ذكرت جامعة البحرين أن وصف بعض الموقوفين عن العمل للتهم الموجهة إليهم بأنها لـ «تصفية الحسابات والطائفية والكيدية والمعدَّة سلفاً» هو «وصفٌ عارٍ تمام عن الصحة».
وقالت في بيان لها أمس الأحد (14 أغسطس / آب 2011): «تتحدى الجامعة إن كان أحد قد سئل عن طائفته أو أنها كادت لأحد، وخصوصاً أن أعضاء لجان التحقيق تكونت من الطائفتين الكريمتين، بل كان الأعضاء يأتون معززين مكرمين وتقدم إليهم المأكولات والمشروبات مثلهم في ذلك مثل أعضاء لجنة التحقيق».
وأشارت إلى أن «تطبيق قانون العقوبات وقانون الاجتماعات العامة والمسيرات على هؤلاء الأكاديميين كان تطبيقاً سليماً».
وأوضحت الجامعة أن «إحالة بعض ممن فصلوا إلى النيابة العامة يستند إلى القانون، لأن قانون الإجراءات الجنائية يجبر أية مؤسسة في الدولة إذا تناهى إلى علمها أن موظفاً ارتكب فعلا يجرِّم عليه القانون أن تحيله إلى النيابة».
وأضافت «إن التلويح بإحالتهم إلى النيابة العامة ليس عيباً، لأن ذلك من صلاحيات اللجنة ومجالس التأديب أن تطلب من رئيس الجامعة إحالة أحد منتسبي الجامعة إلى النيابة».
الصخير - جامعة البحرين
قالت جامعة البحرين إن جميع القرارات التي صدرت في حق الأكاديميين كانت عن طريق تطبيق لائحة أعضاء هيئة التدريس وغير متنافية معها، لافتة إلى أن تطبيق قانون العقوبات وقانون الاجتماعات العامة والمسيرات على هؤلاء الأكاديميين كان تطبيقاً سليماً، لأن ما لا نص فيه في لائحة أعضاء هيئة التدريس في جامعة البحرين يتم تكملته من قوانين الدولة أيّاً تكن، باعتبارها شريعة عامة للجميع.
جاء ذلك، توضيحاً لما تتناقله وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة عن سير التحقيقات في الجامعة بشأن ما حدث فيها في 13 مارس/ آذار 2011، والنتائج التي خلصت إليها لجان التحقيق، موضحة للجميع العديد من الملابسات غير الصحيحة، بل والمغلوطة التي ورد ذكرها في الخبر المنشور بحق الإجراءات القانونية التي اتخذتها إدارة الجامعة ضد هؤلاء الأكاديميين المفصولين.
1 - إن كون عضو هيئة التدريس أستاذاً أو أستاذاً مشاركاً أو أستاذاً مساعداً أو محاضراً، أو شغل منصباً إداريّاً ولو كان برتبة عميد كلية أو مدير إدارة أو رئيس قسم، وكذلك إن كان من أصحاب الخبرات وكان من خريجي الجامعات في بريطانيا أو أميركا أو كندا؛ فإن كل ذلك لا يعفيه من العقوبة إذا خالف أنظمة وقوانين ولوائح الجامعة، لأننا جميعاً مكلّفون بأحكام القانون، وتنطبق على الجميع هذه القوانين بغض النظر عن أي أمر آخر، كما هو الحال بأن جميع من يعيش على أرض مملكة البحرين تنطبق عليهم القوانين نفسها، بغض النظر عن أي أمر آخر.
2 - إن قول بعض الموقوفين عن العمل إنهم ساهموا في دفع عجلة التطور في الجامعة وفي البحرين ليس سبباً لمنع تطبيق القانون على من أخطأ، لأنه يجب على الشخص أن يبقى ممتنعاً عن إتيان أي عمل مخالف للقانون واللوائح، فإن قام بشيء من هذه الأعمال تعرّض للعقوبة بغض النظر عن سيرته وإنجازاته.
3 - إن جميع القرارات قد صدرت عن طريق تطبيق لائحة أعضاء هيئة التدريس وغير متنافية معها، وليس كما يدّعي بعض من تم تطبيق هذه اللائحة عليهم بعد المخالفات التي ارتكبوها، بل إنه تمت مراعاة هذه اللائحة مراعاة تامة حيث كانت جميع لجان التحقيق والمجالس التأديبية تتضمن في عضويتها أساتذة في القانون على درجة كبيرة من الخبرة والكفاءة.
