سعياً من منطلق العدل والمساواة بين المواطنين تم التوافق على إعادة النظر في الدوائر الانتخابية لتكون أكثر عدالة في حوار التوافق الوطني وعلى مضض بعد أن تمسّك بعض النواب وآخرون على إبقاء الدوائر الانتخابية من دون تغيير، مع إبقاء النظام الانتخابي كما هو عليه إجحافاً بحق شريحة كبيرة من المواطنين، فانكشف هذا التوجه على حقيقته وفقد صدقيته. بل هو تسويفٌ لمفهوم التعددية والديمقراطية البرلمانية المعاصرة ويساهم في تعميق الأزمة التي يعيشها الوطن لمصالح فئوية ضيقة، الخاسر فيها الآلاف من المواطنين من جهة، لتنتفع جهةٌ أخرى بها على حساب مصلحة الوطن والمواطنين، متناسين ومتغافلين أن هذا المطلب هو مطلب سمو ولى العهد من خلال المبادئ السبعة التي أطلقها في مارس/ آذار الماضي لبدء الحوار الوطني: «وجود دوائر انتخابية عادلة» للخروج من الأزمة. فلابد من الأخذ بهذا النهج وتطبيقه من خلال ما تم التوافق عليه من إعادة النظر في الدوائر الانتخابية لتكون أكثر عدالة، ولكن بشرط أن يكون وفق آلية تحفظ للمواطنين حقوقهم وللمجتمع توازنه وثوابته.

ولنتفق على أن أهم ما يميز أي نظام انتخابي هو قدرته على تمثيل الشرائح والطبقات والاتجاهات السياسية الموجودة والعاملة في المجتمع، وفق معيار دقيق من الإنصاف والعدل والمساواة. ومن هذا المفهوم يجب أن يتمتع النظام الانتخابي المراد بأهداف حقيقية فعلية، منها ضمان عدم التلاعب في عملية التمثيل، ومدى قبول المجتمع للنظام الانتخابي المطبق ومدى دقة نتائج الانتخابات ونزاهتها.

إن موضوع النظام الانتخابي له أهمية قصوى وبالغة لقضية التمثيل النيابي المبني على العدالة والمساواة لنيل المواطنين حقوقهم السياسية واستحقاقهم الوطني وتمثيلهم في جميع مفاصل الدولة. لذلك نطالب بالسعي سريعاً لتعديل القانون الحالي وعدم تكرار الحيف الذي لحق بمجموعة كبيرة من المواطنين، وحرمانهم من التمثيل الحقيقي في مجلس النواب، من أجل ترسيخ مبدأ المساواة والعدالة المنشودة بين الناس وضرورة حماية أصوات الناخبين وتمثيلهم بشكل سليم وحقيقي، يضمن العدالة والإنصاف، وذلك بالأخذ بأحد الأنظمة المعمول بها عالمياً وإقليمياً، في حالة إعادة النظر في الدوائر الانتخابية لتكون أكثر عدالة وإنصافاً على أن يقر بقانون.

نظام الصوت الواحد

وهو نظام انتخابي يعتمد في الأصل الدوائر الضيقة بحيث يتم انتخاب مرشح واحد عن كل دائرة بحيث يتم تقسيم الدولة بشكل كلي إلى دوائر انتخابية بعدد أعضاء المجلس النيابي، بحيث يكون عدد الناخبين في كل دائرة متساوياً مع عدد الناخبين في الدوائر الأخرى. أي أن التقسيم يقوم على التعداد السكاني وليس على المساحة الجغرافية، والذي يحدّد عدد الناخبين في دائرة ما هو عدد الناخبين الكلي على عدد المقاعد في المجلس النيابي، وبالتالي تعكس هذه النسبة التمثيل النسبي الفعلي، بحيث يتم من الناحية النظرية على الأقل انتخاب عضو المجلس النيابي بنسب متكافئة في كل دائرة. ولا ضير في إبقاء الوضع على ما هو عليه من حيث الدوائر 40 دائرة أو 5 دوائر وفق توزيع الأصوات بالتساوي على عدد المرشحين، صوت لكل مواطن.

نظام التمثيل النسبي

هو أكثر الأنظمة الانتخابية قدرة على تمثيل مختلف مكونات المجتمع. وفى اعتقادي هو الأصلح والأمثل للحالة البحرينية. والتمثيل النسبي يعني أن نسبة التمثيل في البرلمان تعتمد على النسبة التي يحصل عليها المرشح في الانتخابات. وأغلب أنظمة التمثيل النسبي تعتمد نظام الدائرة الواحدة وانتخاب القائمة لا الأشخاص. واختيارنا لهذا النوع من النظام الانتخابي نظراً لصغر حجم مساحة البحرين وقلة عدد السكان من جهة، وإعطاء الأقليات فرصة التمثيل ضمن القوائم الانتخابية من جهة أخرى. ومن هذا المبدأ تبرز الحاجة الملحة إلى تعديل قانون الانتخابات الحالي بحيث تعتمد الدائرة الواحدة وفق القوائم، وهي خطوة متقدمة نحو التوجه إلى نظام انتخابي متطور يحقق فعالية وعدالة وإنصافاً أكثر للمجتمع