أوضح القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض عبدالرحيم السعيدي أن تنظيم معرض ومؤتمر القمة الثالث لتقنية المعلومات الذي نظم في مملكة البحرين العام الماضي وحضره 32 وفداً مشاركاً من مختلف دول آسيا تم الإشراف عليه والبت في شئون تنظيم المعرض والمؤتمر لجنة تنفيذية مشكلة في وزارة المواصلات، برئاسة تلك الوزارة المعنية بالمعرض والمؤتمر، وهيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض، كعضو تنفيذي تأخذ تعليمات من تلك اللجنة.

وقال: إن مجلس المناقصات قد أصدر موافقته على تنظيم معرض ومؤتمر القمة الثالث لتقنية المعلومات، في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2004، ولم ترصد وزارة المالية الموازنة المطلوبة إلا في شهر يناير/ كانون الأول 2005 أي قبل موعد الحدث بمدة تقل عن ثلاثة شهور.

وأشار السعيدي إلى ان تنظيم حدث مثل معرض ومؤتمر القمة الثالث لتقنية المعلومات يتطلب مدة لا تقل عن 18 شهراً من العمل المتواصل. الأمر دعا اللجنة التنفيذية إلى استعجال الأمور واعتمادها من دون أن تتحقق متطلبات بعض أحكام قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية، وذلك بحسن نية، إذ إن مملكة البحرين التزمت أمام الدول الآسيوية بتنظيم واستضافة المعرض والمؤتمر، منوها الى ان مجلس المناقصات عبر عن ذلك في خطاب بعثه إلى وزارة الصناعة والتجارة، وردت الوزارة على ذلك الخطاب بأعلى درجات الشفافية والإفصاح وأرسلت كل المستندات الثبوتية واستأذنت مجلس المناقصات حضور ممثلي هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض جلسة مجلس المناقصات للإجابة على استفسارات أعضاء مجلس المناقصات، إذ تم ذلك بتاريخ 5 أكتوبر 2005. وشكر مجلس المناقصات وزارة الصناعة والتجارة، وهيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض.

وذكر السعيدي قائلاً «لقد بينا لمجلس المناقصات أن ملاحظاتهم بشأن تسلم العطاءات والعروض صحيحة، وقد تم تسلمها إما بالفاكس أو البريد الإلكتروني، وهو ما لا يتفق مع أحكام قانون تنظيم المناقصات والمشتريات، الذي يطلب أن تقدم العروض في أغلفة مغلقة. ولم يكن مقصوداً التجاوز في هذا الأمر، بقدر أن ضيق الوقت وصفة الاستعجال حتمت تسلم العروض بالوسائل المذكورة من دون أدنى قصد. وقال ان هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض أوضحت لمجلس المناقصات، أنه وبحسن نية وبسبب السهو فقد سقط سهواً دعوة الشركتين اللتين أوصى بهما مجلس المناقصات لعروض الليزر والفيديو، إلا أن هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض، لم تكتف بدعوة 12 شركة المقترحة بل زادت عليها عدد 35 شركة جديدة ليصل عدد الشركات المدعوة لتقديم عروضها إلى 47 شركة، تقدمت 11 شركة بعروضها، واختارت اللجنة التنفيذية أفضل العروض وأجودها. وقال أوضحت الهيئة لمجلس المناقصات، فيما يتعلق بتوفير المواصلات اللائقة برؤساء الوفود والوفود المرافقة لهم، أنه تمت دعوة شركات وكالات السيارات لتقديم عروضها لتوفير سيارات جديدة، وفي هذه الأثناء وافق الديوان الملكي على توفير سيارات لرؤساء الوفود الذي يعادل نصف عدد السيارات التي كانت ستطلب، الأمر الذي لم يكن مجدياً طلب سيارات جديدة من وكالات السيارات للوفود المرافقة، إذ إن ذلك سيكون باهظ الثمن وأن الوقت غير كافٍ، ما اضطر المنظمين إلى الذهاب إلى شركة بحرين ليمو البديلة التي لديها مركبات حديثة ولائقة ومجهزة بوسائل اتصال ويستطيع توفير العدد المطلوب بسعر يقل بكثير عن سعر مركبة الوكالة الجديدة. وكان لسعي المنظمين لتوفير مركبات من الديوان الملكي والتحول إلى تأجير سيارات غير جديدة لباقي أفراد الوفود، أثر إيجابي في حسن تدبير وإدارة وصرف موازنة المشروع الذي ترتب عنه توفير في الموازنة