أفصح وزير الإسكان باسم الحمر، عن أنباء وصفها بـ «المبشِّرة والإيجابية» خلال فترة قصير حول مشروع المدينة الشمالية الإسكانية المطل على الساحل الشمالي للبحرين. وذكر أن «الوزارة تراجع حالياً بعض الأمور ذات العلاقة ببعض المشروعات في المدينة، على أن تعلن عنها للجمهور فور الانتهاء منها».

وأفاد الحمر بأن «الوزارة تودّ مراعاة الدقة في المواقيت والمواعيد، فهناك أمور جدية تتعلق بالمشروع، ومن المهم أن مثل هذه المدن أن تعمّر باعتبار أنها تمس شريحة كبيرة من المواطنين».

ولم يكشف وزير الإسكان عن أي من الملامح التي وصفها بـ «المبشّرة» حيال مشروع المدينة الشمالية، لكنه اكتفى مؤكداً أن أنباءً سيتم الإعلان عنها قريباً ستكون مفرحة للمواطنين.

هذا وعلى صعيد متصل، تطرق الحمر إلى مشروع توبلي الإسكاني، وقال إن «المشروع مازال قائماً حتى الآن ولم يُوقف، إلا أن الوزارة حتى الآن لم تنتهِ من موضوع الاستملاكات التي تكلف الوزارة الكثير من المبالغ في ظل محدودية موازناتها مقارنة بحجم المشروعات الملقاة على عاتقها، ومن الصعب أن توفر موازنات كبيرة لعشرات الاستملاكات المراد الانتهاء منها سواء في توبلي أم غيرها من مختلف مناطق البلاد». منوهاً إلى أن «المشروع يضم 406 وحدات سكنية، وسيقوم على مساحة تصل إلى 17 هكتاراً، وقد تعطل سابقاً لفترة وجيزة لارتفاع كلفة الاستملاك، بيد أن تراجع سعر العقارات من شأنه أن يدعو الوزارة حالياً إلى دراسة الموضوع والتفاوض مع المالك مجدداً».

كما تحدث وزير الإسكان عن مشروع وادي البحير الإسكاني الواقع بالمحافظة الوسطى، وقال إن «المشروع يقع بالمحافظة الوسطى، ومن المهم أن نحافظ على كل أرض موجودة في هذه المحافظة للاستفادة منها لمشروعات إسكانية أم غيرها على صعيد الخدمات».

وأضاف الحمر «المشروع لم يُعطل، لكن وردت بعض الأمور الفنية التي أجبرت الوزارة على التريث نحو البدء في تنفيذ المشروع»، مبيناً أن «الوزارة بصدد طرح مناقصة خاصة للغاية تتعلق الاستعانة ببيت خبرة يساعد الوزارة على تقييم الأرض، وبشأن كيفية استصلاحها من جديد، والمتمثل في نقل الكثير من التربة غير الصالحة لمناطق أكثر، وكيفية نقلها، وهي تعتبر عملية فنية دقيقة، ولم تتوصل الوازرة لنتائج بشأنها على الرغم من اجتهاد المسئولين بالوزارة سابقاً».

وأضاف وزير الإسكان «ذلك دفع الوزارة نحو وضع مواصفات وشروط عقدية تستدعي من خلالها شركات في مجال البيئة من أجل القيامة بعمل دراسة حول كيفية معالجة الأمور، وكذلك كيفية نقل التربة والمواقع التي يتم التخلص منها فيه. ونحن لا نستطيع الجزم حالياً حول مدى استصلاح الأرض من عدمه إلا بعد انتهاء الدراسة».

وبيّن الحمر أنه «في حال تم استصلاح الأرض، فإنها ستوفر 400 وحدة سكنية على الأقل، ولذلك تتمسك الوزارة حالياً بالأرض باعتبارها عنصر مهم في توفير أكبر عدد من الوحدات السكنية بالمحافظة الوسطى».

تأتي تصريحات وزير الإسكان بعد أنباء كشف عنها عضو مجلس بلدي المنطقة الوسطى عن الدائرة السابعة أحمد الأنصاري قبل أشهر، تضمنت إلغاء وزارة الإسكان إنشاء 600 وحدة سكنية ضمن مشروع وادي البحير الإسكاني بسبب وجود غاز الميثان القابل للاشتعال في الطبقات السفلية في أجزاء من الوادي. حيث أفاد العضو البلدي حينها لـ «الوسط» بأن «عدد الوحدات ضمن المشروع تقلصت إلى أقل بكثر من 1200 وحدة بحسب آخر رقم تحصَّل عليه المجلس».

واستغرب الأنصاري من «توزيع الأراضي التي يُزعم أنها تقع بمنطقة يكثر فيها غاز الميثان على هيئة مخططات، في الوقت الذي يُمنح المواطن البسيط أرض غير صالحة للسكن»، مشيراً إلى أن «برنامج وزارة الإسكان الحالي لا يتضمن تاريخاً للبدء بالمشروع الإسكاني للأهالي حتى مع العدد الحالي».

وطالب العضو البلدي بإيقاف أي نوع من التصرف في أراضي الوادي إلا عن طريق المجلس البلدي، وذلك نظراً لوقوعه في إحراج كبير مع الأهالي في الدائرة. كما دعا الأنصاري إلى عدم تغيير أي استخدام للأراضي بالشأن العام إلا بعد أخذ موافقة خطية من المجلس البلدي، وكذلك تجميد هذه المنطقة حسب المخطط الهيكلي وعدم منح أي تراخيص للدفان، مطالباً بمخاطبة وزير الإسكان الحالي باسم الحمر لأن ينظر إلى هذا الموضوع بعين الاعتبار، حيث أن مصير عشرات الأسر بين يديه الآن، وهو قادر على حل هذه الإشكالية