أكمل عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عقد الهيكلة العليا لوزارة التنمية الاجتماعية أمس بإصداره مرسوم رقم () لعام بتعيين وكيل ووكلاء مساعدين في الوزارة بعد عام ونصف من فصلها عن وزارة العمل وتعيين فاطمة البلوشي على رأسها.وفرضت التعيينات الجديدة العنصر النسائي على الوزارة، وذلك بعد تعيين مديرة إدارة المساعدات الاجتماعية حنان محمد كمال وكيلاً، ومديرة إدارة تنمية المجتمعات المحلية بدرية الجيب وكيلاً مساعداً للرعاية والتأهيل الاجتماعي، والقائم بأعمال إدارة نظم المعلومات مها حسين منديل وكيلاً مساعد للموارد البشرية والمالية، الإضافة إلى عنصر رجالي واحد جاء من خارج الوزارة وهو وحيد عبدالله القاسم ليشغل منصب وكيل وزارة مساعد لتنمية المجتمع.

وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي أن الإدارة العليا للوزارة ستتسلم مناصبها من يوم السبت المقبل لتباشر عملها، مشيرة إلى أن هيكلية الوزارة بالنسبة للإدارات (الصغرى) اكتملت فيما عدا هيكلة إدارة تنمية الطفولة والأحداث التي مازالت في طول الاكتمال.

وكشفت البلوشي عن تواصل بين وزارة التنمية ووزارة المالية من أجل رصد اعتمادات مالية للهيكلة الجديدة والوظائف فيها، مشيرة إلى أن تحديد مدة زمنية لإقرار الهيكلة الكاملة مازال سابقاً لأوانه، والعمل جارٍ من أجل إكمالها ما يحتاج الى بعض الوقت.

وأبدت البلوشي سعادتها بإصدار العاهل مرسوم تعيين وكيل ووكلاء مساعدين لرقي وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وخدمة الوطن.

وأكدت البلوشي ضرورة أن تأخذ الهيكلة الجديدة وقتها الكافي من المناقشة والدراسة، مع الاطلاع على تجارب الآخرين للاستفادة منها، مشيرة إلى أن تغيير مسمى الوزارة من «شئون» إلى تنمية اجتماعية ودراسة هذا التغير أدى أيضاً إلى التأخر في إقرار الهيكلة الجديدة، كما أن تعديل الهيكلة من وكيلين مساعدين إلى ثلاثة وكلاء بعد إقرار تعديل المسمى من مجلس الوزراء واستحداث إدارة الموارد البشرية والمالية ساهما في التأخير أيضاً.

وأشارت البلوشي إلى أنه في ظل الهيكلة الجديدة التي وضعتها الوزارة وهي في انتظار إقرارها، ستحتاج الوزارة إلى توظيف أعداد لا بأس بها لشغل الوظائف التي ستحتاج إليها الإدارات السبع الجديدة، إلا أن العدد الحقيقي لما تحتاج إليه الوزارة لن يتضح إلا بعد إقرار الهيكلة، موضحة أن الوزارة تعمل من الآن للاستعداد لعملية التوظيف فيها، وتحديد الشواغر العاجلة، كما أن هناك تواصلاً مع شركة متخصصة في التقييم والتوظيف ستتعامل معها الوزارة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لوضع المعايير الواضحة للتوظيف ولإجراء اختبارات التقييم والقبول.

وقالت: إن الوزارة بحاجة إلى كفاءات ومهارات بحرينية، ولذلك نسعى إلى وضع آليات توظيف تضمن العدالة للجميع في الاختيار والقبول وتعطي الفرصة لكل من يجد نفسه مؤهلاً لأية وظيفة تطرحها الوزارة».

من جهته، كشف القائم بأعمال الوكيل المساعد للشئون المالية والإدارية بالوزارة إبراهيم حسن محمد، عن أن «ديوان الخدمة المدنية أقر جزءاً كبيراً من الهيكلية الجديدة لوزارة التنمية الاجتماعية التي تتكون من عشر إدارات بعد أن كانت ثلاث إدارات فقط قبل فصلها عن وزارة العمل في التعديلات الوزارية التي شهدتها المملكة مطلع العام ».

وأكد محمد أن «الوزارة تعاقدت مع شركة استشارية أجنبية لإعداد اختبارات التوظيف وتقييم المتقدمين لشغل وظائف الوزارة والتي لم يكشف عن عددها بعد، إلا أنها وصفت بالكبيرة»، مشيراً إلى أن الشركة الأجنبية هي من ستقوم بعملية التوظيف، وذلك من خلال اختبارات تحليل الكفايات المهنية للمؤهل لشغل أية وظيفة.

وأضاف أن «الشركة الأجنبية اختيرت من أجل إعطاء صفة الحياد والصدقية في عملية التوظيف التي يراد منها أن تقوم على أساس الكفاءات والاستحقاق بغض النظر عن أي شيء آخر». وبخصوص إجراءات إقرار الهيكلة الجديدة شرح محمد الآليات التي تتبع في مثل هذه المواقف والتي تتطلب موافقة ديوان الخدمة المدنية أولاً على الهيكل المقترح من قبل الوزارة، ومن ثم تقوم الوزارة بتحديد الوظائف التي تحتاج إليها الهيكلة الجديدة للإدارات بالتشاور مع الديوان ومن ثم رفعها إلى وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية لها.

وأكد محمد أن كل الوظائف التي ستحتاج إليها الهيكلة الجديدة سترفع إلى المشروع الوطني للتوظيف من أجل ترشيح من هم مناسبون لشغل وظائف الوزارة الجديدة بشرط أن يجتازوا أيضاً اختبارات الشركة الاستشارية الأجنبية لضمان جودة عملية التوظيف، موجهاً كل من يرغب في العمل في الوزارة إلى التسجيل في المشروع الوطني للتوظيف