دعت دائرة النقابات والمجتمع المدني بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية إلى وضع سياسة اقتصادية قائمة على بيانات دقيقة وخطة هادفة لتقليل عدد الفقراء وزيادة عدد الفئات المتوسطة، وإلى مراجعة مستويات الأجور بشكل دوري بعد كل سنوات ليتناسب ومستوى الغلاء والتضخم، مؤكدة أن هذه المهمة يتحمل مسئوليتها جميع الشركاء السياسيين والاجتماعيين.

وثمنت «نقابية الوفاق» في بيانها الذي صدر أمس الخطوة الحكومية في هذا المجال، واعتبرتها «مبادرة في الاتجاه الصحيح بوصفها تعالج جزئياً وضعاً مأسوياً صعباً للشريحة الأدنى من العمال والموظفين الذين يعانون غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار»، محذرة في الوقت ذاته من أن معيشة فئات تحت خط الفقر الذي يقدر بـ ديناراً تقريباً ويشهد ازدياداً في تلك الشريحة سيقوي احتمالات الاضطرابات الاجتماعية والأمنية وعدم الاستقرار.

وحثت الدائرة مؤسسات المجتمع المدني كافة ومنظماته والمنظمات المهنية على دعم التوجه العام بزيادة دخل المواطن الفقير وعلى مزيد من المشاركة والتضامن مع الخطوات الحكومية «الصائبة» في هذا المجال، إذ إن مشكلات البطالة والفقر وتدني الأجور مشكلات وطنية عامة