كشف وزير العمل جميل حميدان، في كلمة ألقاها بغرفة تجارة وصناعة البحرين مساء يوم أمس، أن معدلات التوظيف الشهرية تخطت التباطؤ الذي لحق بها خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار الماضيين، تحت تأثير الأحداث الأخيرة المؤسفة، حيث انخفضت بنسبة 35 في المئة خلال الفترة من نهاية يناير/ كانون الثاني الى نهاية مارس 2011، حتى أصبح المعدل الشهري في حدود 1300 مواطن خلال الربع الأول من العام جراء تراجع أعمال بعض الشركات وتقليص أنشطتها على خلفية الأحداث.

وقال الوزير حميدان، في كلمته أمام التجار أمس الجمعة (19 أغسطس/ آب 2011)، إنه مع تحسن الأوضاع عادت المعدلات الى الارتفاع حتى وصلت الى 1641 في نهاية يونيو/ حزيران وهو مقارب لما تحقق في ديسمبر/ كانون الأول 2010 والبالغ 1731 مواطنا.

وأضاف «أنتهز فرصة وجودي بينكم وسط «بيت التجار، لكي أتباحث معكم في كيفية تعزيز قنوات الحوار الاجتماعي، وتقوية مبدأ الشراكة بين أصحاب العمل والحكومة والعمال، وهم ما بات يطلق عليهم «الشركاء الاجتماعيون»، وذلك في إطار الحرص على تسيير دفة إصلاح سوق العمل، والذي توليه القيادة في البحرين عناية كبرى، هذا فضلا عن تفعيل الإيجابيات المتحققة ومواجهة التحديات والصعوبات».

وأوضح أن «التحدي الأكبر الذي نواجهه معا يتمثل في كيفية السمو فوق المصالح الآنية الضيقة الى ما هو أرحب وأوسع، ومن خلال نظرة مستنيرة قائمة على الإحساس بالمسئولية الوطنية وتحقيق المصالح العليا للوطن وبما يخدم جميع الأطراف ذات العلاقة. وفي هذا الشأن فإن لغرفة تجارة وصناعة البحرين دورا مشهودا، منذ تأسيسها العام 1939، في دعم جميع المبادرات والبرامج التي تخدم البحرين وأبنائها، بل إن بصمات الغرفة وأعضائها واضحة على كل المشروعات الكبيرة في البلاد».

وفي محور التوظيف والاعتماد على العنصر الوطني ومكافحة البطالة، ضمن أربعة تحديات رئيسية ركز عليها الوزير في كلمته، قال «خلال الفترة الأخيرة شهدت مملكة البحرين تحسنا ملحوظا في استحداث آليات وبرامج متكاملة ومتطورة أدت الى إحداث نقلة نوعية في المحافظة على معدلات التوظيف، ما ساعدنا في المحافظة على معدلات البطالة في المستويات الطبيعية والآمنة بحسب ما هو متعارف عليه دوليا، إذ تشير التقارير الإحصائية التي تنشرها الوزارة بشكل منتظم الى أن المتوسط الشهري للباحثين عن عمل الذين تم توظيفهم في العام 2010 بلغ 1904 مواطنين».

وأضاف حميدان أنه «بالنسبة لمعدل البطالة فقد بقي دون 4 في المئة - بحسب ما التزمنا به في برنامج عمل الحكومة للسنوات 2011 الى 2014، بل انه لايزال عند 3.7 في المئة (بحسب إحصاءات نهاية النصف الأول من العام الجاري)، معلنا قوة وتماسك سوق العمل وقدرته على توليد فرص عمل جديدة حتى خلال الفترات الصعبة التي يمر بها هذا السوق».

وأردف أن هذه الإنجازات لا تحسب لوزارة العمل فقط، بل للأداء القوي لاقتصاد البحرين ولسوق العمل فيها ولقدرتها على جذب الاستثمارات جراء التقييم الإيجابي الذي تحصل عليه من وكالات التصنيف الائتماني الدولية، الأمر الذي يؤدي الى توليد فرص العمل المناسبة والعوائد الاجتماعية لها. وهنا يتضح بجلاء دور أصحاب العمل وراء تلك الإنجازات التي تعود بالنفع على الجميع.

