وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الاعتيادي بقصر القضيبية أمس برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، على إقرار اعتماد مالي قدره 15,5 مليون دينار لشراء خطوط نقل الطاقة الكهربائية وأنابيب المياه اللازمة لتنفيذ مشروعات تطوير ثلاثة عشر دواراً وتقاطعاً في مختلف مناطق البلاد منها 2,8 مليون دينار من الموازنة العامة للدولة للعام 2006، والباقي يدرج ضمن دورة الموازنة المقبلة، علماً بأن الدوارات والتقاطعات المشار إليها أعلاه هي دوار السلمانية وتقاطع شارع الشيخ عيسى بن سلمان مع خارطة البحرين ودوار بوابة مدينة عيسى وشارع الملك فيصل ودوار (ألبا) وتقاطع جسر الشيخ خليفة بن سلمان مع شارع الشيخ عيسى بالقرب من ميناء سلمان وتقاطع الأندلس والحورة وغيرها. يأتي ذلك في إطار خطة الحكومة للتخفيف من حدة الازدحام والاختناقات المرورية في بعض الدوارات والتقاطعات في الشوارع الرئيسية بالمملكة.

ووجه صاحب السمو رئيس الوزراء جميع الجهات الحكومية إلى إرجاع أي تأمين يؤخذ على المعاملات الحكومية إذا كان مستحقا ومكتمل المستندات خلال خمسة أيام عمل من تاريخ التقدم بطلب الإرجاع وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة وذلك على النحو الذي يحقق ما جاء في الاقتراح برغبة المرفوع من مجلس النواب بهذا الخصوص. يأتي ذلك حرصاً من الحكومة على تسهيل الإجراءات في المعاملات الحكومية ذات الصلة بالمواطنين والتيسير عليهم.

وافق المجلس على رسوم توصيل خدمات الكهرباء والماء للمنشآت المنزلية وغير المنزلية والحكومية ورسوم نقل موقع خدمات الكهرباء الأرضية والعلوية ورسوم طلبات الإضافة للماء والكهرباء ورسوم نقل موقع خدمة الماء، وكلف المجلس وزارة الكهرباء والماء بإصدار القرارات الوزارية اللازمة لذلك ونشرها في الجريدة الرسمية.

وتدارس المجلس خدمة تزويد الشهادات المعتمدة لاستخدامها في المعاملات الإلكترونية، وأن يكون الجهاز المركزي للمعلومات هو المزود المعتمد لهذه الخدمة، وبناء عليه فقد أحال المجلس إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية مشروع قرار بشأن تزويد الجهاز المركزي للمعلومات لخدمة الشهادات المعتمدة. يأتي ذلك ضمن مساعي الحكومة لاستكمال منظومة التشريعات الخاصة بتطبيق نظام الحكومة الإلكترونية.

ووافق المجلس على الطلب المرفوع من وزارة الصحة لتعديل المادة رقم (5) من القرار الوزاري رقم (1) لسنة 1977 بتحديد وتنظيم الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت التي يزيد عدد عمالها عن (50) عاملاً، وكلف المجلس وزارة الصحة باتخاذ القرارات الوزارية اللازمة لذلك ونشرها في الجريدة الرسمية. واطلع المجلس على إقرار مجلسي الشورى والنواب لمشروع قانون بشأن الضمان الاجتماعي ومشروع قانون بتعديل المادة (76) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979، تمهيداً لرفعهما إلى عاهل البلاد للتصديق عليهما وإصدارهما عملاً بالإجراءات الدستورية. ووافق المجلس على التوقيع النهائي على مشروع بروتوكول بتعديل اتفاق النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية والذي يهدف إلى دعم التعاون الثنائي بين البلدين في مجال النقل الجوي وزيادة الحركة الجوية فيما بين البلدين الصديقين.

وأحال المجلس إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب بعد وضعه في صيغة مشروع قانون بشأن تحويل تمويل المشروعات والخدمات الإسكانية للمصارف والمؤسسات المالية المحلية، فيما أحال إلى اللجنة نفسها الاقتراح بقانون بشأن ثقافة الطفل بعد وضعه في صيغة مشروع قانون. وكان مجلس الوزراء استهل الاجتماع بالترحيب بانعقاد القمة التشاورية الثامنة لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي عقدت يوم أمس الأول (السبت) في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وفي هذا الإطار، أطلع وزير الخارجية المجلس على مضمون المباحثات والموضوعات التي تضمنتها القمة التشاورية بالبحث. بعد ذلك اطلع المجلس على التقرير المرفوع من وزير الخارجية بشأن اجتماع الدورة الثالثة للجنة العليا البحرينية المغربية المشتركة والتي عقدت في الرباط أخيرا، والتقرير المرفوع بشأن الزيارة التي قام بها وزير الخارجية إلى الجمهورية التركية أخيرا، فيما أطلع وزير الصناعة والتجارة المجلس على نتائج الاجتماع مع الوفد الاقتصادي اليوناني المرافق لرئيس جمهورية اليونان على هامش زيارته للبلاد أخيرا، كما أطلع وزير الدولة رئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز المجلس على تقرير بشأن مؤتمر الطاقة المقرر إقامته في العاصمة الأردنية عمّان