دعا البيت الأبيض إسرائيل والفلسطينيين أمس الجمعة (12 أغسطس/ آب 2011) إلى عدم القيام بأية تحرك من شانه إعاقة الجهود الرامية لاستئناف محادثات السلام المتوقفة، وسط خلاف بين الجانبين بشأن قرار الدولة العبرية توسيع المستوطنات اليهودية في القدس الشرقية.

وتجنب المتحدث باسم البيت الأبيض، جاي كارني الرد على سؤال بشأن ما إذا كان إعلان إسرائيل الموافقة على بناء 1600 وحدة استيطانية في القدس الشرقية سيجعل من الصعب أقناع الفلسطينيين بعدم السعي إلى الحصول على اعتراف بدولتهم في الأمم المتحدة.

وقال للصحافيين «إن موقفنا من هذا الأمر لم يتغير وهو أننا ندعو الطرفين إلى عدم القيام بأية خطوات من شأنها أن تصعب على الجانبين الجلوس معا والتفاوض».

بدورها كررت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند الموقف نفسه. وقالت للصحافيين «كما سبق لنا وأن قلنا مراراً وتكراراً، إن أعمالاً أحادية الجانب من هذا القبيل تسير عكس جهودنا لإعادة الجميع إلى طاولة (المفاوضات) وتزيد الأمور صعوبة وتقوض الثقة».

وتأتي هذه التصريحات الأميركية إثر موافقة وزير الداخلية الإسرائيلي إيلي يشائي بشكل نهائي على بناء 1600 وحدة استيطانية في القدس الشرقية، كما أعلن المتحدث باسمه روئي لخمنوفيتش لوكالة «فرانس برس» الخميس.

كما يتوقع أن يعطي يشائي موافقته النهائية على مشروع بناء 2700 وحدة استيطانية في أحياء القدس الشرقية خلال «بضعة أيام».

على صعيد متصل، أعرب الاتحاد الأوروبي الجمعة عن «أسفه العميق» من قرار وزارة الداخلية الإسرائيلية النهائي بناء 1600 وحدة استيطانية في القدس الشرقية.

وأعلنت وزيرة الخارجية الأوروبية كاثرين آشتون في بيان «مرة أخرى تبلغت بأسف عميق نية الحكومة الإسرائيلية المعلنة صراحة مواصلة توسيع المستوطنات في القدس الشرقية».

وأضافت أن «الاتحاد الأوروبي دعا مراراً إسرائيل إلى الكف عن كل النشاطات الاستيطانية» داعية السلطات الإسرائيلية إلى «تفكيك المستوطنات المقامة منذ مارس/ آذار 2001».

وتابعت أن «النشاط الاستيطاني يهدد إمكانية التوصل إلى حل يقوم على تعايش دولتين ويقوض بشكل متواصل الجهود من اجل استئناف المفاوضات».

ويعيش أكثر من 300 ألف إسرائيلي في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة وهو عدد في ارتفاع متواصل. ويقيم نحو 200 ألف آخرون في نحو 12 حياً استيطانياً في القدس الشرقية حيث يعيش نحو 270 ألف فلسطيني.

ويشترط القادة الفلسطينيون قبل استئناف المفاوضات وقف البناء الاستيطاني خصوصا في القدس الشرقية وهو ما ترفضه إسرائيل رغم الضغوط الدولية.

وفي شأن آخر، انتهت الخميس جلسات الاستماع أمام المحكمة الإسرائيلية العليا في الطعن المقدم من الرئيس الإسرائيلي السابق موشيه كاتساف ضد حكم الإدانة الصادر بحقه بجريمتي الاغتصاب والتحرش الجنسي، كما أفادت وسائل الإعلام المحلية.

وتنظر المحكمة الإسرائيلية العليا في الطعن الذي تقدم به محاكمو كاتساف ضد حكم الإدانة الصادر بحقه وكذلك العقوبة التي أنزلت به. ومن المفترض أن تصدر المحكمة حكمها في هذه القضية بعد أسابيع عدة. وبحسب التلفزيون العام قد يعمد قضاة المحكمة العليا الثلاثة إلى تخفيف العقوبة الصادرة بحق الرئيس السابق.

وكانت محكمة تل ابيب أدانت كاتساف (65 عاما) بارتكاب جريمتي اغتصاب وجريمة تحرش جنسي بحق اثنتين من موظفاته يوم كان وزيراً للسياحة في تسعينيات القرن الماضي.

وفي 22 مارس صدرت بحقه عقوبة بالسجن سبع سنوات ونصف السنة مع النفاذ، وعقوبة أخرى بالسجن عامين مع وقف التنفيذ، إضافة إلى إلزامه بدفع تعويض مالي قدره 100 الف شيقل (20 ألف يورو) للمدعية الأولى و25 ألف شيقل (خمسة آلاف يورو) للمدعية الثانية.

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية فإن محاميي كاتساف قالوا أمام المحكمة العليا إنه كان يتعين على قضاة الدرجة الأولى الذين أدانوا موكلهم النظر في إمكانية أن تكون العلاقات الجنسية التي أقامها مع المدعيتين قد تمت برضاهما