أكد الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد فرحان أن المؤسسة تعاملت بحذر شديد مع الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين، وأن ما تلقته الحكومة من شكاوى انتهاكات بسيط جداً.

وأشار في مقابلة مع «الوسط» إلى أن المؤسسة بصدد إعادة النظر في آلية عضوية الموظف الحكومي في المؤسسة بالتنسيق مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بما يتوافق مع «مبادئ باريس».

كما أكد أن الشكاوى التي تلقتها المؤسسة على ضوء الأحداث الأخيرة بسيط جداً، وأن المؤسسة بصدد تقديم تقريرها السنوي الأول إلى عاهل البلاد في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وفيما يأتي نص المقابلة التي أجرتها «الوسط» مع فرحان:

ما هي آلية متابعتكم للأحداث التي شهدتها البحرين أخيراً؟

- المؤسسات الوطنية أنشئت بقرار من الأمم المتحدة في العام 2006 وفق مبادئ باريس، وهي جديدة في منظومة العمل الحقوقي ولها طبيعة قانونية تختلف عن مؤسسات المجتمع المدني الأخرى والتي تشمل المنظمات الدولية، وجزء منها قد يأخذ الطابع الحكومي، وجزء منها يأخذ الطابع الأهلي، وبالتالي تعاطيها مع الأحداث يجب أن يكون من واقع حرفي لا متأثرة بأبعاد سياسية أو أيديولوجية لأنها مراقبة من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، التي تمنحهم الاعتمادية وفق تصنيفات (A, B, C)، وبالتالي عملها حقوقي حرفي أكثر منه عمل متأثر بأي أيديولوجية أخرى.

ولذلك فإن المؤسسة الوطنية تعاطت مع الأحداث في البحرين تعاطياً حذراً جداً، لأسباب كثيرة، أهمها أن ما حدث في البحرين موضوع كبير جداً، وانتهى في نهاية المطاف إلى المطالبة بإسقاط النظام أو تغيير نظام الحكم، وبالتالي كان عمل المؤسسة إيجاد توافق حقيقي بالمحافظة على حقوق المواطن الأساسية التي نص عليها الدستور ومن جهة أخرى المحافظة على كيان النظام السياسي، وهاتين مسألتين صعبتين جداً. لذلك كانت أول مبادرة للمؤسسة، في إصدار بيان بإدانة الاستخدام المفرط للقوة وضرورة التعاطي مع المتظاهرين وفق الضوابط القانونية. وحين تطورت المسألة، رئيس وأعضاء المؤسسة آثروا الأخذ بمنحى آخر في هذا الجانب، والاقتصار على مطالبة النظام السياسي بالتعاطي مع الأحداث بما لا يعرض حياة الناس والمواطنين للخطر، وفي المقابل طالبنا المواطنين الالتزام بالقانون والضوابط الدستورية التي هي الحكم بين أي نظام وشعبه.

وخلال فترة الأحداث شكلنا لجنة للرصد والمتابعة وأصدرنا مجموعة من البيانات التي نجدها متوازنة في التعاطي مع جسامة الحدث البحريني، ولجنة الرصد والمتابعة، رصدت الكثير من الانتهاكات بشكل أو بآخر، وكان أهمها أحداث الجامعة، إذ كان هناك فريق من الأعضاء متواجد في الجامعة بعد الحدث مباشرة والأيام التي تليها وتابعنا الحالات التي تم إدخالها في المستشفى العسكري بالإضافة إلى زيارات متفرقة لمستشفى السلمانية.

هل أعدت لجنة الرصد تقريرها بشأن الأحداث؟

- أحداث البحرين شهدت تطورات متسارعة، فخلال هذه الفترة تشكلت لجنة تحقيق حكومية واللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، كما أن المؤسسة من جانب آخر ملزمة بموجب الأمر الملكي أن تصدر تقريراً سنوياً عن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، إضافة إلى تقرير عن الأحداث التي مرت بنا، كما أننا ملزمون بإصدار تقرير عن مراقبة الانتخابات الأخيرة.

