أعلن وكيل وزارة العمل صباح الدوسري، أن عدد الخريجين الجامعيين المسجلين في مشروع توظيف الجامعيين يبلغ (4500) فرد، أما عدد المسجلين من الجامعيين لدى مكتب خدمات التوظيف من خارج المشروع فيصل عددهم إلى (6493) فرداً، هذا في حين يبلغ المجموع الكلي للمسجلين من الجامعيين بالمشروع وخارجه (10993)، والمتبقي من المسجلين الذين هم في طور المتابعة سواء من المسجلين في المشروع أوخارجه فيصل عددهم إلى (1844) فرداً.

وقد أقرت الوزارة بقلة الشواغر المعروضة من قبل الشركات ليبطئ ذلك من عمليات التوظيف بالنسبة إلى البحرينيين، وقال الدوسري: «هناك مشكلة تكمن في قلة عروض وفرص التوظيف المقدمة إلى مركز أصحاب الأعمال بالوزارة، إلا أنه تتم معالجتها من خلال فرق التسويق لدينا، والاستفادة القصوى من الطلبات الخاصة بنظام التعهدات المقررة على المنشآت لتحقيق نسب البحرنة المطلوبة في كل قطاع».

وبخصوص إجمالي عدد العاطلين في قوائم الوزارة، فقد قال إن الباحثين عن عمل يصل عددهم حالياً في سجلات الوزارة إلى (5541) شخصاً.

10993 مجموع العاطلين الجامعيين المسجلين لدى الوزارة

«العمل»: قلة في الشواغر المعروضة من الشركات تبطئ عمليات التوظيف

مدينة عيسى - وزارة العمل

اعترفت وزارة العمل، وللمرة الأولى يوم أمس السبت (20 أغسطس/ آب 2011)، بقلة الشواغر المعروضة من قبل الشركات ليبطئ ذلك من عمليات التوظيف بالنسبة للبحرينيين.

وفي سؤال وجه لوكيل الوزارة صباح الدوسري، عما إذا كانت الوزارة تواجه مشكلة في عدد ونوعية الشواغر الوظيفية المقدمة من أصحاب الأعمال في الوقت الحاضر، وكيف ستعالجون ذلك؟ أجاب «أجل، هناك مشكلة تكمن في قلة عروض وفرص التوظيف المقدمة إلى مركز أصحاب الأعمال بالوزارة، إلا أنه تتم معالجتها من خلال فرق التسويق لدينا، والاستفادة القصوى من الطلبات الخاصة بنظام التعهدات المقررة على المنشآت لتحقيق نسب البحرنة المطلوبة في كل قطاع».

وعن أهمية مراكز التوظيف والتدريب استعرض الدوسري، من خلال لقاء أعدته وزارة العمل وعممته أمس، أبرز إنجازات أجهزة التوظيف والتدريب الفرعية المنتشرة في البحرين منذ تدشين مقار خاصة بها خارج مبنى الوزارة.

وعما إذا نجحت فكرة مراكز التوظيف والتدريب في تحقيق أهدافها التي أقيمت من أجله، قال الدوسري: «بل أراها نجحت بتفوق، ونقيس ذلك من خلال نسبة الاستحسان التي أبداها المستفيدون من خدماتنا لتكون أكثر سهولة وانتظاماً للمراجعين، ويمكننا أن نقول إن هذه المراكز أشبه بالمحطة الواحدة التي تتوافر بها جميع الخدمات في مركز واحد (كالتسجيل، والتدريب، والتوظيف، والتأمين ضد التعطل)».

وأضاف أن هناك حالياً ستة مراكز وفروع خارجية وهي تغطي جميع محافظات البحرين، بل يوجد في بعض المحافظات مركزان نظراً للكثافة السكانية العالية مثل المحافظة الشمالية، والمحافظة الوسطى، إضافة إلى المركز الرئيسي بديوان الوزارة الذي يخدم جميع المحافظات.

وبسؤاله عن كيفية استقبال العاطلين لفكرة المراكز، وما نظرتهم إليها في الوقت الحالي؟ أوضح أنه «كأي مشروع جديد، هناك من يشكك في قدرة تلك المراكز على تقديم خدمات مثلى، وفي بداية الأمر كان هناك من لديه شك في عدم قدرة المراكز في أن تكون أجهزة مكملة للوزارة في تقديم الخدمات، فكنا نلحظ أن الكثير من المراجعين يأتون إلى الوزارة بدل ذهابهم إلى المركز في مناطق سكناهم على رغم مشقة الوصول إلى الوزارة ووجود المراكز في مناطقهم السكنية، ظناً منهم بأن الخدمات المقدمة تختلف في الوزارة عنها في المراكز الخارجية، إلا أن هذه الفكرة سرعان ما تلاشت بعد أن وجدوا أن الخدمات واحدة ووافية».

