قتل 12 عراقياً وأصيب 31 بجروح أمس الخميس (28 يوليو/ تموز 2011) في هجومين متزامنين أحدهما بحزام ناسف والآخر بسيارة مفخخة استهدفا مصرفاً في مدينة تكريت شمال بغداد، وذلك قبل أيام قليلة من اجتماع القادة العراقيين لاتخاذ موقف من مسألة تمديد بقاء جنود أميركيين إلى ما بعد نهاية العام الجاري.

وقال مدير صحة محافظة صلاح الدين، رائد الجبوري إن «12 شخصاً قتلوا وأصيب 31 بجروح في هجومين في تكريت» وقعا عند الساعة 11:45، مشيراً إلى أن بين القتلى عناصر من الشرطة والجيش. وقال مسئول عسكري إن ثلاثة جنود على الأقل قتلوا في هذا الهجوم المزدوج، وأن 12 أصيبوا بجروح، فيما ذكر جندي أن زملاء له كانوا توجهوا إلى المصرف لقبض رواتب عناصر فرق عسكرية.

وأوضح مصدر أمني أن «سيارة مفخخة مركونة أمام مصرف الرافدين في وسط تكريت انفجرت ظهراً، قبل أن يفجر انتحاري نفسه وسط المواطنين الذين تجمعوا في مكان الحادث». وأشار إلى أنه «كان من المفترض أن يتسلم جنود عراقيون رواتبهم من المصرف، إلا أنه جرى تأجيل ذلك بسبب عدم توفر السيولة في المصرف»، علماً أن جنوداً حضروا إلى المصرف على رغم تأجيل منح الرواتب.

ووقع الهجوم المزدوج في ساحة الدلة وسط تكريت المحاطة بسوق تجاري عادة ما يكون مزدحماً في هذا الوقت من النهار. وكانت السيارة المفخخة مركونة في مرآب للسيارات بجوار المصرف، وأدى انفجارها إلى تضرر 9 سيارات على الأقل وعدة محلات قريبة من المكان، حسبما أفاد مراسل وكالة «فرانس برس».

وجابت سيارات الشرطة شوارع تكريت معلنة عن حظر للتجوال في المدينة حتى إشعار آخر. وقال مدير الدائرة الصحية في مجلس المحافظة، حسين الشطب إن «ما جرى عملية إرهابية لم تكن تستهدف الجنود العراقيين فقط، بل إنها كانت تستهدف الأمن بذاته وقد سقط فيها شهداء مدنيون وعسكريون».

وفي حادثة أخرى، أصيب سبعة أشخاص بجروح في انفجار سيارة مفخخة بمنطقة الوزيرية (شمال) أدى إلى تدمير 11 محلاً لبيع الكحول، بحسب ما أفاد مصدر في وزارة الداخلية العراقية.

وجاءت الهجمات الأخيرة قبل أيام قليلة من حلول شهر رمضان، وقبل أشهر قليلة من انسحاب القوات الأميركية من البلاد في نهاية العام الجاري، وفقاً لاتفاقية موقعة بين بغداد وواشنطن. وتستعد الأطراف السياسية العراقية إلى عقد اجتماع موسع غداً (السبت) لبحث أمكانية الطلب من واشنطن التي تنشر أقل من 50 ألف عسكري في العراق تمديد فترة بقاء جنودها.

في سياق آخر، ذكرت مصادر في البرلمان العراقي أنه جرى تصويت أمس على عدم سحب الثقة من رئيس وأعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق. وقالت المصادر: «عقد البرلمان العراقي جلسته الاعتيادية بحضور 246 نائباً من أصل 325 نائباً وتم التصويت على عدم سحب الثقة من رئيس وأعضاء مفوضية الانتخابات بعد أن حصل المقترح على موافقة 94 نائباً، جميعهم من ائتلاف دولة القانون والاتحاد الإسلامي الكردستاني وكتلة الرافدين الآشورية والحركة الأيزيدية والعراقية البيضاء».

وأضافت المصادر «لم يصوت 152 نائباً لصالح المقترح وهم كل من قائمة العراقية والتيار الصدري وحزب الفضيلة والمجلس الإسلامي الأعلى في العراق والتحالف الكردستاني بسبب عدم توفر البديل في حال الموافقة على إقالة المفوضية».

في إطار منفصل، دفعت الأمم المتحدة أمس للكويت دفعة من مليار و60 مليون دولار من قيمة التعويضات عن الغزو العراقي لأراضيها والتي بدأت تتلقاها منذ العام 1994 بحسب ما أعلنت لجنة الأمم المتحدة للتعويضات في بيان.

وبهذه الدفعة الأخيرة يبلغ إجمالي تعويضات الحرب التي حصلت عليها الكويت حتى الآن، 33.3 مليار دولار. وما زال يتعين دفع نحو 19 مليار دولار. والقسم الأكبر من المبلغ الذي دفع أمس ذهب إلى شركات كويتية خاصة وعامة وحكومات عدد من الدول التي تضررت من الحرب (خاصة سفارات) ومؤسسات دولية كما أوضحت اللجنة