كشف رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب جهاد بوكمال عن أن نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة للعامين الماليين ٢٠٠٧ و٢٠٠٨ تبلغ نحو ١٨٤ مليون دينار في العام ،٢٠٠٧ ونحو ١٧٤ مليون دينار في العام ،٢٠٠٨ وأوضح أنه بالمقارنة مع الناتج القومي للدولة والبالغ نحو ٥ مليارات دينار، تكون نسبة العجز في العامين الماليين المقبلين نحو ٣,٥ في المئة.
وأشار بوكمال في معرض رده على سؤال لـ «الوسط» إلى أن لجنته مازالت تتسلم اقتراحات برغبة لتضمين اعتمادات مالية في الموازنة، وأنه من غير الممكن تضمين هذه الرغبات في الموازنة على اعتبار أن الاجتماعات مع وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة قد انتهت، وأن هذه الرغبات لا يمكن إدراجها إلا بالتوافق مع الحكومة التي تحكم آلية التعامل مع هذه الرغبات، لافتا إلى أن الكثير من هذه الاقتراحات قد ضمنت في الموازنة العامة من خلال موازنات عدد من وزارات الدولة، ناهيك عن تعديل الكثير من الكوادر.
القضيبية - أماني المسقطي
أكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب جهاد بوكمال في معرض رده على سؤال لـ «الوسط» أن لجنته مازالت تتسلم اقتراحات برغبة بطلب تضمين اعتمادات مالية في الموازنة العامة للعامين (٢٠٠٧ و٢٠٠٨)، وأنه من غير الممكن تضمين هذه الرغبات في الموازنة على اعتبار أن الاجتماعات مع وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة انتهت، وأن هذه الرغبات لا يمكن إدراجها إلا بالتوافق مع الحكومة التي تحكم آلية التعامل مع هذه الرغبات، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن الكثير من هذه الاقتراحات ضمنت في الموازنة العامة من خلال ما ضمن في موازنات عدد من وزارات الدولة، ناهيك عن تعديل الكثير من الكوادر.
وأشار بوكمال إلى أن نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة تبلغ نحو ١٨٤ مليون دينار في العام ،٢٠٠٧ ونحو ١٧٤ مليون دينار في العام ،٢٠٠٨ وأنه بالمقارنة مع الناتج القومي للدولة البالغ نحو ٥ مليارات دينار، تكون نسبة العجز في العامين الماليين نحو ٣,٥ في المئة.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقدته اللجنة بحضور وزير المالية ومجموعة من النواب، بعد ورشة العمل التي عقدت بحضور الوزير لمناقشة الأمور المتعلقة بالموازنة قبل الجلسة الاستثنائية التي ستعقد يوم السبت لمناقشتها.
وأكد الوزير أن هذه الموازنة تعد الأكبر من نوعها في تاريخ المملكة، مبررا ذلك بانتعاش الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها المملكة إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط، ناهيك عن الخبرة التي اكتسبها النواب أثناء مناقشة الموازنات السابقة.
وركز الوزير على ثمانية محاور رئيسية أكد أن الموازنة اهتمت بزيادة اعتماداتها المالية، مشيراً بذلك إلى قطاع التعليم والتدريب الذي تم التركيز عليه بغرض تطوير تنافسية المواطن البحريني باعتباره ركيزة التنمية وبالنظر إلى أن احتياطي النفط بات محدودا، مشيراً كذلك إلى مسألة دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة عبر المبلغ الذي خصص في الموازنة لحجزه في بنك التنمية بغرض استثماره في مثل هذه الصناعات.
كما أكد الوزير أنه تم توجيه جانب كبير من الاعتمادات المالية في الموازنة للاستمرار في رفع كفاءة الأجهزة الحكومية بادخال عناصر جديدة إليها كالحكومة الإلكترونية واتصال المواطنين بالأجهزة الحكومية عبرها، والاستمرار في تدريب وتطوير العاملين في الجهاز الحكومي. لافتاً في الوقت نفسه إلى الاعتمادات المالية التي خصصت للاسراع في وتيرة تنفيذ المشروعات الاسكانية والتوسع فيها ودعوة القطاع الخاص للمشاركة فيها.
