحفظات على بعض الاتفاقيات الحقوقية، مراجعة حقوق الأطفال واستحداث الآليات المناسبة لضمان عدم انتهاكها، تأهيل الكادر التعليمي واستمرارية تأهيلهم لتدريس الأشخاص ذوي الإعاقة، إلزام وزارة التربية والتعليم بتوفير المواصلات للطلبة المعوقين، توفير فرص عمل مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة وتدريبهم وتأهيلهم للعمل بمختلف االمجالات بما يتلاءم وإعاقتهم مع توفير سبل السلامة والأمان إليهم، الإسراع في انشاء مركز متخصص للقياس والتشخيص للأشخاص ذوي الاعاقة على أساس علمي مدعوم بكوادر مؤهلة كافية، تطبيق حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة، وتهيئة البيئة الصحية والتعليمية والمهنية والترفيهية لهم في المجتمع، احترام خصوصية الأشخاص ذوي الاعاقة وتقديم الخدمات الضروية اللازمة إليهم، تقديم الدعم المالي اللازم من الدولة لمؤسسات المجتمع المدني التي ترعى الأطفال ذوي الإعاقة وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني التي ترعى الأشخاص ذوي الاعاقة وفق تخصصاتهم، رفع سن الطفل الى 18 عاما ميلادية وتعديل ذلك في جميع التشريعات الوطنية، تطوير المناهج الدراسية وتكييفها لتلبي احتياجات الموهوبين وتراعي الفروق الفردية، رعاية الدولة للمعوق عند وفاة من يرعاه، إعداد دورات تدريبية لأهل المعوق لتحسين نفسيتهم وتعليمهم كيفية التعامل مع هذه الفئة، تمتع المعوق بحقوق أقرانه في الوصول الى أعلى درجات التعليم، تفعيل البطاقة التعريفية للمعوق، وضع برنامج وطني لتشييد بنية تحتية متضمنة وسائل المواصلات المناسبة لتسهيل وصول الأشخاص ذوي الاعاقة الى مختلف المرافق الخاصة والعامة في البحرين، الزام الدولة بتحمل تكاليف تعليم المعوق في المراكز الخاصة ممن لم يتم ادماجهم في المراكز الحكومية، تطوير المركز الخاص بصناعة الأطراف الصناعية، زيادة الدعم المالي المباشر للأشخاص ذوي الإعاقة، بناء مراكز متخصصة تعنى بالاعاقات الشديدة وذوي الاعاقات المزدوجة، حق المعوق الرياضي في الحصول على مكافآت أسوة بأقرانه من الرياضيين، تجريم التحريض على زج الاطفال في المظاهرات والمسيرات وحمل الشعارات الطائفية وتشجيعهم على العنف.
توافق المشاركون في المحور الاقتصادي يوم أمس على موضوع إعادة توجيه الدعم إذ طالبوا بضرورة الوصول إلى خطة متكاملة بشأن إعادة الدعم.
وأشار ممثل جمعية ميثاق العمل الوطني والمشارك في المحور الاقتصادي جعفر الدرازي إلى أن «الجميع توصلوا في جلسة أمس إلى توافقات بشأن موضوع إعادة توجيه الدعم لوضعه في صيغة متكاملة».
وشدد على أن «المشاركين أكدوا ضرورة إعادة توجيه الدعم وآلية استهداف الفئات المستحقة له من ذوي الدخل المحدود من المواطنين»، منبهاً إلى «ضرورة أن يحصل المجتمع البحريني على حياة كريمة ومستوى معيشة جيد وهو حق وواجب لكل مواطن».
شدد عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب محمود المحمود على أن «موضوع إعادة توجيه الدعم آتٍ لا محالة، وإن لم يحدث الآن فإنه سيحدث في الموازنة المقبلة».
ونوه المحمود في تصريح له بشأن مناقشة المحور الاقتصادي لإعادة توجيه الدعم إلى أن «كتلة المستقلين مع الدعم الذي تقدمه الحكومة ولا بد أن يكون الدعم على أسس موضوعية ودراسات علمية تستهدف أولاً الفئات المستحقة لهذا الدعم»، وقال: «كما لا يمكن أن يقدم هذا الدعم وتستفيد منه الشركات إذ إن الشركات تستفيد من المواد الغذائية المدعومة حكوميّاً وتربح الكثير وفي المقابل لا يوجد مقابل تحصل عليه الموازنة العامة للدولة».
وتابع «نحن نقف مع تقديم الدعم للمحروقات والمواد الغذائية والسلع ولكن للمواطنين وليس للشركات التي تستفيد من الدعم إضافة إلى أنها تقوم باستثمارات تساهم فيها الحكومة ولكن من دون أي مردود مالي في موازنة الدولة».
المنامة - بنا
دعت جمهورية باكستان الإسلامية إلى إقامة حوار صحي في البحرين والإعراض عن جميع التصرفات التي قد تضر بعملية الحوار.
ورحبت باكستان بالحوار الوطني الذي يشارك فيه ممثلون عن مختلف القوى السياسية والمجتمع المدني في الدَّولة للتوصل إلى مبادئ مشتركة لإعادة إطلاق مسيرة الإصلاحات السياسية.
جاء ذلك في تصريح للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية، ذكرت فيه أن الحكومة الباكستانية تدعو جميع القوى السياسية والمجتمع المدني في البحرين إلى الإسهام بشكل بناء في هذه العملية، مطالبة بترسيخ أرضية الحقوق والحريات التي تسمح بإقامة حوار صحي في البحرين والإعراض عن جميع التصرفات التي قد تضر بعملية الحوار.
هذا وأعربت المتحدثة عن تمنياتها أن تسهم عملية الحوار في تحقيق إصلاحات من شأنها أن تلبي جميع التطلعات والمطالب للشعب البحريني بكل فئاته وأطيافه
العدد 3240 - الخميس 21 يوليو 2011م الموافق 19 شعبان 1432هـ
هل النائب البرلماني يمثل منطقته ام الشعب كاملا ؟
وفي مقابل ذلك، قال عبدالرحمن: إن أصواتاً مقابلة للرأي الأول ذهبت إلى أن «النظام المعمول به حاليّاً في الانتخابات، يعزز ذلك التنوع في المرشحين، ويعمل على تمكين المرشح الذي يصل إلى قبة البرلمان من حمل هموم أبناء منطقته».