ولذلك في ظل هذه الأحداث جميعها وبدلاً من أن نصدر تقارير مختصرة في كل حدث، آثرنا أن يكون هناك تقرير مفصل واحد، يشمل حالة حقوق الإنسان منذ إنشاء المؤسسة في العام 2010 مروراً بما مرت به البحرين في الانتخابات والأحداث في بداية 2011، ويغطي ما ستنتهي إليه لجنتا التحقيق الحكومية والدولية.

وحالياً بدأنا في الصياغة الأولى للتقرير، وننتظر بعض المعلومات من الوزارات المختصة لموافاتنا بالأسئلة التي طرحناها حتى نضمنها هذا التقرير.

ما هي أبرز ملامح تقريركم بشأن الانتخابات، وألا تعتقد أن التأخر في إصداره من شأنه أن يفوت فرصة الأخذ بالملاحظات الواردة فيه أثناء الانتخابات التكميلية المقبلة؟

- كانت الانتخابات بشكلها العام نزيهة وإيجابية، وفيها بعض السلبيات العادية التي قد تحدث في بعض الانتخابات، كعدم التزام بعض الدوائر بمعيار السرية في الاقتراع، وأخرى عدم الالتزام في الوقت، والتعاطي بين رؤساء اللجان في حالات معينة لم يكن بالصورة المطلوبة، إلا أننا وجدنا أن عملية الانتخاب بشكلها العام كانت إيجابية.

كما أننا أثناء عملنا كمراقبين كنا نبدي الملاحظات أولاً بأول للجنة العليا للانتخابات، وبالتالي ليس هناك تخوف من عدم الأخذ بالملاحظات، كما أننا لسنا الوحيدين الذين شاركنا بالمراقبة على الانتخابات، وإنما المؤسسات الأخرى أبدت ملاحظاتها وكانت تقريباً الملاحظات مشابهة.

وما هي أبرز ملامح تقريركم بشأن الأحداث الأخيرة؟

- هناك اتفاق من حيث المبدأ لأعضاء المؤسسة على أن سيادة القانون واحترامه وتفعيل مبادئ الدستور هي مسألة لا يتم المزايدة عليها، وإنما على الجميع احترام القانون من جانب الحكومة والأفراد، ومن جهة أخرى هناك مبدأ نصت عليه جميع دساتير العالم بما فيها دستور البحرين والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تعتبر مرجعا لعملنا الحقوقي على أن جميع الحريات والحقوق يجب أن تمارس وفق القانون، وبالتالي أي تقصير أو انتهاك يثبت لدى المؤسسة من قبل الدولة سوف تتبناه في تقريرها، ومن جانب آخر أي ممارسة خاطئة من أفراد أو جمعيات. لكن من حيث المبدأ لاحظنا أن بعض مؤسسات المجتمع المدني من حيث المبدأ بشكل أو بآخر خالفت أنظمتها الأساسية وأهمها ما ينص على عدم تعاطي تلك المؤسسات أو الجمعيات للسياسة، الأمر الذي أخرجها عن الأهداف التي أنشئت من أجلها.

في الوقت نفسه نشدد على أن الحريات وحقوق المواطنين يجب أن تحترم بشكل جدي، وأن ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الدستور وفق الضوابط القانونية مسألة يجب أن تؤخذ في الاعتبار، وفي المقابل، هناك اتفاق على أنه لا يمكن الاستناد بمبادئ وأحكام حقوق الإنسان كذريعة لمخالفة القوانين السارية، وبالتالي المسئولية متقابلة ومتساوية ومتزنة بين النظام السياسي والمواطنين.

ولكن أليس من المفترض أن تكون مبادئ وأحكام حقوق الإنسان متوافقة والقوانين السارية في البحرين؟

- جميع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان على اختلاف أنواعها تؤكد على الحقوق بشكلها وإطارها العام، وتترك تفصيل ممارسة تلك الحقوق للقوانين الداخلية، فحق التجمع والمسيرات على سبيل المثال مكفول في جميع الاتفاقيات الدولية للتعبير عن وجهات النظر، وضوابط ممارسة هذا الحق تحيل الاتفاقية للقانون، وبالتالي كلما كانت مساحة القانون واسعة مقابل إتاحة الفرصة للمواطنين للتعبير عن آرائهم كلما كان هذا القانون متوافقاً مع الاتفاقية الدولية، ويمكن القياس على ذلك بحق الإضراب والاعتصام والتجمهر، وهي كلها حقوق أحالتها الاتفاقيات للقوانين الدولية، والمشكلة عندما تخالف الشعوب في البحرين وغيرها قانوناً سارياً، فإذا كان القانون ينص على أنه لا يجوز التجمع إلا بعد الحصول على ترخيص، والمواطنين يقولون إخطار، فلنغير القانون لكن لا نخالفه، وما دام عدم الحصول على ترخيص يعتبر مخالفة، فإن ذلك يعطي الجهة التنفيذية الحق في فض التجمع.

