أكدت مصادر عليمة لـ «الوسط»، أن نحو 1200 من الموظفين المفصولين من القطاع الخاص تم فصلهم لأسباب غير قانونية، وذلك لعدم ارتكابهم مخالفة ترقى للخطأ الجسيم بحسب المادة «113» من قانون العمل في القطاع الأهلي أو جرائم يعاقب عليها القانون.

وأشارت المصادر إلى أن إجمالي عدد المفصولين من القطاع الخاص المسجلين في وزارة العمل يصلون إلى 2500 مفصول من عدد من الشركات الكبرى، مثل «بابكو» و «ألبا» وطيران الخليج و «باس» و«بناغاز» و «جارمكو» وغيرها من الشركات الصغيرة والمتوسطة.

كما أكدت المصادر أن نحو 430 من المفصولين تم فصلهم لأسباب قانونية سليمة، في حين أن نحو 200 من المفصولين من الشركات الكبرى لم يتقدموا بشكوى لوزارة العمل إما لوصول المفصولين لتسويات مع أصحاب أعمالهم وإما لحصولهم على التقاعد.

ولفتت المصادر إلى أنه في الوقت الذي تمت فيه إعادة أو إيقاف فصل نحو 560 موظفاً من أعمالهم، فإن أكثر من 1200 مفصول من القطاع الخاص مازالوا بحاجة إلى التسوية أوضاعهم لأسباب مختلفة.

«تنظيم سوق العمل» تحيل 23 موظفاً للمجلس التأديبي مع توصية بـ «الفصل»

الوسط - هاني الفردان

أحالت هيئة تنظيم سوق العمل 23 من موظفيها لمجلس تأديبي مع توصية من قبل لجنة التحقيق بالفصل عن العمل.

واتهمت الهيئة مجموعة من موظفيها، بتنظيم التجمعات والاعتصامات غير المرخصة أو غير المصرح بها أو الدعوة إلى الاشتراك أو التحريض على ذلك.

كما شملت الدعوة اتهاماً بإساءة التصرف داخل مجال العمل أو خارجه خلافاً لمقتضيات الوظيفة العامة أو النيل من كرامتها.

وقال أحد الموظفين المحالين إلى المجلس التأديبي إن «الهيئة أرجعت موظفين موقوفين عن العمل، إلا أنها أحالتهم إلى المجلس مع توصية بالفصل، كما أحالت آخرين لم يتم إيقافهم من قبل». وأكد أن الهيئة تنتهج خطوات متسارعة نحو فصل الموظفين على رغم تطمينات رئيس مجلس الإدارة وزير العمل جميل حميدان للموظفين بعدم تسريح أيًّ منهم.

وأشار إلى أن لجنة التحقيق السابقة التي كان يرأسها مسئول بديوان الخدمة المدنية كانت ركزت على النشاط السياسي للموظفين، وما إذا شاركوا في مسيرات أم لا، فيما ذهبت اللجنة إلى القول لبعض الموظفين إنه سيتم تسريحهم من العمل و عليهم اللجوء إلى الجمعيات السياسية التي ينتمون إليها «لمساعدتهم».

«مفصولو بابكو» يوقعون إنذارات نهائية قبل عودتهم للعمل

الوسط - مالك عبدالله

شكا الموظفون العائدون لأعمالهم في شركة نفط البحرين (بابكو)، من إجبار الشركة لهم على توقيع تعهدات بعدم المطالبة بأية حقوق لهم عن الفترة الماضية، فضلاً عن التوقيع على إنذار نهائي بالفصل في حال ارتكاب أي مخالفة.

من جهتها، قالت الشركة إن «تحرير أي مخالفة على الشركة بسبب تساهلها مع حالة إضراب مشغلين فإن ذلك يؤدي إلى حرمان الشركة من الحصول على تغطية تأمينية أو تسهيلات مالية وأيضاً فقدانها لثقة الزبائن العالميين»، معتبرة أن «التعهد يصب في هذا الاتجاه، إذ يطلب من الموظف الالتزام بعمله وعدم الإضراب».