وعن عدد المراجعين للمراكز، ذكر أن أعداد المسجلين الذين تتم متابعتهم من قبل مكتب خدمات التوظيف والمراكز الخارجية (المفتوحة ملفاتهم والمرشحون في طور المتابعة) والمسجلين حتى منتصف يوليو/ تموز الماضي تبلغ (5541) فرداً، ويمكن القول إن مرشد التوظيف بالمكتب يقابل 28 - 30 باحثاً عن عمل في اليوم الواحد.

وقد انخفضت الحركة بسبب الأزمة الأخيرة في البلاد. وبشأن رؤيته إليها اليوم، بيَّن أنه من الطبيعي أن تنخفض الحركة بسبب الأزمة التي مرت بها البلاد، ولكنها لم تستمر ولله الحمد، بل كانت لفترة محدودة وسرعان ما عاد الوضع إلى سابق عهده بشكل انسيابي وطبيعي.

وعن مدى قبول الباحثين عن عمل للوظائف التي تعرضها الوزارة، وكم نسبة الذين يتم توظيفهم عبر المراكز شهرياً، قال الدوسري: «إن نسبة القبول تختلف من فئة إلى أخرى وهذا شيء طبيعي، والأهم أن هناك ملاحظة أود أن أنبه إليها، فالكثير من الباحثين عن عمل يعتقدون بأن وزارة العمل تقوم بالتوظيف في القطاع العام، وهي ليست كذلك، وهم يراجعون الوزارة للحصول على وظيفة حكومية لهم، بل إن البعض يشترط ذلك، إضافة إلى أن هناك الكثير من الباحثين عن عمل لديهم تطلعات للعمل في الشركات الكبرى، ولكن سرعان ما يتضح لهم الأمر ويقبلون بالوظائف التي تعرض عليهم والتي تتناسب مع مؤهلاتهم وقدراتهم».

وأضاف أن الوزارة بدورها تحرص على أن توفر عددا من الوظائف اللائقة للباحثين عن عمل مع توفير بيئة العمل المحفزة والراتب المجزي وهو ما يساهم بشكل كبير في قبولهم لهذه العروض الوظيفية، أما عن متوسط عدد الباحثين عن عمل ممن تم توظيفهم خلال العام 2010 حتى نهاية شهر يوليو 2011 عن طريق تلك المراكز الفرعية فيصل إلى (1564) باحثاً عن عمل في الشهر.

وذكر أن كلا من مركز سترة، ومركز المحافظة الشمالية، ومركز مدينة حمد على التوالي، تعتبر الأكثر نشاطاً وحركة نظراً إلى زيادة الكثافة السكانية في تلك المناطق، وزيادة أعداد الباحثين عن عمل، وكذلك الشركات في تلك المناطق.

وبخصوص إجمالي عدد العاطلين في قوائم الوزارة، قال إن الباحثون عن عمل يصل عددهم حالياً في سجلات الوزارة إلى (5541) شخصاً.

وسئل وكيل وزارة العمل عن «الوسائل التي تستعينون بها لنشر التوعية بأهمية المراكز العامة»، فقال إن طاقم التوظيف في المراكز يقوم بجهود لافتة، فقد استطاعوا أن يتواصلوا مع الجهات ذات العلاقة ويكوِّنوا علاقات عمل جيدة مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني من خلال تعاملهم مع الصناديق الخيرية والجمعيات لبث الوعي والحث على الاستفادة من الخدمات التي توفرها المراكز، وتلك المؤسسات بدورها تؤدي دوراً مهماً عبر توجيه أهالي مناطقهم من الباحثين عن عمل لمراجعة المراكز، موضحاً أنه «تتم أيضاً توعية أفراد المجتمع من خلال المحاضرات الإرشادية التي تستهدف الطلبة في المراحل الإعدادية والثانوية وطلبة الجامعات، ونحن اليوم تخطينا مرحلة التوعية بأهمية المراكز فقد بات عملها معروفاً للجميع».

وأردف أن تواجد مراكز التوظيف والتدريب على مقربة من الباحثين عن عمل، وفر عليهم العناء والجهد للاستفادة من العديد من خدمات الوزارة، كما أنه تم تشكيل فريق عمل متكامل من مسجلي بيانات ومرشدي توظيف ومسوقي وظائف وكذلك موظفي تدريب. ويتواجد هذا الفريق في المركز الرئيسي بالوزارة ويعمل على ترشيح وتوظيف الجامعيين عبر مشروع تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين، كما أن مرشدي التوظيف بالمراكز الخارجية يقومون كذلك بإجراءات ترشيح وتوظيف الجامعيين من غير المستفيدين من المشروع.

