أشار المشاركون في ندوة المقيمين الأجانب ضمن حوار التوافق الوطني، إلى أهمية توفير سكن ملائم للعمال على أن يكون في مناطق غير مخصصة للعائلات، كما طالب عدد من المشاركين بأن يكون لهم ممثل في مجلس الشورى والمجالس البلدية وغرفة تجارة وصناعة البحرين. كما طالب المشاركون بزيادة التشريعات التي تسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية في مملكة البحرين بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وفرص التوظيف لأبناء الوطن. كما طالبوا بتطبيق اتفاقية التجارة الحرة بين البحرين ودول أوروبا.

وقال منظمو الندوة في بيان صدر أمس الاثنين (25 يوليو/ تموز 2011)، إنه «في مبادرة غير مسبوقة على مستوى الوطن العربي، وتقديراً لدور الجاليات والمقيمين في المجتمعات في المساهمة بدعم عملية التنمية وتطوير الاقتصاد وزيادة الاستثمار وإثراء الفكر والثقافة والحياة الاجتماعية، وتأكيداً للدور البارز والحضاري للجاليات والمقيمين في المساهمة في عملية التطوير والاستقرار في الأوطان، تأتي مبادرة مملكة البحرين في تخصيص ندوة للجاليات والمقيمين ضمن حوار التوافق الوطني، وتضمين مخرجات الندوة ضمن التقرير الخاص الذي سيرفع لجلالة الملك».

وأضاف أنه قد عقدت مساء يوم أمس ندوة المقيمين الأجانب ضمن حوار التوافق الوطني، والتي تؤكد اهتمام وحرص مملكة البحرين على مشاركة الجاليات المقيمة في وضع المرئيات والتصورات الفاعلة من أجل مستقبل أفضل، وتقديراً لدور المقيمين في عملية التنمية الشاملة في مملكة البحرين، وقد شهدت الندوة مشاركة 64 من ممثلي الجمعيات والأندية والشخصيات البارزة من المقيمين في المملكة.

وفي بداية اللقاء، رحب رئيس مجلس النواب رئيس حوار التوافق الوطني خليفة الظهراني بالمشاركين، شاكرا تجاوبهم مع حوار التوافق الوطني، ومؤكدا حرص مملكة البحرين على رعاية جميع قضايا ومواضيع الجاليات والمقيمين، مشيراً إلى أن مملكة البحرين تقدر إسهامات وجهود ومواقف الجاليات والمقيمين بمختلف جنسياتهم وانتماءاتهم، وما يحملونه للوطن والشعب من محبة وخير.

بعد ذلك، استعرض المشاركون عدة موضوعات ذات علاقة بشئونهم، من حيث طلب تسهيل عملية الحصول على تأشيرات الدخول للبلاد، حيث تطرق المشاركون الى أهمية أن تكون عملية إصدار التأشيرة تمر بسهولة سواء من أجل الزيارة أو السياحة أو العمل وما يشوب هذه العملية من صعوبات تثقل في بعض الأحيان كاهل المقيم.

كما تناول المشاركون موضوع استحداث مكاتب لضمان حقوق العمال الأجانب تكون على صلة بالسفارات، كما تم طرح موضوع الضمانات الصحية والاجتماعية للعمال وخدم المنازل أسوة للعاملين المقيمين على أرض البحرين كحق عمالي تكفله الاتفاقيات الدولية الموقعة فيما يتعلق بحقوق الإنسان والعمال.

كما طرح بعض المشاركين أهمية أن تكون هناك نسخ باللغة الانجليزية في المحاكم القضائية كحق للمقيم يتعرف من خلالها على قانون البلاد، كما تم طرح موضوع الاستملاك العقاري وخاصة لمن قضى في البحرين ما يزيد على 50 سنة وإعطائهم بعض التسهيلات باعتبارهم ممن قدموا خدمات طويلة لمختلف القطاعات.

