وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب على الاقتراح برغبة المقدم من رئيس المجلس خليفة الظهراني بشأن قيام الحكومة باصلاح وتسوية الشواطئ والجزر بما فيه خليج توبلي في الأماكن التي تكون صالحة لاستخدام المواطنين، وإقامة المنشآت السياحية عليها، وكذلك تدبير مواصلات بحرية حديثة لتمكين المواطنين والأفراد من الوصول لهذه الجزر، مطالبة اللجنة بأن يتم الابتداء والتعجيل بالمناطق التي تم الانتهاء من دراستها خدمة للمواطنين من دون الانتظار للمخطط العام الذي سيستغرق وقتا طويلاً لحين الانتهاء من التنفيذ.

ودعت اللجنة في الوقت نفسه إلى اشراك القطاع الخاص في تيسير المواصلات البحرية الراقية والحديثة والاستفادة من تسهيل تواصل المواطنين بين جزر المملكة والاستفادة من شواطئها بعد تهيئتها.

وفي هذا الصدد أكد القائم باعمال الوكيل المساعد لشئون السياحة في وزارة الاعلام عبدالعزيز الرفاعي، أن القطاع الخاص على أتم الاستعداد لتسيير رحلات بحرية وإقامة مطاعم وأكشاك، مشيراً إلى إشكال استملاك بعض الجزر والتي هي استملاك خاص لأفراد، لافتاً إلى أن الوزارة تعل على تطوير تلك الجزر، غير أن المستثمر لن يقوم بالمجازفة في حال عدم شعوره بالاطمئنان إلا بعد أن يتم تخطيط الأرض بشكل نهائي.

كما نوه الرفاعي، على أن المنطقة غير مهيأة لا بيئياً ولا مكانياً لانشاء مشروعات سياحية حالية فيها، على اعتبار وجود ملوثات الصرف الصحي التي تصب في الخليج، والتي تؤدي على انبعاث الروائح المزعجة، ناهيك عن أن عملية الدفان وانشاء الجسور في تلك المنطقة قللت من حركة المياه فأصبحت مياه الخليج راكدة لا تشجع على السياحة.

وعلى صعيد متصل، وافقت لجنة المرافق على الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن إعادة استملاك الحكومة لأرضين على ساحل العكر الشرقي لابقاء موقعهما كمنفذ بحري لأهالي القرية.

وبينت وزارة شئون البلديات والزراعة وفقاً لذلك، أن الأمر يقتضي التنسيق مع مجلس بلدي الوسطى للوقوف على مرئياته بشأن الاقتراح، وأنه في حال موفقة المجلس البلدي عليه، فإنه سيتم العمل على تدبير الموازنة اللازمة لذلك الاستثمار، منوهة الوزارة إلى أن ذلك كله يرتبط بالمخطط التفصيلي الذي سيتم إعداده على ضوء تحديد خط الدفان النهائي لخليج توبلي، والذي سيتم بناء عليه إعداد خرائط تصنيف المناطق المطلة على الخليج وتحديد أوجه استعمال الأراضي.

كما لفتت الوزارة إلى وجود لجنة مشكلة من الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية والوزارة والمجالس البلدية ووزارة الأشغال والاسكان والجهات الأخرى ذات العلاقة، والتي تعمل على دراسة وضع المرافئ والمنافذ في المملكة بصفة عامة لتحديد الأماكن المناسبة إليها، مشيرة الوزارة إلى أنه سيتم عرض الاقتراح على اللجنة المذكورة للنظر في مدى امكان إدراجه ضمن المنافذ البحرية المشار إليها