إلى ذلك، أكد رئيس نقابة بابكو عبدالغفار عبدالحسين أن «إجراءات الشركة مخالفة للقانون، إذ لا يمكن اتخاذ أكثر من إجراء وعقوبة ضد العامل، فضلاً عن أن فيه إذلالاً للعمال». وكانت الشركة قررت إعادة 54 موظفاً إلى أعمالهم، كما وافقت إدارة الشركة على إعادة 20 موظفاً موقوفاً عن العمل إلى أعمالهم.

الشركة اعتبرته إجراءً ضرورياً في مرفق حيوي... والنقابة أكدت عدم قانونيته

إنذار نهائي لعمال «بابكو» العائدين لأعمالهم وتعهد بعدم المطالبة بحقوقهم

الوسط - مالك عبدالله

شكا الموظفون العائدون لأعمالهم في شركة نفط البحرين (بابكو)، من إجبار الشركة لهم على توقيع تعهدات بعدم المطالبة بأية حقوق لهم عن الفترة الماضية، فضلا عن التوقيع على إنذار نهائي بالفصل في حال ارتكاب أي مخالفة.

وفي الوقت الذي قالت فيه الشركة إن «تحرير أي مخالفة على الشركة بسبب تساهلها مع حالة إضراب مشغلين فإن ذلك يؤدي إلى حرمان الشركة من الحصول على تغطية تأمينية أو تسهيلات مالية وأيضا فقدانها لثقة الزبائن العالميين»، معتبرة أن «التعهد يصب في هذا الاتجاه، إذ يطلب من الموظف الالتزام بعمله وعدم الإضراب»، أكد رئيس النقابة في الشركة عبدالغفار عبدالحسين أن «إجراءات الشركة مخالفة للقانون، إذ لا يمكن اتخاذ أكثر من إجراء وعقوبة ضد العامل، فضلا عن أن فيه إذلالاً للعمال».

وبينت «بابكو» في رد على سؤال لـ «الوسط» بشأن التعهدات التي وقعها العمال العائدون لأعمالهم، أن «عمليات الشركة ذات خصوصية من ناحية السلامة بالإضافة إلى حاجة المجتمع الماسة لمنتجاتها، إذ إن الطاقة عصب الحياة العصرية. وتغيب العمال عن إدارة وحدات التكرير تنتج عنه خسائر جسيمة في الأرواح والأموال ويؤدي إلى كوارث بيئية»، وأضافت أن «الإضراب الأخير أدى إلى خسائر مالية لشركة بابكو، كما أن مؤسسات الاعتمادية العالمية تقوم بالتدقيق على عمليات الشركة للتأكد من التزام الشركة بمراعاة قوانين السلامة وأهمها التزام العمال بالحضور لإدارة الوحدات»، وتابعت أنه «عند تحرير أي مخالفة على الشركة بسبب تساهلها مع حالة إضراب مشغلين فإن ذلك يؤدي إلى حرمان الشركة من الحصول على تغطية تأمينية أو تسهيلات مالية وأيضا فقدانها لثقة الزبائن العالميين»، معتبرة أن «التعهد يصب في هذا الاتجاه إذ يطلب من الموظف الالتزام بعمله وعدم الإضراب».

من جهته، قال رئيس نقابة عمال شركة بابكو عبدالغفار عبدالحسين: «نحن غير مقتنعين أبدا بهذا التعهد، فالعامل مفصول والشركة تريد أن ترجعه فتقوم بهذه الإجراءات المخالفة للقانون»، وتساءل «هل يعطي القانون الحق للشركة في فصل العامل وتقوم بعد أشهر بإرجاعه وتفرض عليه توقيع الإنذار النهائي؟»، وأردف «كما انها تشترط عليه ألا يطالب بأية حقوق له عن الفترة الماضية»، وتابع «هل يوجد أي قانون في العالم يسمح بذلك؟ كما ان هذا التعهد وهذه الإجراءات هي خلاف للأوامر الملكية التي أكدت عودة جميع المفصولين»، ونبه إلى أن «ما تقوم به هذه الشركات هو أسلوب قاصر جداً، كما أن هناك مجاميع أخرى من المفصولين تم فصلهم من دون أي تحقيق ويتم الآن مناداتهم بعد هذه الأشهر ليقولوا لهم: نريد أن نحقق معكم».