وبيَّن أن «التحدي هنا كبير جدا، ولابد من مواجهة المصاعب والمضي بعملنا المشترك لدعم العمالة الوطنية، بل وتحقيق المزيد من التعاون وتكثيف الجهود الهادفة الى إزالة المعوقات وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة عن العمالة الوطنية، وتعزيز ثقافة المجتمع وزيادة الاهتمام بأخلاقيات العمل وقيتم الانضباط لتبقى العمالة الوطنية الرصيد القوي المتجدد للاقتصاد».

وبالنسبة إلى المحور الثاني وهو الأجور، قال الوزير إن «واقع الحال يعكس أوضاعا غير مقبولة جراء تدني الأجور في العديد من أقسام القطاع الخاص في البحرين، وحتى لا يكون هذا كلاماً إنشائياً دعونا نتحدث بلغة الأرقام، إذ تشير إحصاءات الأجور في نهاية الربع الثاني من العام الجاري الى أن (6804) بحرينيين يتقاضون أقل من 200 دينار في الشهر، ويشكل هؤلاء نسبة 8.5 في المئة من إجمالي البحرينيين العاملين في القطاع الخاص (79848 عاملا)».

وأضاف أنه «على رغم أن الأرقام تعكس تحسنا ملحوظا في هذا الشأن، خلال السنوات الأخيرة، حيث انخفض هذا العدد بشكل كبير من 32000 الى أكثر من ستة آلاف بحريني يتقاضون أجوراً أدنى من 200 دينار في الشهر إلا أنه يبقى أمراً مقلقاً لنا ولكم من دون شك».

وأردف أن «الإحصاءات تظهر كذلك ارتفاع عدد العاملين البحرينيين في الشرائح الأخرى ذات المستويات المنخفضة والتي تتراوح أجورها الشهرية بين 250 دينارا و350 دينارا، وهو في تقديرنا يعد من أكبر وأهم التحديات المشتركة التي تحتاج الى برامج عمل فاعلة ومدعومة بإيمان صادق بأهمية الارتقاء بالأجور الى مستويات أعلى لما لها من دور اجتماعي واقتصادي على الأفراد والأسر والمجتمع».

ونوه في هذا الخصوص إلى أن وزارة العمل تحرص على اتباع التوجه التصاعدي المتدرج والطوعي لتحسين الأجور وتحقيق مستويات معيشية أفضل للمواطن أخذا في الاعتبار قدرة أصحاب العمل على تحمل ذلك، هذا الى جانب تشجيع سياسات عدم الاعتماد على عمالة أجنبية رخيصة ومتدنية المهارات، إضافة الى عدم ترك العمالة الوطنية تحت طائلة المنافسة غير المتكافئة مع هذه العمالة الأجنبية.

وفي هذا الصدد، أكد أهمية دور أصحاب العمل وضرورة توحيد الجهود والرؤى والمواقف من أجل التحسين المتدرج والممنهج لمستويات الأجور، علاوة على سرعة معالجة وتصحيح الوضع القائم، وذلك تعزيزاً للتماسك الاجتماعي وتخفيفاً للأعباء المعيشية عن كاهل العمال، فضلا عن تنشيط الاقتصاد وزيادة حركة السوق وتدفق السلع والخدمات.

وفي محور آخر تحدث حميدان عن معايير العمل الدولية وتطوير التشريعات الوطنية واتخاذ المبادرات المتوافقة مع تلك المعايير، وما قد ينجم عن ذلك من التزامات جديدة قد لا تجد قبولا من قبل بعض شرائح أصحاب العمل خشية مما يترتب عليها من تبعات مادية أو لتعارضها مع الأعراف المعتادة.

وقال إن ما يجب توضيحه والتأكيد عليه في هذا الخصوص هو أن هذه المعايير عبارة عن خيارات دولية وحضارية قادمة لا محالة، وان مملكة البحرين اليوم، وعلى رغم صغر حجمها ومحدودية مواردها وعدد سكانها، فإنها تعد من الدول الرائدة في الالتزام بمستويات العمل الدولية، ما أكسبها مكانة مرموقة على الصعيدين الدولي و الإقليمي.