4 - إن تطبيق قانون العقوبات وقانون الاجتماعات العامة والمسيرات على هؤلاء الأكاديميين كان تطبيقاً سليماً، لأن ما لا نص فيه في لائحة أعضاء هيئة التدريس في جامعة البحرين يتم تكملته من قوانين الدولة أيّاً تكن، باعتبارها شريعة عامة للجميع.
5 - إن صرف نصف مرتبات الموقوفين عن العمل جاء استناداً إلى نص المادة (51) من لائحة أعضاء هيئة التدريس في جامعة البحرين، والتي تعطي الجامعة الحق في وقف عضو هيئة التدريس عن العمل أثناء التحقيق معه أو عند إحالته إلى المجالس التأديبية أو إلى النيابة العامة.
6 - إن استنكار بعض الموقوفين عن العمل ما حدث في جامعة البحرين بعد بدء التحقيق معهم لا يمنع استمرار التحقيق معهم، لأن الاستنكار لا يعفي من مواصلة اتخاذ الإجراءات القانونية، كما تنص عليه قوانين وأنظمة ولوائح الجامعة.
7 - إن إدارة الجامعة لم تمنح أيًّا من الموقوفين عن العمل أسبوعاً للاستئناف، وإنما الذي منحهم هذه المدة هي لائحة أعضاء هيئة التدريس في جامعة البحرين، وتعديلاتها والمنشورة في الجريدة الرسمية في 2 يونيو/ حزيران 2011م.
8 - إن إحالة بعض الأسماء الواردة ممن تم فصلهم إلى النيابة العامة يستند إلى القانون، لأن قانون الإجراءات الجنائية يجبر أية مؤسسة في الدولة إذا تناهى إلى علمها أن موظفاً قد ارتكب فعلاً يجرِّم عليه القانون أن يحيله إلى النيابة العامة.
9 - إن التهم التي توجه إلى أي شخص يمكن أن تعتمد على الطلبة أو أي شخص كان، مادام القانون يسمح بسماع شهادته وبطبيعة الحال يُسأل الشخص عن انتمائه السياسي ورأيه في بعض الجمعيات السياسية والحقوقية، حتى يمكن للجان التحقيق أن تصل إلى الحقيقة، أما التلويح بإحالتهم إلى النيابة العامة فهذا ليس عيباً، لأن ذلك من صلاحيات اللجنة ومجالس التأديب أن تطلب من رئيس الجامعة إحالة أحد منتسبي الجامعة إلى النيابة العامة.
10 - إن تضمُّن لائحة أعضاء هيئة التدريس عدة جزاءات لا يمنع مجلس التأديب من إيقاع العقوبة التي يراها مناسبة، فله سلطة تقديرية في ذلك، ولاشك أن قرارات مجلس التأديب كانت منسجمة مع نصوص لائحة أعضاء هيئة التدريس في جامعة البحرين، ومما يدل على ذلك أنها طلبت إحالتهم إلى النيابة العامة، لأن الأفعال التي قاموا بها تحتاج إلى ما هو أكثر من الفصل.
11 - أما التساؤل بأن إعلان فصلهم كان في مارس/ آذار الماضي فليس صحيحاً، لأن لجان التحقيق قدمت توصيات وليس قرارات، وهذه التوصيات رفعت إلى مجالس التأديب، حتى انتهت منها مؤخراً وهذا يدل على أن التحقيق أخذ مجراه بتأنِّ ودراسة تمت فيهما مراعاة حقوق الدفاع وحقوق أعضاء هيئة التدريس المفصولين. أما كون الصحافة قالت إنه صدرت قرارات بفصلهم؛ فهذا شأن الصحافة، لكن الجامعة لم تفصلهم إلا عندما انتهت من التحقيقات وبعد إحالتهم إلى مجالس التأديب.
12 - إن وصف بعض الموقوفين عن العمل التهم الموجهة إليهم بأنها لتصفية الحسابات والطائفية والكيدية والمعدَّة سلفاً وصفٌ عارٍ تماماً عن الصحة، وتتحدى الجامعة إن كان أحد قد سئل عن طائفته أو أنها كادت لأحد، وخصوصاً أن أعضاء لجان التحقيق تكونت من الطائفتين الكريمتين، بل كان الأعضاء يأتون معززين مكرمين وتقدم إليهم المأكولات والمشروبات مثلهم في ذلك مثل أعضاء لجنة التحقيق.