لذلك يجب التعاطي مع مؤسساتنا الدستورية وقوانيننا بشكل أكثر حضارية، والوسيلة الوحيدة للحصول على حريات وحقوق أكبر عبر سن تشريعات جديدة، وذلك عبر البرلمان، وبالتالي المشاركة البرلمانية هي أكبر وأنجح وسيلة لتطوير هذه الحقوق.

هل تلقيتم شكاوى ناتجة عن الأحداث الأخيرة؟

- تلقينا شكاوى من المفصولين، وخاطبنا وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، ووردنا من الجهتين رقمان مختلفان بشأن المفصولين، لكن الرقم يتراوح بين 1500 و1800 مفصول. أما فيما يتعلق بالأفراد، فبعض الفئات مازالت تعتقد أن المؤسسة حكومية لعدم المعرفة باختصاصاتها، وبالتالي تلقينا شكاوى طلب منا مقدموها عدم إدراجها.

كما أن المؤسسة في المرحلة الحالية غير مؤهلة بشكل فاعل لافتقارها للموظفين، ولكننا نشرنا في الصحف عنوان بريد إلكتروني وهاتف تابعين للمؤسسة لتقديم الشكاوى، إلا أن عدد ما تلقيناه من ادعاءات انتهاكات الحكومة بسيط جداً، ولكننا بادرنا بتبني ملف المسرحين والمفصولين.

وفي هذه المسألة يجب أن نفرق بين المسرحين في القطاعين العام والخاص، فالأرقام الكبيرة التي تتحدث عنها الصحف في الخاص لا العام، ومشكلة القطاع الخاص أن رب العمل اتخذ قراراً عندما امتنع عدد كبير من الحضور إلى أماكن العمل، واستتبع قرار الفصل بتوظيف بديل، وذلك بسبب عدم الوفاء بالتزاماته التعاقدية وتعطيل العمل. وذلك خلق لدينا إشكاليتين قانونية وعملية، الأولى تبحث قانونية الفصل، ومن الناحية العملية أنه تم توظيف آخرين، وهذا ما عقد المشكلة.

وتواجهنا في موضوع الفصل ضوابط قانونية تحتاج إلى إثبات، ويمكن أن نفرق فيها بثلاث حالات، الأولى أن يتم الفصل أو التوقيف عن العمل لارتكاب الموظف جريمة ولا يجوز اتخاذ القرار الإداري إلا إذا حركت بحق الموظف الدعوى الجنائية.

الحالة الأخرى التي تستدعي الفصل الغياب عن العمل بشكل مستمر لمدة تزيد عن 15 يوماً، وإذا ثبت ذلك فلا مجال لأنه فصل عن العمل، أما إذا كان الأمر خارجاً عن إرادته فيتطلب الإثبات.

ولكن المسألة الصعبة المخالفة الجسيمة التي تستدعي الفصل من دون الغياب 15 يوماً، وهذا ما يحتاج لإعادة نظر فيه، لأنه يكون للإدارة سلطة تقديرية في تقييم المخالفة، وفي جميع الأحوال، ليس للموظف المتضرر بعد استنفاد كل الجهود بإعادته لعمله إلا اللجوء للقضاء.

لكننا في جميع الأحوال نتمنى من الشركات الكبرى في القطاع الخاص تنفيذ ما جاء بتوصيات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بإعادة من لم يثبت مخالفته لأي نص قانوني لعمله فوراً.

