أحالت النيابة العامة يوم أمس (الأربعاء) مالك وربان بانوش «الدانة» إلى المحكمة الصغرى الجنائية الأولى، إذ حدد تاريخ يونيو/ حزيران الجاري موعداً لأولى الجلسات القضائية، فيما لم يتم إعلان مصير المتهم الثالث وهو مساعد ربان السفينة.

«النيابة» تحول مالك وربان بانوش «الدانة» للمحكمة

المنامة - عادل الشيخ

أحالت النيابة العامة يوم أمس (الأربعاء) مالك وربان بانوش «الدانة» إلى المحكمة الصغرى الجنائية الأولى، إذ حدد تاريخ يونيو / حزيران الجاري موعدا لأولى الجلسات القضائية، فيما لم يتم الإعلان عن مصير المتهم الثالث وهو مساعد ربان السفينة.

ويأتي قرار الإحالة بعد أن وافق النائب العام للنيابة العامة علي فضل البوعينين على إحالة مالك سفينة «الدانة» والربان للمحاكمة العاجلة.

هذا، وكان رئيس نيابة محافظة العاصمة وائل بوعلاي تلقى أخيرا تقارير اللجنة الفنية المشكلة لمعرفة أسباب وقوع الحادث، وثبت منها (تقارير اللجنة الفنية) أن سبب الحادث يرجع إلى تقصير المالك في جعل السفينة في حالة صالحة لنقل الركاب، وضمان تشغيلها بأمان، وكذا تقصيره في إجراءات شهادات التسجيل والركاب، وأن السفينة غير صالحة لنقل الركاب، وغير ذلك من الأسباب التي شملها تقرير اللجنة المذكورة، والتي تفيد ثبوت الاتهام في حق مالك السفينة والربان - على حد تعبير النيابة العامة.

وأوضحت النيابة العامة في بيان لها أنه وفور استكمال التحقيقات بمعرفة الفريق المشكل من أعضاء النيابة العامة التي باشرت إجراءات التحقيق أعد رئيس نيابة محافظة العاصمة وائل بوعلاي أمر الإحالة بتقديم مالك سفينة «الدانة» والربان الذي كان يقود السفينة، وقام بعرض موضوع الإحالة على النائب العام بوصف أن المتهمين سالفي الذكر تسببا بخطئهما في موت المجني عليهم المبينة أسماؤهم في أوراق القضية (وهم أكثر من ثلاثة أشخاص)، إذ كان ذلك ناشئا عن إهمالهما وعدم احترازهما ومخالفتهما القوانين واللوائح وأصول مهنتهما، وذلك بأن استخدما السفينة محل الواقعة حال كونها غير صالحة لنقل الركاب، و من دون تجهيزها بوسائل السلامة البحرية، وقبولهما ركابا أكثر من المقرر.

وأضافت النيابة العامة أن المتهم الثاني (ربان السفينة) أبحر بالسفينة دون أن يكون مؤهلا لقيادتها فاستدار بها بشكل مفاجئ من دون تهدئة سرعتها ما أدى إلى انقلابها وعجل بغرقها، وحدوث وفاة المجني عليهم على النحو المبين بالأوراق.

كما أن المتهمين تسببا بخطئهما في إصابة المجني عليهم (أكثر من ثلاثة أشخاص المبينة أسماؤهم بالأوراق) وكان ذلك على النحو الموصوف بالتهمة الأولى.

ووافق النائب العام علي فضل البوعينين على قرار الإحالة بعد أن عرضت عليه الأوراق والتحقيقات التابعة لقضية «البانوش».

من جهته، اعتبر وكيل المتهم الثالث (مساعد ربان السفينة) المحامي راشد الجار أن عدم تضمين النيابة العامة موكله في القضية المرفوعة إلى القضاء يعتبر تأكيدا من النيابة العامة على أن موكله بريء، إلا أن الجار أبدى عدم علمه بأسباب استمرار حبس المتهم بعد ذلك الاعتبار الذي اعتبر به، بالإضافة إلى عدم تحويل المتهم للمحاكمة مع بقية المتهمين. وأوضح الجار أن النيابة العامة متيقنة من أن المتهم الثالث لم يكن له دور في الكارثة، إذ كان المتهم يشغل وظيفة عامل ينظف ويقدم الأطعمة للركاب فحسب.