ومن ضمن الموضوعات التي تطرق لها المشاركون موضوع إقامة أبناء الجاليات الأجنبية الذين تفوق أعمارهم 18 عاما، بحيث يكون من حقهم البقاء مع أسرهم والتمتع بحقوقهم، فيما تطرق بعض المشاركين الى أهمية توفير خدمات لأبناء الجاليات من ذوي الاحتياجات الخاصة في المؤسسات المخصصة لأقرانهم من المواطنين.

كما طالب المشاركون بإعطاء المرأة الأجنبية حق الأمومة وحضانة الأبناء وكفالتهم، وضمانة أمن وسلامة العاملين على خدمة مختلف القطاعات. وقد تناول المشاركون كذلك موضوع زوجات العمالة الأجنبية الذين يعملون في مجال التدريس على وجه الخصوص، إذ إن القانون الحالي لا يسمح بإعطائهم تصاريح عمل، ما يجعل أوضاعهم في العمل غير مستقرة، وطالبوا بتعديل تشريعات العمل لتسمح لزوجات العمال الأجانب باستصدار تصاريح عمل للعمل بحرية وبشكل قانوني. كما أثار عدد من المشاركين موضوع الإجراءات المفروضة على رجال الأعمال الأجانب، مؤكدين وجود حاجة إلى تطوير هذه الإجراءات وفتح مجال أكبر أمام الاستثمارات الأجنبية وتشجيعها. وتطرق المشاركون كذلك إلى تطوير المناهج الدراسية وتعليم أطفال البحرين فلسفة التسامح وتقبل الآخر، بالإضافة إلى توفير التدريب والتعليم اللازم لهم لغرس روح المواطنة والانتماء لهذا الوطن والحفاظ عليه، وصقلهم ليكونوا هم قادة البحرين في المستقبل.

وقال عدد من المشاركين إن تعليم أبناء المقيمين الأجانب اللغة العربية في المدارس خطوة إيجابية للتقريب بين الثقافات ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع.

واقترح المشاركون إنشاء مجلس آسيوي يدعم من الآسيويين الموجودين في البحرين على غرار المجلس الأوروبي، فيما اقترح آخرون إنشاء إدارة تعنى بأمور المقيمين الأجانب تكون ملحقة بإحدى الوزارات، ويقوم عليها مسئولون يجيدون اللغة الانجليزية.

كما أكد المشاركون في الجلسة، تقديرهم لتخصيص وقت لهم كمقيمين في حوار التوافق الوطني للتعبير عن احتياجاتهم وهمومهم، وعبروا عن رفضهم للإساءات التي تقدمها الوسائل الإعلامية في بلادهم لمملكة البحرين، معتبرين أن الأوضاع في البلاد قد عادت إلى طبيعتها، وأنهم جميعا يشاركون مملكة البحرين حكومة وشعبا حبهم وحرصهم على بقاء البحرين في أمان واستقرار. كما طالب المشاركون الجاليات الأجنبية المقيمة على أرض البحرين والمحبة لها بالتحرك كل من موقعه لمحاولة تصحيح صورة البحرين في الخارج.

هذا، وقد ناقش المشاركون عددا من الموضوعات المتعلقة بـ: السكن، حقوق الإنسان، البنية التحتية، العدالة، العمالة، هيئة تنظيم سوق العمل، التدريب، التنظيم والمتابعة مع مختلف الجهات المشرفة على الجاليات، التواصل مع الجاليات، التطبيع، المعاهدات ذات العلاقة بالقطاع التجاري، دور المقيمين في تنمية الاستثمارات الخليجية، قطاع الاستثمار المباشر والاستثمار المالي، استملاك الأراضي والعقارات، السياحة، ما يتعلق بالمجتمع، النوادي والجمعيات التي تمثل الجاليات، حرية ممارسة العقائد والأديان، اهتمامات الأفراد، أنظمة منع السفر، الأسرة، الأطفال والشباب.

ومن المقرر أن تضمن خلاصة المناقشات في التقرير الخاص الذي سيرفع لجلالة الملك ضمن المحاور الأربعة الأساسية