هل هناك تحركات تقودونها في هذا الاتجاه؟

- بالإضافة إلى بياناتنا ناقشنا الأمر مع وزير العمل جميل حميدان مناقشة مستفيضة وكان متعاوناً للغاية بإمدادنا بالمعلومات والإجراءات واتفقنا في هذا اللقاء على استمرار المساعي للتوصل إلى حلول مناسبة بين الشركات الكبرى والعمال المفصولين أو الموقوفين عن العمل.

وحسب متابعتنا كمؤسسة لأعمال اللجنة نعتقد أنها بذلت مجهوداً ممتازاً إلا أنها واجهت الصعوبات التي تم ذكرها، ونحن بحاجة لإعادة النظر والتواصل لإيجاد حلول مناسبة.

هناك طرح تم تداوله حتى باجتماعاتنا غير الرسمية، فيما إذا كان المفصول عن العمل يستحق التأمين ضد التعطل، وهذا الأمر فيه إشكالية قانونية، ونحاول تبني الرأي الذي ينتهي إلى استحقاق المفصول عن العمل بدل تعطل إلى حين النظر في موضوعه.

بالعودة إلى مسألة عدم الثقة في المؤسسة، ألا ترى أن ظهوركم المقل عبر وسائل الإعلام خلق حواجز بينكم وبقية فئات المجتمع؟

- المؤسسة واجهت عدة صعوبات منذ تشكيلها، الأمر الملكي بإصدار المؤسسة صدر بنوفمبر/ تشرين الثاني 2009، والرئيس والأعضاء تم تعيينهم في أبريل/ نيسان 2010، واستمرت المؤسسة تبحث عن مقر وأمين عام ووضع استراتيجيتها وعملها وتعاطيها مع إجراءات الشكاوى ووضع خطة تدريبية، واستمر الوضع حتى يناير/ كانون الثاني 2011 إلى حين تم تعييني أميناً عاماً.

وتعيين الأمين العام لا يعني حل المشكلة وإنما مازلنا بحاجة لخطة وإجراءات توظيف ولائحة مالية وشئون موظفين وهيكل تنظيمي، وكلها يجب أن تسبق عملية التوظيف، وإن كان الأمر الملكي ينطبق عليه قانون الخدمة المدنية، ولكننا آثرنا أن يكون العمل مستقلاً قدر الإمكان.

وتلاحقت الأحداث منذ فبراير/ شباط الماضي، والبحرين كانت شبه واقفة لمدة 3 أشهر، ووقف عمل تطوير المؤسسة إلى عمل التعاطي مع الأحداث، إضافة إلى الاستقالات التي أصبحت في عمر المؤسسة لأسباب مختلفة، ما جعل المؤسسة وللآن تتعاطى مع كل هذه الأحداث بشكل متزن حتى تتضح الرؤية واستراتيجية المؤسسة التي يجب أن تعلن، والمؤسسة يجب أن تعمل وفق استراتيجية مقرة من مجلس الإدارة والعملية ليست فعلا أو ردة فعل، وبالتالي لدينا أمل كبير أن المرحلة المقبلة في عمل المؤسسة سيكون بشكل فاعل.

ولذلك أعلننا عن وظائف، وسيبدأ التوظيف بعد شهر رمضان المبارك، وانتهينا من لائحتنا المالية وجدول الرواتب والهيكل التنظيمي الابتدائي الذي أقرته المؤسسة، وانتهينا من اللمسات الأخيرة من لائحتنا في شئون الموظفين ولائحتنا الداخلية وستعرض على أول اجتماع مقبل للمؤسسة.

ونحن في سباق مع الزمن من أن ننتهي من تقريرنا السنوي الذي سيقدم لجلالة الملك في حد أقصى نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وسيشمل عامي 2010 و2011، وسنحاول أن يصدر في شهر أكتوبر من كل عام.

هل لديكم آلية للتعاون مع لجنة تقصي الحقائق؟

- ليس لنا دور مع اللجنة، ولكن سنتواصل معها من ضمن المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني التي تطلب مقابلة اللجنة وتناقشها بشأن الوضع في البحرين، ونحن بصدد ترتيب لقاء، للنقاش بشأن وجهة نظر المؤسسة في الأحداث بشكل عام في فترة الثلاثة أشهر.