13 - إن لجان التحقيق كانت مشكلة تشكيلاً يتفق مع اللوائح وكان فيها أعضاء قانونيون متخصصون.
14 - القول بأنهم ما فعلوا إلا أن عبّروا عن رأيهم، صحيح أن حرية التعبير مكفولة، لكن ذلك لا يعطيهم الحق بسب وشتم رموز الدولة وإدارة الجامعة والعاملين فيها.
15 - إن مرافقة المسئولين في الجامعة للمسيرات داخل الجامعة وكذلك مرافقة رجال الأمن لهم كانت بطلب من إدارة الجامعة حرصاً منها على السلمية، لكن المسيرات خرجت عن أهدافها ورفعت بها شعارات ضد الحكومة ورموز الدولة، وقد تم توجيه الطلبة المسئولين عن هذه المسيرات في حينها إلى ضرورة الابتعاد عن كل ما يخالف لوائح وقوانين الجامعة.
16 - إن الادّعاء بأن الموقوفين عن العمل انتظروا على بوابات الجامعة ساعات طويلة، هو ادعاء ليس له أي نصيب من الصحة، فقد كانت الاجراءات تتم بسلاسة ويسر من خلال التحقق عن سبب حضور الشخص ثم يرافقه رجل الأمن إلى مقر لجنة التحقيق، وعند وصوله يبدأ التحقيق معه وإذا كان يوجد أحد آخر يتم التحقيق معه ينتظر الشخص إلى أن يأتي دوره في التحقيق.
17 - إن حق عضو هيئة التدريس ليس الحصول على ملف الدعوى ومحاضر التحقيق، بل له الحق في تصويره إذا أراد، وقد حصل ذلك مع كل من تقدم بطلب للاطلاع على ملفه سواء بنفسه أو برفقة محاميه.
18 - أما بخصوص الادّعاء بأن الجامعة رفضت إعطاء الموقوفين عن العمل كشوفاً أو شهادات لرواتبهم فإن ذلك لا يمت للحقيقة بصلة على الإطلاق، إذ سبق أن تقدم البعض منهم بهذه الطلبات وحصلوا على ما يريدون.
19 - إن أعضاء هيئة التدريس كانوا عندما يحضرون يقال لهم إن حضورهم من أجل التحقيق معهم في أحداث شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار للعام 2011 التي حدثت في البحرين.
20 - إن استدعاء البعض للتحقيق لمرتين اقتضته ضرورة عملية التحقيق نفسها، حيث يمكن للجنة التحقيق استدعاء الشخص لأكثر من مرة حتى يستكمل التحقيق بصورة كاملة.
21 - لقد قام بعض أعضاء هيئة التدريس بتقديم دفاع لهم في التحقيق وقد حفظ ذلك في ملف القضايا
العدد 3264 - الأحد 14 أغسطس 2011م الموافق 14 رمضان 1432هـ
التلويح بـ «النيابة» ليس عيباً
سبحان الله !
وش العيب عجل ؟
اللجنة تخالف المادة (221)
لقد خالفت لجنة التحقيق مع الأكاديميين وبشكل صريح المادة (221) من قانون الخدمة المدنية والتي تنص على "يجب إخطار الموظف كتابة خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالته للتحقيق للمثول أمام اللجنة في المخالفة أو المخالفات المنسوبة إليه، ويجب ان يتضمن الإخطار بياناً موجزاً بالوقائع التي تشكل المخالفة أو المخالفات وتاريخ وقوعها على أن يقوم الموظف بالتوقيع على الإخطار بما يفيد الاستلام" وهذا في واقع الأمر لم يتم، حيث تم استدعاء الأكاديميين مساء اليوم السابق للتحقيق عبر الهاتف بدون علم.
جامعة البحرين: التلويح بـ «النيابة» ليس عيباً
إذا سلمنا جدلا بان التلويح بالنيابة ليس عيبا فاننا نرفض (التهديد) باحالة الأكاديمي للنيابة في حال عدم تعاونه مع لجنة التحقيق. ماتم هو تهديد الصريح لبعض الأكاديميين بالتعاون وإلا فالنيابة في إنتظارهم! تذكرو معي أيام السلامة الوطنية ولكم تصور موقف الأستاذ وإمكانية دخول الأمن على الخط! الصراحة المرة ان جل الأكاديميين كانو على إستعداد وبسرور ان يتم فصلهم اذا ماضمنو عدم الإعتقال وملحقاته!!