وفي ختام حديثه تمنى محامي المتهم الثالث كونه مساعد ربان من النائب العام علي فضل البوعينين إطلاق سراح موكله بأية كفالة تراها النيابة العامة.

ويشار إلى أن وكيل المتهم الأول المحامي عبد الرحمن غنيم قال سابقا عند إحالة اللجنة الفنية تقريرها إلى النيابة العامة إنه سيطعن في اللجنة الفنية وفي تقريرها أمام المحكمة، مبديا اعتراضه على التقرير جملة وتفصيلا، مبررا ذلك الاعتراض إلى أن رئيس اللجنة الفنية هو رئيس الجمارك والموانئ، بالإضافة إلى أن أحد أعضاء اللجنة الفنية هو ذاته ممثلا عن إدارة خفر السواحل، وكلاهما (إدارة الجمارك والموانئ، و إدارة خفر السواحل) جهتان تنسب إليهما مسئوليتهما عن التصريح للسفينة «الدانة» بالإبحار.

يُذكر أن النيابة العامة توجه للمتهمين تهمتي القتل والإصابة الخطأ وفقا لأحكام المادتين ، من قانون العقوبات، وذلك لتحديد المسئولية الجنائية الناتجة عن كارثة الغرق التي راح ضحيتها قتيلا والتي حدثت في مارس / آذار الماضي.

...و المحامي يؤكد: ما انتهت إليه اللجنة غير مطابق لواقع الكارثة

أكد وكيل المتهم الأول مالك بانوش «الدانة» المحامي عبدالرحمن غنيم طعنه للجنة الفنية المشكلة من قبل النيابة العامة، بالإضافة إلى التقرير الذي انتهت إليه تلك اللجنة، مشيراً إلى أن ما انتهى إليه أعضاء اللجنة الفنية من أسباب وقوع الحادث جاء غير مطابق مع الوقائع التي طرحوها أنفسهم (أعضاء اللجنة) في تقريرهم الفني، وقال غنيم: «إن التقرير الفني لم ينسب أي خطأ لأية جهة معينة وخصوصاً لإدارة خفر السواحل»، موضحاً «أن ذلك يعني أن هناك تحيزاً في اللجنة لاستبعاد جهات معنية معينة من المسئولية الناتجة عن حادث الغرق»، مضيفا «أن التقرير على رغم تسليطه الضوء على بعض النقاط فإنه لم يبين سبب وفاة الضحايا، وإنما اقتصر على أسباب الغرق» لافتاً إلى «تأخر قوات الإنقاذ في إنقاذ الضحايا».

وعرض مالك السفينة «الدانة» والمتهم الأول في القضية التراخيص التي حصل عليها من الجهات الرسمية، وهي خمس تراخيص، منها إدارة خفر السواحل وإدارة السياحة بوزارة الإعلام، لافتاً إلى أنه لم يخرج تلك التراخيص في بادئ الأمر حرصاً على سمعة البلد. وتساءل مالك السفينة: كيف أساءل واستخرجت جميع التراخيص المشروطة؟ وكيف تقول اللجنة الفنية والتي يترأسها وتتكون من أعضاء من الجهات التي أعطتني تلك التراخيص وسمحت لي بمزاولة العمل السياحي بأن السفينة غير صالحة للإبحار؟ إنها تناقض نفسها، إن كانت السفينة غير صالحة، فلم أعطيت لي هذه التراخيص إذاً؟

وخلص مالك السفينة إلى وجود تقصير من الجهات الرسمية ، معتبراً أن الجهات الرسمية هي التي تتحمل المسئولية بناء على التراخيص المستصدرة منها، مفترضاً أن يكون تقرير اللجنة الفنية مطابقا للتراخيص سالفة الذكر، موضحا أن السفينة الغارقة خرجت ما يقارب العشر رحلات، بالإضافة إلى أنها كانت تبحر في عرض البحر يومياً وتمر على مراكز لخفر السواحل عدة مرات لا تقل عن الست مرات في اليوم ويكون ذلك عبر ذهابه وإيابه، ولم يقم أحد من طواقم خفر السواحل بإيقافها أو تعرض طريقها.