وواصل عبدالحسين «هل هناك أي قانون في العالم يسمح بأن يفصل العامل من دون أي تحقيق وبعد أشهر يتم التحقيق معه»، واستكمل أن «قانون العمل يسمح بمعاقبة العامل عقوبة واحدة فقط، ولا يجوز اتخاذ أكثر من عقوبة ضده، ولكن ما جرى هو مجموعة من العقوبات والإجراءات، إذ تم فصل العمال، وبعد ذلك تم إعطاؤهم إنذارا نهائيا بالإضافة إلى التعهد بعدم ارتكاب أي خطأ، لأن ذلك يعني فصلهم من العمل»، واعتبر أن «ما تقوم به بعض الشركات هو عملية إذلال وإرغام للعامل وتجنٍ على حقوقه، وهو أمر لا يقبل به جلالة الملك وحكومته»، وأضاف «نحن لا نتحدث عن المفصولين عن العمل فقط بل عن الموقوفين، كما أشير إلى أن مجلس إدارة نقابة العاملين في شركة بابكو مستمر في اجتماعاته الاعتيادية لمتابعة قضية المفصولين وقام مجلس الإدارة بعمل ملف متكامل للمفصولين بعد عدة لقاءات معهم».

وأضاف عبدالحسين أنه «تم تسليم الملف بتفاصيله الكاملة إلى اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والملف شمل جميع المفصولين والموقوفين عن العمل في الشركة مع جميع التفاصيل الخاصة بكل حالة»، مبدياً تفاؤله بـ «دور هذه اللجنة، وآملين في هذا الشهر الكريم وقدوم عيد الفطر أن تتم عودة جميع المفصولين على ضوء توجيهات جلالة الملك».

هذا، ونصت التعهدات التي وقعها الموظفون على «عدم تكرار المخالفات التي أدت إلى إنهاء خدمتي، كما أتعهد بعدم ارتكاب أية مخالفة أخرى للقانون ولوائح وأنظمة الشركة، كما أقر باطلاعي على التعهد المرفق وفهمه والالتزام بما ورد فيه والمتضمن التعهد بعدم المشاركة في أي إضراب في الشركة لمخالفة ذلك للقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له».

كما أجبر التعهد العائدين على تقدير وقبول «قرار الشركة بالعدول عن قرار الاستغناء عن الخدمة والاكتفاء بالإنذار النهائي لأسباب إنسانية وبتقدير من إدارة الشركة، وأقر بعدم أحقيتي في المطالبة بأية أجور أو تعويضات أو مستحقات أو عوائد أو منافع أيا كان نوعها أو سببها أو مصدرها طيلة الفترة الممتدة بين قرار الفصل وقرار إعادتي للعمل وتنازلي عن أي حق من هذا القبيل تنازلاً نهائياً لا رجعة فيه».

وتضمن اعتذاراً لـ «الشركة على ما بدر مني، وأتعهد بأن أقوم بتأدية جميع الالتزامات الجوهرية المترتبة على العقد وأنظمة ولوائح الشركة وتعميماتها. وانتهز هذه المناسبة لتقديم الشكر للشركة على منحي الفرصة في الرجوع إلى العمل وأؤكد التزامي التام بما ورد في هذا الإقرار والتعهد المرفق».

وكان الرئيس التنفيذي لشركة نفط البحرين (بابكو) فيصل المحروس كشف، في وقت سابق وخلال لقاء مع وزير العمل جميل حميدان، أن الشركة قررت حتى الآن إعادة 54 موظفاً إلى أعمالهم، إذ قام خلال الأيام القليلة الماضية 50 منهم بمزاولة أعمالهم فعلاً، ويتوقع أن يقوم البقية منهم بالعودة للعمل، كما وافقت إدارة الشركة أيضاً على إعادة 20 موظفاً موقوفاً عن العمل إلى أعمالهم، واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة باستئنافهم عملهم فوراً، وفقاً للأنظمة والقوانين المرعية في الشركة