أعلنت الخزانة الأميركية أمس الأول الأربعاء (3 أغسطس/ آب 2011) أنها رفعت مجموع الدين العام إلى ما فوق عتبة 100 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي فور إقرار الكونغرس رفع سقف الديون الفيدرالية الثلثاء الماضي.

وأفادت الخزانة في بيانها اليومي بشأن المالية العامة أن دين الدولة الفيدرالية الثلثاء الماضي ارتفاع بأكثر من 238 مليار دولار في يوم واحد ليصل إلى 14580.7 مليار دولار، متخطياً إجمالي الناتج الداخلي للعام 2010 البالغ 14526.5 مليار دولار.

غير أن آخر تقديرات أصدرتها الحكومة تشير إلى أن إجمالي الناتج الداخلي للعام 2011 سيفوق هذا المجموع إذ إن حجم نشاط القوة الاقتصادية الأولى في العالم في الفصل الثاني من السنة يؤشر إلى أن إجمالي الناتج الداخلي سيبلغ 15003.8 مليارات دولار بوتيرة سنوية.

وكانت الخزانة بلغت في منتصف مايو/ أيار السقف القانوني للدين العام المحدد حتى الثلثاء بـ 14294 مليار دولار.

واتخذت منذ ذلك الحين سلسلة إجراءات فنية ومحاسبية لإبقاء الدين تحت هذا الحد، ولاسيما من خلال عدم احتساب بعض العناصر التي تدرج عادة ضمن دين الدولة الفيدرالية في الحساب الإجمالي للديون، وقد عمدت إلى إعادة إدراج نحو 237 مليار دولار من هذه الالتزامات إلى الدين في حسابات الخزانة فور توقيع الرئيس باراك أوباما على الخطة التي أقرها الكونغرس.

وبذلك تنضم الولايات المتحدة إلى مجموعة الدول التي يتخطى دينها العام إجمالي ناتجها الداخلي ومنها بحسب بيانات صندوق النقد الدولي اليابان (229 في المئة) واليونان (152 في المئة) وجامايكا (137 في المئة) ولبنان (134 في المئة) وإيطاليا (120 في المئة) وأيرلندا (114 في المئة) وآيسلندا (103 في المئة).

وتؤكد الأرقام الصادرة أمس الأول ما كانت الإدارة الأميركية تؤكده منذ عدة أشهر وهو أن الأموال لكانت نفدت تماماً لدى الخزانة في مساء الثاني من أغسطس لو استمر العمل بسقف الدين السابق.

وسبق أن تخطى الدين العام الأميركي إجمالي الناتج الداخلي للبلاد العام 1947 بعد الحرب العالمية الثانية وفي 1981 كانت هذه النسبة متدنية إلى 32.5 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي وبلغت مستوى 64.4 في المئة العام 2007 قبل أن ترتفع تحت وطأة الانكماش الاقتصادي والأزمة المالية والاقتصادية.

ويحدد القانون الذي أقره الكونغرس وأعلنه أوباما بعد ذلك سقف الدين الجديد بـ 14694 مليار دولار، وكان الدين الخاضع لهذا الحد أقل من السقف بنحو 163 مليار دولار.

وحدد هذا السقف بشكل مؤقت وينص القانون على رفعه بـ 1500 مليار دولار إضافية أما بعد تقديم الرئيس بحلول 31 ديسمبر/ كانون الأول إجراءات جديدة لخفض العجز أو وفق آلية تلقائية في حال عدم التوصل إلى توافق لخفض العجز.

وسيسمح هذا الإجراء للخزانة باقتراض أموال إضافية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012.

وتمنح الوكالات الثلاث الكبرى للتصنيف الائتماني الدين العام الأميركي العلامة القصوى «AAA» غير أنها تختلف على تقييم توقعاتها لتطور هذه العلامة إذ تبقي «فيتش» على توقعات «مستقرة» فيما خفضت «ستاندارد أند بورز» توقعاتها منذ أبريل/ نيسان إلى «سلبية» وقد تلتها إلى ذلك «موديز» الثلثاء الماضي