تكبدت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، خسائر فاقت 287 ألف دينار جراء استئجارها مكاتب منذ أربعة أعوام للشركة التي ستدير استثماراتها ولم تؤسس بعد.

وأشارت المعلومات التي حصلت عليها «الوسط» إلى أن الإيجار الشهري للمكاتب بلغ 4300 دينار، بالإضافة إلى إيجار مواقف سيارات بقيمة 50 ديناراً للموقف الواحد وبواقع 15 موقفاً، وتبلغ كلفة مواقف السيارات طوال السنوات الأربع 57 ألفاً و600 دينار.

كما بلغت تكاليف رسوم خدمة (15 في المئة من الإيجار الشهري)، 30 ألف دينار ليصبح مجموع تكاليف الاستئجار أكثر من 287 ألف دينار. وقد أدى سؤال نيابي سابق تقدمت به كتلة الوفاق النيابية المستقيلة لوزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة (رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي سابقاً) إلى تحرك الهيئة ونقل نحو 16 موظفاً من فريق الاستثمار بالهيئة إلى المكاتب التي تم استئجارها لصالح شركة الاستثمار الخاصة بالهيئة والتي لم تشكل بعد.

أكثر من 287 ألف دينار لمكاتب خاوية

الشركة الاستثمارية لم تؤسس بعد... و «التأمينات» استأجرت المكاتب قبل 4 أعوام

الوسط - هاني الفردان

تكبدت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، خسائر فاقت 287 ألف دينار جراء استئجارها مكاتب منذ أربعة أعوام للشركة التي ستدير استثماراتها ولم تؤسس بعد.

وأشارت المعلومات التي حصلت عليها «الوسط» إلى أن الإيجار الشهري للمكاتب بلغ 4300 دينار، بالإضافة لإيجار مواقف سيارات بقيمة 50 دينارا للموقف الواحد وبواقع 15 موقفاً، وبلغت كلفة مواقف السيارات طوال السنوات الأربع 57 ألفا و600 دينار.

كما بلغت تكاليف رسوم خدمة (15 في المئة من الإيجار الشهري)، 30 ألف دينار ليصبح مجموع تكاليف الاستئجار أكثر من 287 ألف دينار. وقد أدى سؤال نيابي سابق تقدمت به كتلة الوفاق النيابية المستقيلة لوزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة (رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي سابقاً) إلى تحرك الهيئة ونقل نحو 16 موظفاً من فريق الاستثمار بالهيئة إلى المكاتب التي تم استئجارها لصالح شركة الاستثمار الخاصة بالهيئة والتي لم تشكل بعد.

وعلمت «الوسط»، أن الهيئة تحركت بسرعة بعد سؤال النائب المستقيل عبدالمجيد السبع عن أسباب استئجار طابق كامل في بناية مواقف السيارات بالمنطقة الدبلوماسية لصالح شركة لم تؤسس بعد، ومنذ قرابة ثلاثة أعوام (في ذلك الوقت)، وبأجر شهري قدره سبعة آلاف دينار، ما كبد الهيئة خسائر مالية فاقت 180 ألف دينار، من دون أية فائدة.

وأشارت المصادر إلى أن الهيئة تحركت لمنع أي مسألة تحدث من وراء عملية الاستئجار، إذ إن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تمتلك مبنيين أحدهما لصندوق التأمينات، والآخر لصندوق التقاعد مجموع طوابقهما 21 طابقاً يوجد بهما 450 موظفاً فقط.

وبينت المصادر أن الهيئة كان بإمكانها الاستفادة من مبانيها الخاصة في استيعاب أي عدد من الموظفين، وخصوصاً أن عدد موظفي الشركة الاستثمارية التي ستشكلها الهيئة لن يتجاوز 16 موظفاً، في ظل أن الهيئة أخرجت بعد هيكلتها الجديدة أكثر من 150 موظفاً، أي انها وفرت في مكاتبها 150 مكتباً كان بالإمكان استغلالها لصالح الشركة الجديدة ومن دون الحاجة للعبث بالمال العام.

ووصفت المصادر من داخل الهيئة أنه بعد إخراج عدد من موظفي فريق الاستثمار أصبحت مكاتب بعض المديرين كأنها ملاعب لـ «كرة السلة»، منتقداً عملية البذخ التي تعيشها الهيئة بتخصيص طابق كامل للرئيس التنفيذي، وآخر لنائبيه، في ظل وجود مبنيين قوامهما 21 طابقاً في المنطقة الدبلوماسية لا يتم استغلالها بالشكل المناسب، ومن ثم استئجار مكاتب أخرى لموظفي الهيئة.

ووصفت المصادر الخطوة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بـ «تبديد أموال» المؤمَّن عليهم، من خلال عملية الاستئجار التي لم يُستفد منها منذ ثلاثة أعوام.

وكان النائب عن كتلة الوفاق النيابية المستقيلة عبدالمجيد السبع وجه سؤالاً برلمانياً إلى وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة عندما كان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. وجاء في نص السؤال «ما مدى صحة المعلومات التي تدور حول استئجار هيئة التأمين الاجتماعي لوحدات أو مكاتب في أحد المباني بالمنطقة الدبلوماسية، أو في أي منطقة أخرى لمدة تجاوزت السنتين من دون استخدامها؟ وفي حال صحة هذه الأنباء يرجى توضيح موقع هذه الوحدات وطبيعتها ومساحتها وكيفية اختيارها والكلفة الشهرية لهذه الوحدات، بما يتضمن قيمة الإيجار وأي مصاريف أخرى تتكبدها بسببها، وإجمالي هذه الكلفة منذ استئجار هذه الوحدات أو المكتب حتى تاريخه، وما هي المبررات لاستئجارها؟ وهل للموضوع علاقة بمساعي تأسيس شركة استثمارية بحسب قانون الدمج؟ وهل قرار الاستئجار صدر بعلم مجلس إدارة الهيئة من عدمه؟ وما هي الطاقة الاستيعابية لمباني الهيئة بعد الدمج؟ وكم هي أعداد الموظفين التي تسمح مباني الهيئة بإضافتهم بتاريخ صدور هذه الرسالة؟ وما هي الخطوات الموضوعة لاستخدام هذه الوحدات في أقرب وقت، أو إنهاء عقد إيجارها لعدم وجود حاجة لها؟»