أكدت جمعية الإخاء الوطني في بيان صادر عنها أمس الإثنين (25 يوليو/ تموز 2011)، أن النتائج التي ستتمخض عن حوار التوافق الوطني وفي ظل التركيبة من المشاركين فيه، لا تمثل رغبة وإرادة الشعب، ولا يمكن البناء عليها في توصيات وتطوير المشروع الإصلاحي أو اتخاذها ذريعة في إلغاء مطالب سياسية مشروعة.

وأضافت الجمعية «ما لمسناه أثناء الحوار، ولأسباب تعود الى آلية التوافق من عدمه في الحوار، رفض المطالب السياسية المشروعة التي أكد عليها سمو ولي العهد ضمن النقاط السبع، والتي هي في الأصل مطالب جماهيرية وشعبية وافقت عليها الجمعيات السياسية المعارضة، وهذه نتيجة طبيعية لحوار غير متكافئ من ناحية تركيبة الأعضاء المشاركين فيه».

وشددت «الإخاء» على تمسكها بالمطالب السياسية المشروعة التي تقدمت بها ضمن المطالبات السياسية لقوى المعارضة بشكل جماعي، متضمنة قيام مملكة دستورية حقيقية على غرار الممالك الدستورية العريقة، وإلغاء دستور 2002، والدعوة لانتخابات مجلس تأسيسي ينتخب على أساس تساوي الصوت بين الناخبين ويقوم بوضع دستور جديد للبلاد، والاعتراف بحق الشعب في انتخاب مجلس للنواب ينفرد بكامل الصلاحيات التشريعية»