شكرا لإدارة الجامعة على تعاملها المهني الذي ينافس هارفرد وييل وبرنستون!
لتحقيق معهم في أحداث البحرين!!
“أعضاء هيئة التدريس كانوا عندما يحضرون يقال لهم إن حضورهم من أجل التحقيق معهم في أحداث شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار للعام 2011 التي حدثت في البحرين".
يعجبني تعليق رقم 22. هل الجامعة جهاز مخابرات ليحقق مع الأكاديميين وغيرهم من العاملين بالجامعة في أحداث البحرين؟! مع الأسف هذا ماتم فعلا حيث لم يتم الحديث عن احداث الجامعة إلا مرورا لمعرفة الجامعة بعدم وجود اي دور للأكاديميين في ماحدث. جلسات إستجواب مطولة حول الدوار وذهابك للدوار!
وماذا عن النواب
لقد قامت المجالس البلدية بفصل الاعضاء المشاركين في الدوار ولكن ماذا عن النواب الذين حضروا الدوار أو تجمع السلمانية من الطائفة السنية مثل النائب عدنان المالكي وعيسى الكوهجي وغيرهم حيث صرح الاخير الذي حضر تجمع السلمانية وقال ان كل الشائعات التي سمعناها عن ما يحدث في السلمانية افتراء؟؟؟؟؟
قانونيون متخصصون!!
"إن لجان التحقيق كانت مشكلة تشكيلاً يتفق مع اللوائح وكان فيها أعضاء قانونيون متخصصون".
انا من الأكاديميين المفصولين بدوافع سياسية وطائفية وكيدية. يبدو ان القانوني المشار له هنا هو عميد كلية الحقوق والذي (على الأقل بالنسبة لي شخصيا) لم يوجه أي اسئلة ذات طبيعة قانونية بل جائت اسئلته استفزازية وساخرة وذات إيحاءات طائفية وتكرار عبارة: كيف سيكون موقفك لو واجهناك بالدليل والشهود على انك مذنب؟! جميع الزملاء خرجو بانطباع مماثل.
قانوني
لا يجوز الاستناد الى اللائحة المعدلة الصادرة في يونيو 2011 على اي مخالفة قام بها عضو التدريس قبل صدور القانون الجديد
جامعة ام جهاز امن سياسي!؟
"وبطبيعة الحال يُسأل الشخص عن انتمائه السياسي ورأيه في بعض الجمعيات السياسية والحقوقية، حتى يمكن للجان التحقيق أن تصل إلى الحقيقة" مسألة عجيبة حقا! هل تغيرت وظيفة الجامعة دون علمنا؟ من ياترى صاغ هذا الرد وضمنه هذه العبارة التي حولت الجامعة إلى جهاز ألأمن الوطني؟ ليس مهم البحث والتخصص ومساهماتك العلمية بل ميولك السياسية! هل هذ متطلب من متطلبات الأعتماد الأكاديمي الذي تسعى الجامعة للحصول عليه!!؟؟
إلى زائر رقم 9
تقول ((حكمة تقال: الأذكياء يخططون والأغبياء ينفذون والجبناء يحصدون )) صحيح لكن لا تبحث عن تطبيقات هذه الحكمة في ثورات الشعوب المطالبة بالإصلاح لأنها عفوية وجماهيرية وإنما ابحث عنها في سياسات الحكومات التي يتنعم أصحابها في الثروات والمراكز ويورطون من يوالوهم بارتكاب الجرائم والمخالفات القانونية وإذا جاء وقت الحساب تنكروا لهم.إن الذين يقومون بفصل الناس من أعمالهم سينالون جزاء فعلهم في الدنيا والآخرة ولن ينفعهم أن يقولوا أنهم كانوا ينفذون الأوامر.
أي لائحة أعضاء هيئة التدريس طبقت؟؟؟
"إن جميع القرارات قد صدرت عن طريق تطبيق لائحة أعضاء هيئة التدريس وغير متنافية معها".
هناك لائحة صدرت في 2005 و اخرى معدلة صدرت في يونيو 2011. المثير للدهشة ان لجنة التحقيق للأكاديميين شكلت وفقا للائحة 2005 والمجلس التأديبي وفقا للمعدلة في يونيو 2011 والقرارات استندت تارة للأولى و اخرى للثانية ! حسب الحاجة! اليست مخالفة قانونية تطبيق لائحة يونيو2011 على قضايا تمت وتم التحقيق فيها في ابريل 2011؟!! هناك ايضا تهم استندت للائحة الأداريين مع وجود لائحتين منفصلتين!