وأشار الوزير كذلك إلى الاستثمار في تقديم الخدمات الصحية التي تقدم للمواطنين، ناهيك عن الاهتمام بمشروعات البنية التحتية وتطوير خدمات الدفاع المدني، مؤكدا دور الموازنة كذلك في استراتيجية التخصيص التي ستعتمدها الحكومة التي اكد أنها سيتم بناؤها اعتمادا على سياسة متكاملة.
وأشار الوزير اثناء رده على سؤال «الوسط» إلى أن إيرادات التخصيص التي تتسلمها الوزارة تتم وفق ضوابط يتم في بعضها استغلال مبالغها في استثمار شركات أخرى يتم إعدادها للتخصيص، مؤكداً أن الحكومة تعمل على تنسيق ذلك مع مجلس النواب المعني بالتشريع في هذا الشأن.
أما بشأن كيفية معالجة العجز في الموازنة، فأكد الوزير أن الموازنة تعتمد على تقديرات الايرادات والمصروفات التي تعتمد على أسعار النفط، موضحا أن الوفر في الموازنات السابقة يتم تحويله إلى الاحتياطي العام للدولة.
وقال فيما يتعلق بمدى استفادة المواطنين المباشرة من الموازنة: «إن الموازنة تتضمن الكثير من الأمور الايجابية بالنسبة إلى المواطنين، من بينها تخصيص نحو ٣١ مليون دينار لتحسين الكوادر، اضافة إلى اهتمام الموازنة بتمكين المواطن من رفع قدراته».
فيما أوضح بوكمال أن القانون يخول الاقتراض من المؤسسات المالية وصناديق التمويل العربية والاسلامية لسد عجز الموازنة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الدين العام في ثبات ويبلغ نحو مليار و٤٥٣ مليون دينار، وأنه بدأ في الانخفاض شيئاً فشيئاً.
وفي هذا الصدد أوضح عضو اللجنة المالية عيسى أبوالفتح، أنه تم دفع قروض بمقدار ٣٤ مليون دينار و٥١٥ ألفاً في العام ،٢٠٠٥ وهو ما يساوي ٣٠ في المئة من الناتج القومي، مشيراً إلى توصية اللجنة بوضع استراتيجية بتخفيف الدين العام أي خدمة الدين، بمقدار ٨٠ مليونا في موازنة العام ٢٠٠٧ و١٠٥ ملايين في موازنة العام .٢٠٠٨
أما عن التوصيتين اللتين أدرجتهما اللجنة بشأن حقل أبوسعفة، فأوضح بوكمال أن لجنته طالبت بأن تتم زيادة ايرادات المملكة من الحقل، وحملت القيادة السياسية مسئولية ذلك، لافتاً إلى أن اللجنة تفتقر إلى المعلومات ذات العلاقة باستخراج حصة المملكة من هذا الحقل، فيما نفى الوزير أن تكون لدى الحكومة أية شكوك في المعلومات التي ترد بشأن ايرادات المملكة من الحقل، مؤكداً أن الحكومة ستوفر للجنة المعلومات التفصيلية التي طلبتها في هذا الشأن والتي تتعلق بالكلفة والربح والتكرير في شركة نفط البحرين (بابكو).
القضيبية - مجس النواب
عقدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب جهاد بوكمال، وبحضور رؤساء الكتل النيابية أعضاء مجلس النواب ووزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة اجتماعاً مشتركاً صباح أمس لمناقشة آخر التطورات والتوصيات بشأن مشروع قانون موازنة الدولة لعامي ٢٠٠٧/،٢٠٠٨ وإعداد التقرير الخاص بذلك تمهيدا لمناقشته في جلسة مجلس النواب الاستثنائية المقرر عقدها يوم السبت المقبل.
وكشفت اللجنة تضمين الموازنة المناسبة بشأن المشروعات الإسكانية والخدماتية من أجل تحسين مستوى المعيشة للمواطن، وأكد الحضور حرص الجميع على العمل الوطني الجاد والمسئول بكل ما يحقق رفعة الوطن واستقراره، والمساهمة في تقوية دعائم المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية والعمل النيابي والبرلماني عبر التعاون بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.
العدد 1392 - الأربعاء 28 يونيو 2006م الموافق 01 جمادى الآخرة 1427هـ