قام وفد من المؤسسة بزيارة سجن قرين، وتردد أن زيارتكم كانت محل انتقاد من موقوفين هناك؟

- المؤسسة طلبت زيارة السجن منذ وقت سابق بغرض التأكد من أن السجن تتوافر فيه كل المتطلبات القانونية المتعارف عليها دولياً لاستقبال الموقوفين والمقدمين للمحاكمة، وحين تسارعت الأحداث وحدث تأخير فيه لأسباب نقدرها، تمت الموافقة على زيارة السجن، وتم إعطاؤنا إيجازا كاملا عنه، وقمنا بزيارة السجن للاطلاع على مرافق السجن والالتقاء بمن هو متواجد فيه بشكل عشوائي.

وخلال زيارتنا كنا نلتقي بمجموعة من المساجين في الجرائم العادية، وسمح لنا بالدخول للموقوفين في جرائم السلامة الوطنية، ودخلنا الممر والتقينا أحد الموقوفين الذي قال لنا: «إذا كنتم تمثلون المؤسسة فنحن لا نعترف بالمؤسسة التي تأخرت بزيارتنا للسجن»، فوجهنا له سؤالاً مباشراً: «هل تتم معاملتكم في السجن بشكل إنساني؟»، فأجاب بالحرف الواحد: «نعم مع هؤلاء»، وكان يشير إلى النائب العام العسكري وقيادة الشرطة العسكرية، وهو ما جعلنا نشعر بارتياح بأنه في الفترة الحالية يتم التعامل مع الموقوفين معاملة إنسانية.

ما تعليقك على إجراءات محاكمة المتهمين في الأحداث الأخيرة؟

- شكلنا فريق عمل لمتابعة مرحلة المحاكمة، وتناوب عدد من الأعضاء لحضور جلسات من المحاكمات التي يحضرها عدد كبير من الحقوقيين على المستويين المحلي والدولي، وكانت ملاحظات المؤسسة أن هناك شفافية كبيرة في المحاكمة وكانت المحكمة تتعاطى مع المتهمين بشكل إنساني قانوني شفاف وفيه نسبة كبيرة من العدالة، ولاحظنا أن جميع الطلبات التي تقدم للمحكمة بشأن الادعاء بالتعذيب، كان يُستجاب لها ويعرض الموقوف على الطبيب الشرعي في الجلسة التي تليها، لاحظنا أيضاً أن جميع جلسات المحاكمة كان يحضرها عدد كبير من محامي الدفاع التي لم يتخلف أحد منهم عن جلسات المحاكمة، وإذا حصل ذلك يتم إرسال من ينيبه المحامي الغائب.

لاحظنا أيضا أن إجراءات المحاكمة كان يطبق فيها أحكام قانون الإجراءات الجنائية الذي يطبق أمام المحاكم العادية، وأتيحت الفرصة لجميع محامي الدفاع للاطلاع على ملفات الدعاوى وتقديم مذكراتهم الدفاعية، بالشكل العام فإن المؤسسة اقتنعت تماماً بأن الضوابط القانونية التي تتطلبها المحاكمة العادلة توافرت في محاكم السلامة الوطنية، وخصوصاً السماح للجمهور بحضور تلك المحاكمات والرقابة على تلك الإجراءات.

كيف تعلق على دعوة لجنة تقصي الحقائق للإفراج عن متهمي الجنح؟

- اللجنة لا يدخل في اختصاصها التدخل في أعمال القضاء، وإذا كان المتهم الموقوف قد انتهت مبررات توقيفه، فعلى المحكمة الوطنية الإفراج عنه فوراً سواء بكفالة مادية أو بضمان محل إقامته أو بكفيل لحين البدء بمحاكمته، وإذا كان للجنة الدولية دور فهو دور إنساني لا قانوني، وبالتالي أناشد القضاء البحريني بإعادة النظر في توقيف أي شخص انتهى مبرر توقيفه.

وأقصد بمبرر التوقيف أن الإفراج عن الموقوف يجب ألا يؤثر على سير التحقيق أو المحاكمة، وقانون الإجراءات الجنائية وضع ضوابط لتمديد حبس أي متهم بجريمة، والذي ينتهي بقرار من المحكمة الكبرى الجنائية.

