أكد رئيس هيئة سوق المال السعودية عبدالرحمن التويجري عقب تعيينه بأمر ملكي أمس الأول (الجمعة) إن العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز وجه بالعمل على كل ما من شأنه إخراج السوق من كبوتها بعد أن خسرت أكثر من 50 في المئة من قيمتها خلال الأشهر الأربعة الماضية.

وقال التويجري في تصريح نشرتها صحيفة «عكاظ» الصادرة يوم الأحد الماضي: إن الملك عبدالله «مهتم بإعادة الثقة إلى السوق» مشيراً إلى «أن التراجع الحاصل لايتناسب إطلاقاً مع الوضع الاقتصادي الذي تشهده المملكة في ظل الإصلاحات الاقتصادية ومعدل النمو العالي وعدم وجود تضخم مع وجود فائض في موازنة الدولة وميزان المدفوعات».

وبالمقابل توقع خبراء الاقتصاد والمحللون أن يشهد سوق الأسهم انتعاشا مع بدء تعاملات أمس مؤكدين أن قرار تعيين التويجري وإعفاء جماز بن عبدالله السحيمي سيعزز الثقة في السوق ويعطيه المكانة الطبيعية كأقوى أسواق المنطقة ويعيد الأمان إلى نفوس المساهمين.

وكان الديوان الملكي السعودي قد أعلن أمس الأول إن الملك عبدالله بن عبدالعزيز أصدر قراراً ملكياً بعزل رئيس هيئة السوق المالية في المملكة بعد أن خسرت البورصة السعودية خلال الأشهر الأربعة الماضية أكثر من نصف قيمتها.

وقال الديوان الملكي السعودي في بيان له: إن الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمر بإعفاء جماز بن عبدالله السحيمي رئيس مجلس هيئة السوق المالية من منصبه وتعيين عبدالرحمن بن عبدالعزيز التويجري الأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى بالقيام بعمل رئيس مجلس هيئة السوق المالية.

وكانت البورصة السعودية، أكبر بورصة في العالم العربي، قد انخفضت نحو 50 في المئة منذ نهاية فبراير/ شباط الماضي إثر خلافات بين الهيئة والمضاربين مما أدى لموجات من البيع نتيجة حالة من الفزع.

يشار إلى أنه قبل أحداث الانهيار كان نصيب المؤسسات نحو 40 مليار دولار في السوق البالغ حجمه آنذاك أكثر من 600 مليار دولار. وتعتمد السيولة إلى حد كبير على المضاربين الذين اتهمهم متعاملون باطلاق شرارة اتجاه الهبوط في فبراير، وابريل/ نيسان حين هددت الجهات الرقابية هيمنتهم على السوق