هل سيتم محاسبة الإدارة
كيف لإدارة الجامعة أن تسمح لخروج المسيرات في حرم الجامعة أكثر من مرة ردد فيها شعارات مسيئة بل باركتها بالسير معها ؟.. لماذا لا يتم محاسبة إدارة الجامعة ومعاقبتها من قبل الجهات المعنية جراء ذلك؟ .. طالب
يعجبني تحدى الجامعة!!!!
"وتتحدى الجامعة إن كان أحد قد سئل عن طائفته أو أنها كادت لأحد، وخصوصاً أن أعضاء لجان التحقيق تكونت من الطائفتين الكريمتيين"
معلومات مؤكدة: هناك 3 لجان تحقيق: الأكاديميين وبها 7 اثنين فقط من الطائفة الشيعية الكريمة ومع مرور الوقت تم عزل واحدة وهي عميدة العلوم بعد ورود اسمها في قناة وصال! الموظفين وبها 1 من اصل 6 والطلبة 1 من أصل 6!
حقيقة: جميع من تم فصلهم شيعة!! ولكن قد تكون مصادفة لأنهم لم يسألو عن مذهبهم!!
كم عدد البحوث المنشورة للرئيس
سؤال محيرني .. كم عدد البحوث المنشورة لرئيس الجامعة مقارنة بعدد البحوث لبعض الأكاديميين المفصولين؟
الكيل بمكيالين
بالنسبة للفقرة (1) من توضيح الجامعة .. سواء كان العضو متخرج من أمريكا أو بريطانيا أو .. لا يعفيه من العقوبة إذا خالف أنظمة وقوانين ولوائح الجامعة، لأننا جميعاً مكلّفون بأحكام القانون، وتنطبق على الجميع هذه القوانين إذاً لماذا أحد نواب الرئيس من الطائفة السنية الكريمة لم يتخذ ضده أي عقوبة على الرغم من تواجده في الدوار أكثر من مرة، .. أكاديمي
مجلس تأديبي من طائفة واحدة
أنا أسف للحديث في هذه الموضوع .. ولكن يجب دحر مزاعم الجامعة في أن اللجان مشكلة من الطائفتين الكريمتين حيث تبين أن جميع أعضاء مجلس التأديب الابتدائي وعدده 3 أعضاء مشكل من طائفة واحدة .. ما تعليم رئيس الجامعة؟
افتراءات غير منطقية
أن إسناد جميع الافتراءات والتهم الكيدية بشكل غير منطقي لقانون العقوبات البحريني لإطفاء جسامة المخالفة لن يعفي الجامعة من المسائلة القانونية في المحاكم .. محامي
كونوا قوامين بالقسط
كل هذه الإجراءات التعسفية تمت بلا وجه حق سواء في الجامعة أو في أي موقع آخر، لأن كل الإجراءات والعقوبات استندت إلى فرضية لم تثبت بعد وهي وجود مؤامرة تستهدف إسقاط النظام الحاكم، وهذه القضية كانت محض إدعاء من أفراد في نظام الحكم ولم تقدم أدلة تثبتها فتكون كل الإجراءات المترتبة عليها تعسفية وغير شرعية ولا قانونية، وحينئذ يكون الجدير بالمحاسبة هو من تقدم بهذا الزعم ورتب عليه الأثر بلا أي إثبات أو دليل.
ان اوهن البيوت لبيت العنكبوت
هل تسعون الى مزيدا من الخراب والى تجويع شعب خدم بلاده بكل اخلاص وتفاني
في الرد على ان اللجنة كانت مكونة من الطائفتين - كان هناك واحدا فقط وظل صامتا خوفا على مركزه- واما المشروبات لم تتعد قنينة الماء- واما مخالفة المفصولين للقوانيين فهذا ما لم تثبته الادلة وانما بني على كم وشاية من اصحاب العقول الضيقة والقلوب الوغرة - حسبنا الله ونعم الوكيل
اتقوا الله
اتقوا الله انتم في شهر البركة والرحمة لم قطع الارزاق
المشتكى إلى الله وحده
وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون
للمشاركين من 1 إلى 3
إن كنتم تزعمون بأنها طائفية فأقول والله العظيم وأنا صائم بأنها ليست بطائفية، ولكن في السياسة حكمة تقال: الأذكياء يخططون والأغبياء ينفذون والجبناء يحصدون، لأن من قام بالفعل الغوغائي من طائفة واحدة تم تحريكها كالقطعان فلذلك كان مصيرهم كما ترى، أليس من المفترض عندما نطالب أن تكون مطالبنا موحدة وتشارك فيها كافة أبناء الوطن؟
ولد البلد
وقالت في بيان لها أمس الأحد (14 أغسطس / آب 2011): «تتحدى الجامعة إن كان أحد قد سئل عن طائفته ......