وأشار إلى أن «المنجزات المتحققة، والتي أثارت جدلا مجتمعيا في مرحلة ما، سيكشف الزمن أنها منجزات حضارية سوف تفتخر بها بلادنا أمام العالم، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: نظام التأمين ضد التعطل، حرية انتقال العامل الأجنبي من صاحب عمل إلى آخر، حرية تكوين ونشاط منظمات أصحاب العمل والعمال، شمول قانون العمل في القطاع الأهلي للمسائل المتعلقة بتشغيل خدم المنازل وغيرها».

وتابع «لهذا لابد من تكوين بيئة فكرية متطورة قادرة على استيعاب المتغيرات الدولية والعمل على المحافظة عليها وتعزيزها، ولو بصورة متدرجة لعدم تحميل العمال التزامات كبيرة تفوق قدراتهم ولكن مع ضمان الالتزام بالمعايير الإنسانية والحقوقية بدلا من الانكفاء على الذات بحجة رفض كل ما هو جديد. وهنا من المهم التأكيد على أهمية الحوار والتشاور مع جميع الأطراف ذات العلاقة ثم البدء بالتدرج في التطبيق حرصا على عدم تضرر أي طرف».

أما بالنسبة إلى محور العمالة السائبة، التي وصفها بـ «المشكلة التي لن تفلح فيها أية جهود، مهما كانت جادة، ما لم تخلص النوايا وتتكاتف الأيدي لسد الثغرات وتمهيد السبل للتقدم للأمام»، أوضح أن غالبية أصحاب العمل حريصون على تطبيق الأنظمة والقوانين الهادفة الى معالجة مشكلة العمالة السائبة، إلا أن هناك فئة قليلة، ينقصها الوعي والمسئولية، ستظل تقاوم أية مبادرات وتفشل أية جهود وتلتف على أية إجراءات ومبادرات وطنية هادفة، وذلك كي تحقق مصالحها الخاصة الضيقة على حساب سلامة سوق العمل واقتصاد البحرين ومستقبل أبنائها».

وفي معرض النتائج التي يمكن استخلاصها من النقاط الأربع، قال الوزير: «نجد أنفسنا أمام ضفتين: فمن جهة يجب علينا تطبيق معايير العمل الدولية والإنسانية، ومن جهة أخرى نحن نواجه فئة لا تريد التخلي عما اعتادت عليه من مزايا وممارسات وترفض السير مع حركة التطوير والتحديث التي تخدمنا جميعا، إلا أننا على ثقة من أن الشراكة الحقيقية والمعرفة المتعمقة بالأهداف والغايات العليا سوف تجعلنا نعمل معا بثبات ونتخذ الخطوات التي تحقق مصالح البحرين ودون الإضرار بأي طرف».

وأكد، قبل ختام حديثه، أن التجربة أظهرت أن غالبية أصحاب العمل يتمتعون بحس وطني عال وبرؤية مستقبلية حكيمة، ويقومون بمبادرات قيمة تصب في المصلحة العليا للبلاد الغالية، بل وان هناك قيادات في القطاع التجاري أسهمت بشكل فعال في تحقيق المنجزات وحققت سمعة دولية نفخر بها جميعاً، إلا أن الحاجة تظل تستدعي الدعوة مجدداً إلى ضرورة تأسيس الشراكة على أرضية قوية من الفهم العميق والسمو على المصالح الضيقة للبعض، الذي لايزال يقاوم التطوير ويعوق سبل معالجة المشكلات والتحديات.

ونوه الوزير حميدان إلى أنه «ليس لنا خيار إلا أن نضع أيدينا في ايدي بعضنا البعض، وأن نبذل جميع الجهود لتعزيز الحوار الاجتماعي والتعاون المثمر بين أصحاب العمل والعمال والحكومة، بل والاستماع الى جميع شرائح التجار، فضلا عن الأخذ في الاعتبار مرئياتهم ومخاوفهم والإجابة على تساؤلاتهم، إضافة الى تعزيز دورهم وتذليل الصعاب التي تعترضهم»