أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القضاة مانع البوفلاسة وعديلة حبيب وبدر العبدالله وأمانة سر عبدالله محمد حسن قضية متهمَين ببيع وتعاطي مادة الحشيش المخدر حتى 12 سبتمبر/ أيلول 2011 لندب محامٍ. وخلال جلسة يوم أمس مثل المتهمان امام المحكمة وانكر المتهم الاول تهمة بيع المواد المخدرة واعترف بتعاطيها، فيما انكر المتهم الثاني تهمة تعاطي المواد المخدرة وقال لقاضي المحكمة بانه تفاجأ بالقبض عليه وانه كان متعاطي الكحول وخارجاً من الفندق، وانه بعد توقيفه لمدة اسبوعين تم اخلاء سبيله.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم الاول انه حاز وباع بقصد الاتجار مادة مخدرة (حشيش) في غير الاحوال المرخص بها قانونا، كما انه حاز واحرز بقصد التعاطي مادة مخدرة حشيش ومؤثرين عقليين في غير الاحوال المرخص بها قانونا، كما وجهت النيابة العامة للمتهم الثاني انه حاز واحرز بقصد التعاطي مادة مخدرة حشيش وموثرين عقليين في غير الاحوال المرخص بها قانونا.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن قسم إدارة مكافحة المخدرات وردته معلومات بأن المتهم يحوز مواد مخدرة بقصد بيعها على الفنادق في منطقة المنامة، وان رجال الامن لم يتمكنوا من الوصول لعنوان المتهم سوى انه يقطن في منطقة مدينة حمد، فأمر بالقبض عليه متلبساً ببيع المواد المخدرة، وبعد التأكد من صحة المعلومات تم إعداد كمين للمتهم عن طريق مصدر سري قام بالاتصال بالمتهم واتفق معه على شراء قطعة مخدرة مقابل 10 دنانير، وفي المكان والزمان المحددين تمت عمليه التسلم والتسليم والقبض على المتهم والذي عثر لديه في جيبه على مبلغ الكمين، إذ قدم المتهمان في سيارة عند مواقف سيارات احد الفنادق وهناك تمت علمية التسليم والتسلم والقبض على المتهمين، وقد عثر في السيارة التي قدم بها المتهمان على ورقة بها مادة يعتقد انها مخدر، كما عثر في محفظة المتهم الاول على قرص مخدر