إلى متى هذا الإستهبال ؟ هل تحتاج لأن تسأل أحد عن طائفته في البحرين ؟ أعطني كشفاً بالأسماء الرباعية لكل طلبة و مدرسي الجامعة ووزارة التربية و سأفرزهم لك. فمابالك إذا تكلمت و حققت معه ناهيك عن عشة العمر و الزمالة الطويلة.
الشمس مايغطيها المنخل
شي واااااااضح مثل ضوء الشمس هي تصفية حسابات ونصف وانا اعرف 3 أشخاص عز المعرفة لم يذهبوا الى الدوار ولا مره واحده وايضا فصلوا من وظائفهم وهم من الذين يعملون في القطاع العام الحكومي
لفئة معينة
هناك على ما اعتقد وليس في الجامعة فقط وانما في جميع الدوائر الحكومية واغلبية الشركات اتخذت هذه الامور بفصل موظفيها وعمالها من طائفة معينة فقط ولم تتخذ نفس الاجرائات للطائفة الكريمة الاخرى على ما قاموا به بنفس الاتجاه,هذه اجرائات مبيته لفئة معينة بانت بحقيقتا ولم يفصل أي موظف من الطائفة الاخرى الكريمة,عنوانه ظاهراَ للعيان بانه سياسياَ بحت حتى المختل عقلياَ يفهمه على الطاير.
تصريح يفشل ... الاكل والشرب!!!
بل كان الأعضاء يأتون معززين مكرمين وتقدم إليهم المأكولات والمشروبات مثلهم في ذلك مثل أعضاء لجنة التحقيق...... عجب عززتونهم وكرمتونهم عدل بقطع أرزاقهم بدون سبب أو جرم
كلهم سيرجعون إلى أعمالهم بمكرمة ملكية..
ننتظر هذه المكرمة المليكة وأنا واثق بأن جلالة الملك سوف يصدر أوامره السامية.. بشأن ذلك.. يا يا أساتذة ويا دكاترة البحرين اصبروا وصابر بالملك حمد بن عيسى حفظه الله فإن لا شيء سيحدث إلا بإذنه حفظ الله ملكنا حمد وحفظ البحرين الحبيبة.
تطهير طائفي
لا يجدي التطهير الطائفي الممنهج في وزارات الدولة ومؤسساتها وشركاتها ابدا في حل أزمة البحرين بل سيزيدها تعقيدا وتأزيما للاسف. أين من يريد الخير للبلد قبل الوقوع في الهاوية
الا تصفية حسابات ونصف
لو لم تكن تصفية حسابات لماذا كل ونقول كل المفصولين من طائفة واحدة ليس في الجامعة فقط بل في كل مواقع العمل ، اذا بتروحون علىالمتمصلحين الذين ينفخون في الطائفية والحقد الدفين ستخلقون جيوش من المعادين للدولة وستزيدون الطين بلة والذي لم يكن سياسيا في يوم من الأيام سيكون ( محللا سياسيا غدا ) .
سؤال لم تجب عليه الجامعة؟؟؟
سؤال وجهه المفصولون لم تجب عليه الجامعة وهو :
لماذا تم التحقيق مع هؤلاء ووقفهم عن العمل لأنهم حضروا الدوار بينما كان هناك من الطائفة الأخرى أشخاص معهم حضروا الدوار ولم يتم استدعائهم والتحقيق معهم ؟ لماذا فقط يحقق مع من حضر الدوار من طائفة ولا يحقق مع من حضر الدوار من الطائفة الأخرى؟
اعتقد أن ذلك فيها وجهة نظر ، وإن التحقيق العادل لم يتم مع الجميع إذا كانت اللجنة تعتقد أن حضور الدوار جرما. إذن لماذا يستثنى البعض من التحقيق.