وأعتقد أيضاً أن على اللجنة الدولية أن تبحث في الضوابط القانونية التي تم اتخاذها أثناء المحاكمة، وما إذا منح المتهمون فرصة كافية للدفاع عن أنفسهم أم لا، أما الدخول في تفاصيل الدعوى فهذا تدخل في عمل السلطة القضائية التي يجب أن تكون سلطة مستقلة وفق أحكام دستور مملكة البحرين.

كيف تتعاملون مع المنظمات الدولية التي اتخذت منها الحكومة موقفاً سلبياً على إثر التقارير الصادرة عن هذه المنظمات بشأن الأحداث الأخيرة؟

- المؤسسة تتعامل مع جميع المؤسسات والجمعيات واللجان الأخرى المحلية والدولية على أساس الاحترام المتبادل والتعاطي الشفاف للعمل الحقوقي، قد نختلف في وجهات النظر إلا أننا نعلم أن لكل جمعية سواء على المستوى المحلي أو الدولي وجهة نظرها الخاصة بشأن الحدث، نحن لا نطالب بأن تكون التقارير الصادرة من اللجان أو الجمعيات المحلية أو الدولية لصالح مملكة البحرين أو ضدها، وإنما نطالب أن تكون هذه التقارير على مستوى من الحرفية والمصداقية، بمعنى آخر قبل أن تتخذ هذه الجمعية أو تلك موقفاً مع أو ضد، عليها أن تعرض كل وجهات النظر المتاحة ومن ثم تبني وجهة نظرها على وجهات النظر تلك.

ومن دون ذكر أسماء أو جهات، أعتقد أن على تلك المؤسسات أو الجمعيات في تعاطيها مع الشأن البحريني أن تستمع إلى فئات مختلفة ووجهات نظر مختلفة وتعرض في تقريرها أنها استمعت إليهم، ثم تتبنى ما تشاء من مواقف وآراء.

ألا تعتقد أنه من الصعب على هذه المنظمات الدولية التعرف على وجهة النظر الرسمية، وخصوصاً مع ادعاءاتها بعدم السماح لها بدخول البحرين؟

- ولذلك فإن المؤسسة في المرحلة المقبلة ستلعب دوراً جوهرياً في التعاطي مع التقارير المحلية والدولية ودراستها والتوافق معها أو الاعتراض عليها حسب ما يتوافر لديها من معلومات وبيانات، وفي ذات الوقت سيكون عمل المؤسسة الأساسي فتح أفق وقنوات تواصل مع جميع اللجان والجمعيات المحلية والدولية وتبادل المعلومات ووجهات النظر إضافة إلى التعاون في مجال ثقافة حقوق الإنسان والتدريب وفق الاستراتيجية الوطنية التي سيتم اعتمادها قريباً.

بالرجوع إلى «مبادئ باريس» فإن ممثلي الحكومة في المؤسسة يجب أن يقتصر دورهم بصفتهم الاستشارية، فهل تلتزمون في المؤسسة بذلك؟

- مبادئ باريس تنص على أن جميع أعضاء المؤسسة ليس لهم ارتباط بالحكومة، ولكن يجوز تعيين موظفين من الحكومة كأعضاء في المؤسسة شرط النص صراحة على عدم أحقيتهم بالتصويت، وفي البحرين جاء في الأمر الملكي بأن يمثل العضو الذي يتم اختياره في المؤسسة والذي يصدر فيه أمر ملكي ويمارس أعماله بصفته الشخصية، ونحن الآن في المؤسسة بصدد إعادة النظر في المفهوم الخاص بممارسة الموظفين الحكوميين لدورهم في المؤسسة، بعد التواصل مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان حتى يتوافق مع مبادئ باريس.

هل ستشاركون في إعداد التقرير الوطني الثاني الذي سيناقش في إطار المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي سيكون في العام المقبل؟

- دور المؤسسات الوطنية في إعداد مثل هذا التقرير عبر اختيار أحد الاتجاهين، إما أن تعمل أو تدشن تقريراً موازيا لتقرير الحكومة أو تتعاون مع الحكومة لتبدي وجهة نظرها في فصل خاص بالمؤسسة، وأياً كان الخيار سيكون للمؤسسة دور في المراجعة الدورية للبحرين أمام مجلس حقوق الإنسان