وأكد مالك السفينة أنه استوفى جميع الشروط المنصوص عليها من قبل الجهات الحكومية المسئولة ونتيجة لذلك استصدر جميع الرخص التي تؤهله لنقل الركاب على ظهر السفينة «الدانة»، أما فيما يتعلق بالتأمين على السفينة ومطابقتها للمواصفات العالمية أوضح المتهم مالك السفينة أنه لا توجد شركات تؤمن مثل هذا النوع من البوانيش التقليدية، مستشهداً بالكثير من البوانيش التي ترسي على مياه وسواحل المملكة والدول الخليجية غير المؤمنة، بسبب امتناع الشركات عن تأمين مثل هذا النوع، مؤكدا سعيه سابقاً لتأمين السفينة، مشيراً إلى أن مسئولية السفينة كانت تقع على الشركة المستأجرة، مستدلاً بذلك على العقد المبرم، لافتاً إلى أنه شرط في ذلك العقد بحظر شرب الكحول، وهو ما خالفته الشركة بالإضافة إلى مخالفتها لعدد الركاب وهو مئة راكب.

وفيما يتعلق بمخالفته للقانون بمنح بحار عادي قيادة المركب، علق المالك على ذلك الاتهام بأن القانون البحريني لم يتطلب أو يلزم وجود قبطان لقيادة السفينة في أعالي البحار، وإنما اكتفى بأن يكون بحاراً، مشيراً إلى أن السفينة تبحر في مياه ضحلة وسهلة وليست في مياه عميقة وهذا ما جعل القانون غير ملزم بذلك. وقال مالك «الدانة»: «تلقيت اتصالاً هاتفياً من البحار قبل وقوع الحادثة، إذ كان يستأذنني في الإبحار من عدمه وذلك لزيادة الحمولة، إلا أنني طلبت منه عدم الإبحار، ومن ثم عاود الاتصال بي مرة أخرى بعد أن تلقى ضغوطا من أحد الركاب الإنجليز وطلب مني محادثته (الإنجليزي)، وبالفعل تحدثت مع الراكب الإنجليزي وأخبرته بممانعتي من الإبحار بالسفينة وذلك حفاظاً على سلامة وأرواح من عليها»، مضيفاً «وبعد ذلك انتهت المكالمة، إلا أنه وبعد مرور فترة زمنية عاودت الاتصال بالبحار للتأكد من الأمر إلا أنه أخبرني بأنه أبحر بالسفينة وقال بأنه سيقوم بعملية موازنة السفينة».

وعلق مالك السفينة على ماجرى بالقول: «إن ما يؤكد للنيابة العامة ولعامة الناس أنني لم أصدر أوامري للبحار بالإبحار بالسفينة كما تدعي النيابة العامة هو ما جرى من محادثتي مع الراكب الإنجليزي، بالإضافة إلى أنني رفضت إبحار السفينة منذ أن علمت بأن العدد قد زاد عن المتفق عليه وذلك لأن الشركة المستأجرة خالفت الاتفاق المبرم».

وقال محامي المتهم مالك السفينة: أن التقرير جاء غير مطابق للواقع، مستشهداً بما أشار إليه في أقوال أحد ضباط إدارة خفر السواحل الذي أفاد بأنه تلقى اتصالاً من الضابط المناوب في خفر السواحل يأمره بالتوجه إلى موقع حادثة الغرق بالقرب من الحوض الجاف، موضحا أنه انطلق بعد تلقيه الخبر إلى موقع الحادث وبصحبته عريفان بحرينيان، إذ وصل بعد خمس دقائق وكانت ساعة وصوله تشير إلى , دقيقة، وعند وصوله شاهد عدداً من الناس يطلبون النجدة، فاتصل بالضابط المناوب يطلب إرسال المساعدة من فرق إنقاذ وسيارات إسعاف، وفي الساعة , دقيقة وصلت قواعد قوارب الدورية من خفر السواحل وقوة الدفاع والحرس الوطني والقوات المساعدة، وبعدها بدأت هذه القوارب تلتقط الركاب الناجين، وتم نقلهم لخفر السواحل، إذ كان هناك فريق طبي مكون من أطباء ومسعفين لتقديم الإسعافات للمصابين، وبعدها تم كسر نوافذ الجهة اليسرى من الكبينة الرئيسية للسفينة لنقل الجثث».

وأضاف الضابط في إفادته «وفي الساعة , وصلت الرافعة، وفي الساعة , جرت محاولة لنصب السفينة إلا أنها لم تنجح». وعلق وكيل مالك السفينة على تلك الإفا