وأشار إلى أن الوزارة التي بها مركز خدمات التوظيف الرئيسي تكمل عمل مراكز التوظيف والعكس صحيح، وحتى فرق العمل هنا وهناك تعمل بتوجيهات ورؤية واحدة وعبر شبكة ربط إلكترونية تغذيهم بالمعلومات الأساسية، وبالتالي فإن المراكز تعمل بجانب ما توفره من خدمات على تسويق المشروع، وتقوم بتوضيح وشرح شروط ومزايا الاستفادة من المشروع، بالإضافة إلى ترشيح الخريجين الجامعيين والعمل على إدماجهم في وظائف مناسبة في مختلف قطاعات العمل والإنتاج.

وأما بالنسبة لعدد الجامعيين المستفيدين من المشروع، فقال «إن عدد المسجلين في المشروع يبلغ (4500) فرداً، أما عدد المسجلين من الجامعيين لدى مكتب خدمات التوظيف من خارج المشروع فيصل عددهم إلى (6493) فرداً، هذا في حين يبلغ المجموع الكلي للمسجلين من الجامعيين بالمشروع وخارجه (10993)، والمتبقي من المسجلين الذين هم في طور المتابعة سواء من المسجلين في المشروع وخارجه فيصل عددهم إلى (1844) فرداً.

وعن أبرز الشواغر التي يقبل عليها الباحثون عن عمل في المراكز، أوضح أنها بالنسبة للجامعيين: الإدارة والموارد البشرية، والمحاسبة، ونظم المعلومات والتأمين، ولغير الجامعيين: سائق، وحارس أمن، ومراسل، ووظائف أخرى.

ونوه إلى أن وزارة العمل تبذل جهوداً ملحوظة في حفظ نسق التوظيف بوتيرته الاعتيادية، منها استمرار إقامة معارض التوظيف الجماعي، وطرح الجديد والمطلوب من فرص التدريب، ومتابعة ما بعد التوظيف، وتكثيف الزيارات الميدانية للمؤسسات والشركات بهدف الحصول على الشواغر الوظيفية، وتدشين مشاريع توظيف جديدة قائمة على فكرة دعم الرواتب لمختلف مستويات الباحثين عن عمل، وزيادة فرص التدريب، لإكساب الباحثين عن عمل المهارات المطلوبة والمرغوبة في سوق العمل.

ووجه نصيحة للعاطلين البحرينيين الذين يصرون على وظائف معينة، بأن الوزارة تبذل كل ما تستطيع لعرض الوظائف التي تناسب مؤهلات وخبرات، وكذلك رغبات العاطلين، إلا أنه يجب على هؤلاء في الوقت نفسه عدم المغالاة في طلباتهم حتى لا يعطوا لبعض أصحاب العمل ذريعة لتفضيل العمالة الأجنبية على العمالة الوطنية. فقد عمل الأجداد والآباء في أقسى الظروف وأثبتوا أن العامل البحريني جدير بالثقة في جميع مجالات العمل والإنتاج.

وقال الدوسري: «في إطار القيام بواجباتها الدستورية والوطنية تواصل وزارة العمل سعيها لتقديم خدمات أيسر للمواطنين من جميع الشرائح الاجتماعية، وفي هذا الصدد قامت الوزارة بالعديد من المبادرات لتحقيق رسالتها في خدمة المجتمع، فنفذت أفكاراً ساعدت على تحقيق أهدافها المنشودة، ومن ذلك إنشاء مراكز التوظيف والتدريب في جميع محافظات مملكة البحرين، حيث تساهم هذه المراكز في إيصال خدمات الوزارة بشكل أفضل للمواطنين من أصحاب أعمال وباحثين عن عمل».

وأضاف أن المراكز تؤدي الأدوار المنوطة، بما في ذلك المساهمة في رفع معدلات إنجاز عمل الوزارة في مجالي التوظيف والتدريب والتأمين ضد التعطل وبشكل خاص معالجة مشكلة البطالة في البلاد، إذ إن انتشار تلك المراكز في جميع محافظات البحرين والمناطق ذات الكثافة السكانية تحديداً ساعد وزارة العمل أن تكون على مقربة من الباحثين عن عمل وأصحاب الأعمال وتقديم خدماتها لهم، وخاصة أن المراكز ترتبط مع بعضها وكذلك مع مكتب خدمات التوظيف بديوان الوزارة عبر شبكة ربط إلكترونية، متصلة بقاعدة البيانات الرئيسية للوزارة.

