يواصل المشاركون في حوار التوافق الوطني مساء اليوم الأحد (24 يوليو/ تموز 2011)، بحث عدد من التوافقات في المحور السياسي للخروج بما يخدم مصلحة الوطن ويؤسس قاعدة متينة من العمل الإصلاحي السياسي الداعم للمشروع الديمقراطي الذي أرسى دعائمه جلالة الملك، حيث من المقرر أن يبحث المشاركون في المحور السياسي المحور الفرعي الخاص بصلاحيات مجلسي الشورى والنواب.

وقال بيان للمنظمين إن المشاركين سيناقشون زيادة أو حصر الصلاحيات التشريعية والرقابية لمجلس النواب، وتوسعة صلاحيات لجان التحقيق البرلمانية، والصلاحيات التشريعية لأعضاء المجلسين، والصلاحيات الرقابية لأعضائهما، وآليات الأدوات التشريعية، وآليات الأدوات الرقابية، والعلاقة بين مجلس الشورى ومجلس النواب، في حين تم الانتهاء من مناقشة مرئيات المحور الاقتصادي والمحور الحقوقي والمحور الاجتماعي في جلسات الأسبوع الماضي.

يذكر أن المشاركين في المحور السياسي بحثوا في الأسبوع الماضي المحور الفرعي المتعلق بصلاحيات مجلسي الشورى، حيث تم التوافق على تطوير آلية تضمن الإسراع في إصدار التشريع، ونقل رئاسة المجلس الوطني لرئيس مجلس النواب، والحفاظ على نظام المجلسين، مع وضع معايير لاختيار أعضاء مجلس الشورى، وعدم ازدواجية جنسية النائب ومرور 5 سنوات على حصوله على الجنسية.

في حين لم يتوافق المشاركون على المرئيات المتعلقة بـصلاحيات برلمانية خاصة لتقييم برنامج عمل الحكومة، وإلغاء مجلس الشورى واعتماد نظام المجلس الواحد، والانتخاب غير المباشر لأعضاء مجلس الشورى من مؤسسات المجتمع المدني، وزيادة عدد أعضاء مجلس النواب، وتحديد فترة تعيين عضو مجلس الشورى لفصلين تشريعيين كحد أقصى، مع رفض استحداث كوتا نسائية في البرلمان، أو تقليص صلاحيات مجلس الشورى