وأردف أن مكتب خدمات التوظيف والمراكز الفرعية الستة، تتولى إتمام إجراءات توظيف القوى العاملة الوطنية في مؤسسات القطاع الخاص، من خلال مواءمة الشواغر الوظيفية المتاحة وطلبات توظيف الباحثين عن عمل، ولتحقيق ذلك تقدم المراكز العديد من الخدمات لكل من طالبي التوظيف وإعانات التأمين ضد التعطل وأصحاب الأعمال، فهي توفر التوجيه والإرشاد المهني والتعامل مع إدارات الموارد البشرية في المؤسسات والشركات لتوفير العناصر البحرينية المؤهلة لشغل مختلف التخصصات المهنية والوظيفية في منشآت القطاع الخاص.

وزير «العمل»: نعمل للحد من العمالة السائبة في البحرين

أكد وزير العمل جميل حميدان أن الوزارة تعمل جاهدة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة للحد من ظاهرة انتشار العمالة السائبة في مختلف أرجاء مملكة البحرين، وخصوصاً في المناطق السكنية القديمة والعريقة.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير حميدان لمجلس النائب المستقل عادل العسومي الرمضاني، إذ أشار حميدان إلى أن الحكومة وجهت إلى ضرورة توحيد جهود جميع المؤسسات الرسمية المعنية للحد من هذه الظاهرة في إطار واحد جامع وفي نسق مستمر، إذ تجسد ذلك في حملة وطنية تهدف لمعالجة ظاهـرة العمالة غير النظامية والتي باشرت عملها وحددت مهمتها ووضعت برامج عمل لها لضبط العمالة الهاربة.

وبيّن أن الوزارة سعت لبحث وتعديل أوضاع العمالة السائبة وذلك عن طريق التسفير، أو إرجاعها للعمل لدى كفيلها أو العمل على تحويلها لكفيل آخر وتصحيح أوضاعها.

وأضاف وزير العمل «قامت الوزارة في فترات زمنية سابقة وعن طريق وسائل الإعلام المختلفة والزيارات الميدانية لمقار عملهم في توظيف الحقوق والواجبات لجميع العمال الأجانب، وذلك بهدف توعيتهم وإخلاء مسئوليتنا المتمثلة في توعيتهم وتعريفهم بالضوابط والقوانين التي تنظم هذه العملية، وذلك بالتعاون مع سفاراتهم وجمعية حماية العمالة الوافدة، حتى لا تكون لديهم أي ذريعة في حال ضبطهم مخالفين، وهذا العمل أسهم وبشكل ملحوظ في تقليل نسبة أعداد العمالة الهاربة في البحرين».

ولفت الوزير إلى أن سياسة الحكومة في إحلال العامل البحريني مكان العامل الأجنبي أسهمت في الحد من الظاهرة أيضاً، مبيّناً أن الوزارة ستقوم بمتابعة طلبات التوظيف في سبيل تحقيق العدل والمساواة بين جميع أبناء الوطن الواحد.

وفي سياق متصل، أكد النائب عادل العسومي أنه لابد أن تتكاتف جهود الدولة والمواطنين للقضاء على هذه الظاهرة وعدم الاعتماد على طرف دون الآخر، موضحاً أن الجميع (الدولة والمواطن والمقيم وحتى العمالة أنفسهم) يجب أن يعملون على راحة وأمن كل من يقيم على هذه الأرض الطيبة، وليس من العدل أن نلقي باللوم كله على الدولة وننتقص عملها إذا حدث تقصير في هذا الجانب، فعلينا جميعاً أن نتحمل جزء من هذا اللوم، وعلينا في هذه المعطيات تحديد إطار العمل الذي يمكن من خلاله القضاء على هذه الظاهرة أو تخفيف وطأتها على أقل تقدير في البحرين.

وبيّن العسومي أن هروب العمالة يرجع في بعض الأحيان إلى سوء المعاملة التي تتعرض لها من قبل الكفيل، وفي أحيان أخرى يكون ضعف المرتبات أو قد يلجأ البعض للتغرير وحثهم على الهروب للعمل بمرتبات أكثر بعيداً عن كفيله.

وأكد العضو البلدي غازي الدوسري ضرورة إيجاد حلول ناجعة للقضاء على هذه الظاهرة والتي فاقت الحد في بعض المناطق السكنية وخصوصاً القديمة منها